Ad

يجب علينا أن نعي أن الاهتمام بالمواطن الخليجي وتطوير آلية استيعاب انضمام دول جديدة إلى المجلس أصبحا أولوية وضرورة، ليس من باب العضوية الكاملة فحسب إنما من باب «الشراكة»... وهنا ليسمح لي المتابع للشأن الخليجي... اقتراح إقفال باب عضوية دول المجلس وفتح نافذة الشراكة الاستراتيجية للدول الراغبة في الانضمام.

في الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون الذي انعقد في مدينة أبوظبي، في السادس والعشرين من مايو عام 1981 أعلن قادة دول التعاون أول بيان ختامي في تاريخ تلك المنظومة الإقليمية الجديدة، بعد انعقاد اجتماعين لوزراء خارجية دول التعاون في الرياض وسلطنة عمان، تلاه اتفاق قادة الدول الخليجية على إنشاء مجلس للتعاون وقيامهم بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس، بهدف تطوير التعاون بين تلك الدول، واليوم دعونا نستذكر بعض القضايا التي شكلت المحاور الرئيسة في البيان آنذاك، ولنحاول رصد المتغيرات الطارئة على الأجندة الخليجية إن وجدت:

فالمحور الأول في بيان أبوظبي قبل ستة وعشرين عاما، جاء مؤكداً على ضرورة العمل على ضمان الاستقرار في منطقة الخليج، وحقيقة ارتباطه بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، واليوم أصبح أمن الخليج مرتبطاً بأبعاد أمنية جديدة، ليست شرق أوسطية فحسب، بل «دولية» إن صح التعبير، ومن غير المستبعد تطور ذلك المحور قريباً، ليصبح شعاراً لمرحلة ما بعد مؤتمر أنابوليس القادم، وذلك لأن المحور الثاني تضمن ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة لوطنه، وإقامة دولته المستقلة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، ومازالت تلك القضية حاضرة في البيانات الختامية الخليجية والعربية معاً... والمحور الثالث جاء مناشداً جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية... ولم أجد أفضل من ذلك المحور تطابقاً مع حال لبنان اليوم على الرغم من مرور ستة وعشرين عاما.

وفي ما يتعلق بالعراق وإيران... دعا القادة في مؤتمرهم العراق وإيران معاً، إلى بذل الجهود لإيجاد تسوية نهائية بينهما، واعتبروا أن الحرب بينهما تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الأجنبي فيها، كما دعوا إلى إبعاد منطقة الخليج عن الصراع الدولي، وحصر مسؤولية الأمن في دول المنطقة، أما اليوم وعلى الرغم من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، فإن الدول المعنية مازالت حاضرة ضمن أجندة دول التعاون، فالعراق مهدد بالتقسيم والانزلاق في حروب أهلية، و%50 من دول المجلس تحمّلت أعباء عضوية منظومة دول الجوار العراقي، أما إيران فتتأرجح ما بين «دبلوماسية الحوار» التي تنتهجها دول التعاون لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، والضغط الدولي لإلزامها بالإفصاح عن نواياها النووية... وتناول الاجتماع أيضا تعيين السفير عبدالله بشارة أميناً عاماً وعبدالله القويز أمينا عاماً مساعدا للشؤون الاقتصادية والسفير إبراهيم الصبحي أميناً عاماً مساعداً للشؤون السياسية.

وأخيراً... وبعد قراءة البيان الأول، يجب أن نذكر السرّ وراء استمرار هذه المنظومة الإقليمية، وهو إصرار وعزيمة قادة دول الخليج وسعيهم إلى إرساء وتثبيت قواعد كيان المجلس، ولن ننسى أيضاً نقاطاً مضيئة في تاريخ المجلس، وأبرزها التحرك الدبلوماسي الفاعل إبان الغزو العراقي لدولة الكويت، والتعامل معه من منظور الرؤى الواحدة والمصالح المشتركة، والدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على الجزر الثلاث وعلى المياه الإقليمية والجرف القاري والإقليم الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، ويجب علينا أن نعي أن الاهتمام بالمواطن الخليجي أصبح أولوية... وتطوير آلية استيعاب دول جديدة للانضمام إلى المجلس، أصبحت ضرورة، ليس من باب العضوية الكاملة فحسب إنما من باب «الشراكة»... وهنا ليسمح لي المتابع للشأن الخليجي... اقتراح إقفال باب العضوية لدول مجلس التعاون الخليجي... وفتح نافذة الشراكة الاستراتيجية للدول الراغبة في الانضمام.

د. ندى سليمان المطوع