التدخل السافر في حقوق طلبة التعليم الخاص يشكل تراجعاً خطيراً في مخططات الدكتورة الصبيح. لقد دعمنا الوزيرة بالأمس القريب لانفتاحها ولصمودها في وجه قوى الظلام والتخلف «المعششة» في وزارة التربية، ونفينا بقوة الشائعات حول اتفاقيات سرية مع المتأسلمين لتحييدهم في قضية الاستجواب. والآن على الدكتورة الصبيح أن تتدخل وتنفي ما يشاع وتحد مَن يفسد.ألغت مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة رحلة إلى جزيرة فيلكا لطلبة الصف السادس وذلك لاشتراط وزارة التربية فصل البنين عن البنات أثناء الرحلة وتحمل المدرسة كامل تكاليف الرحلة! تلك الرحلة التي يشارك بها تلاميذ دفع أولياء أمورهم مبلغ 13 ديناراً لتغطية التكلفة ووقعوا خطياً بالموافقة على ذهابهم في رحلة علمية مع زملائهم وزميلاتهم في الفصل وبإشراف مدرسيهم ومدرساتهم وبعض أولياء الأمور. المشاركة بالرحلات في «البيان» كما في كل المدارس الخاصة اختيارية. فالآباء والأمهات الذين وافقوا على مشاركة أبنائهم كان لهم خيار رفض الرحلة "المختلطة»، وأولياء الأمور الراغبون بتدريس أبنائهم بعيداً عن الجنس الآخر لديهم بدائل في التعليم الخاص والعام. فمَن منا، نحن الذين دفعنا رسوماً غير قليلة ليحصل أبناؤنا على تعليم متميز بجو طبيعي وصحي، طلب وصاية وزارة التربية؟ مَن منا طلب منهم تقنين تعليم أبنائنا أو تغيير الأجواء والظروف التي يتعلمون فيها ومنها؟ وبأي حق قانوني أو عرفي أو مهني تتجرأ الوزارة بطلب فصل الطلبة عن الطالبات في المدارس الخاصة علماً بأن الاقتراح بقانون لمنع الاختلاط في المدارس الخاصة سيئ الذكر لم يناقش ولم يقر بعد؟دستور دولة الكويت العتيد ضمن لأبنائي حق التعليم وضمن لي كولية أمرهم أن أربي أبنائي بما يتناسب ومعتقداتي. والمدارس الخاصة التي تضمن لأبنائي بيئة صحية وسوية تعلمهم احترام وتقدير الجنس الآخر، هي خياري الشخصي الذي يقع ضمن حريتي الشخصية التي ضمنها الدستور لي ولأبنائي. فلا يجوز لأي كان سواء وزارة التربية أو مجلس الأمة أن يسلبني وأبنائي حقوقنا الدستورية.هذا من ناحية قانونية ودستورية بحته. من الناحية التربوية يجب أن أتساءل عن سر منع هذه الرحلة تحديداً وتداول منع التعليم المشترك ككل؟ ما هي الدراسات التربوية والنفسية التي اعتمدت عليها الوزارة؟ ماهي التجارب العملية التي أثبتت فشل التعليم المشترك أو نجاح الفصل؟ ما هي ميزة الوزارة الفنية والإدارية حتى تملي على المختصين في المدارس الخاصة كيفية تربية أبنائنا؟ الواقع الذي يعرفه الكل- باستثناء وزارة التربية على ما يبدو- أن خريجي المدارس الخاصة بشكل عام يشكلون نوعية مميزة في سوق العمل في القطاع الخاص. فهم في الأغلب ذوو شخصيات متوازنة وحجج أقوى وأفكار أكثر انفتاحاً، وهم أكثر قدرة على التعامل مع الجنس الآخر باحترام وبالحدود المهنية المقبولة. فإذا فشلت الوزارة في التنافس مع مخرجات التعليم الخاص على الصُعد العلمية والشخصية والنفسية، فما يجعلها تعتقد أن بإمكانها «إفادة» التعليم الخاص؟ من الناحية السياسية، فإن هذا التدخل السافر في حقوق طلبة التعليم الخاص يشكل تراجعاً خطيراً في مخططات الدكتورة الصبيح. فقد دعمنا الوزيرة بالأمس القريب لانفتاحها ولصمودها في وجه قوى الظلام والتخلف «المعششة» في وزارة التربية، ونفينا بقوة الشائعات حول اتفاقيات سرية مع المتأسلمين لتحييدهم في قضية الاستجواب. والآن على الدكتورة الصبيح أن تتدخل وتنفي ما يشاع وتحد مَن يفسد. النداء الأخير هو لمدرسة البيان وغيرها من المدارس والجامعات الخاصة لتحدي قرارات وزارة التربية ضمن القنوات المتاحة لضمان حقوق ملاكها وعملائها (نحن وأبناؤنا) الدستورية. فتلك الممارسات غير قانونية على مستوى التعليم الخاص وغير دستورية على مستوى الجامعات الخاصة. فقد آن الأوان للتصدي لها!
مقالات
التخلف التربوي
07-02-2008