«العمالة المنزلية» ومعادلة الطرف المتحكم والضعيف

تكافح دول الخليج العربية منذ بدء تدفق مداخيل النفط بكميات اقتصادية وتنموية في سبعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا في تطبيق سياسات توظيف العمالة الوطنية في الوظائف التي خلقتها بيئة اقتصادية أساسها النفط أو الغاز وجزئياً العمل التجاري والمالي. إلا أن هذه السياسات لا تزال تواجه صعوبات جمة، ومعيقات لها صلة بطبيعة مجتمعات هذه الدول وثقافتها نحو العديد من المهن والأعمال.

ولم تستطع دول الخليج العربي مقاومة مشاركة العمالة المهاجرة في تنمية بلدانها والذين يشكلون بحسب تقديرات المنظمة العالمية للهجرة لعام 2005 ، نحو 35 % من مجموع السكان البالغ عددهم 29.3 بحسب إحصاء عام 2000. فيما استأثرت هذه العمالة بحوالي 70 % أو أكثر بقليل من مجموع القوى العاملة.

ويأتي موضوع “العمالة المنزلية” من بين هذه المواضيع التي يشملها ملف العمالة في دول الخليج العربية فبالنظر إلى زهد المبالغ المطلوبة لجلب هذه الفئة من بلدان آسيوية وعربية وإفريقية أصبحنا اليوم نتحدث عن أرقام مهولة، ومبالغ فيها خاصة مع ارتفاع مداخيل المواطن الخليجي جراء الثروات الهائلة التي تدفقت على اقتصادات عدد من دول الخليج وخاصة في كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتقدر إحصاءات رسمية من بلدان خليجية عدد العمالة المنزلية بنحو 2.5 مليون نسمة، وذلك في العام 2004، وتتوزع كالآتي: 70 ألف في البحرين، 812 ألف في السعودية، و450 ألف في الكويت، و400 ألف في الإمارات، و66 ألف في عمان. وتجدر الإشارة إلى أعداد العمالة المنزلية في الكويت عام 1975 كان 12 ألف نسمة.

وقد برزت جراء هجرة مئات الآلاف من العاملين في الخدمات المنزلية مشاكل عديدة نتجت عن عدم دراسة آثار ونتائج حركة هؤلاء من بلدانهم إلى بلدان العمل، وتعمل دول بعينها على محاولة حل الآثار الاجتماعية والأمنية التي برزت جراء وجود هذا الكم  الهائل من العمالة عبر إيجاد قوانين مختصة بالعمل المنزلي، مثل محاولة إمارة دبي أو إيجاد مؤسسات حماية لهذه الفئة المستضعفة كما هو الحال في فكرة مركز إيواء العمالة في مملكة البحرين، أو صيغ عقود أكثر وضوحاً وتحديدا بين العامل والكفيل كما يطبق في الكويت منذ يونيو 2006 في ما يسمى بعقد استقدام العمالة المنزلية إلا أن كل هذه الجهود لم تمنع منظمات حقوق الإنسان من التطرق إلى معاناة هذه الفئة من العمالة عبر تقاريرها الدورية، كما هو الحال لدى منظمة العفو الدولية، أو «هيومن رايتس وواتش»، أو تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، وهي تتضمن في العادة معلومات محرجة لدول الخليج. وتضغط هذه التقارير أدبياً على حكوماتها باتجاه تعديل أوضاع العمالة لديها، وقد حدث أن تدنت مرتبة كل من دولة الكويت وقطر والإمارات إلى (المرتبة الأسوأ) في تصنيف تعده الخارجية الأمريكية في هذا الصدد، وذلك في الفترة التي سبقت يونيو 2006، إلى أن تحسنت بعد هذا التاريخ لتصل إلى مرتبة أرفع تسمى (تحت المراقبة) وكان لهذه التقارير صدى واسع في أوساط مراقبي حقوق الإنسان، والعمالة المهاجرة تحديداً.

وأمام فقدان هذه الشريحة من العمالة لقوانين واضحة ومستقلة يستضلون بها، إضافة إلى ضعف التنسيق بين دول المصدر ودول الاستقبال، والاستمرار في صيغة (نظام الكفيل)، تبرز مشاكل عديدة ومنها: التحرش الجنسي، وعدم دفع الرواتب بانتظام، وضرب الخدم، وهروبهم إلى سفارات بلدانهم، وتبادل الكفلاء للخدم فيما يسمى بالتحويل وهو أشبه بعمليات بيع البشر.

وتؤكد أوضاع العمالة المنزلية وما آلت إليه من مشاكل عديدة الحاجة إلى تشريع قانوني يحفظ حقوق كل الأطراف المعنية، الخادمة والمخدوم والدولة.

يداً بيد مع «بريرة» و«فالكون»

بريرة هو اللقب الذي أطلق على المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية الذي تتبنى تطبيقه لجنة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والجدير بالذكر ان تسمية هذا المشروع جاءت اقتباساً من اسم الصحابية الجليلة بريرة بنت صفوان خادمة السيدة عائشة رضي الله عنها، ويذكر ان بريرة قد خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته طيلة حياتها، وكانت لها قصص مؤثرة في السيرة النبوية، كما ان اسم «بريرة» يشير إلى نوع من أنواع البر، كما أنه يعني أيضاً شجرة السواك، تأسس هذا المشروع ليهتم بشريحة العمالة المنزلية المقيمة بيننا وداخل منازلنا، وذلك عن طريق حل مشاكلها ورعاية حقوقها وواجباتها، و توعيتها لجعلها تنسجم وتتكيف مع ثقافة وعادات المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل وعلى خط مواز على توعية الكفيل بقيم التسامح والاعتدال اللذين دعت إليهما الشريعة الإسلامية في تعاملنا مع العمالة المنزلية، ولو أمعنا النظر في أهداف مشروع «بريرة» لوجدناها عبارة عن أهداف انسانية واجتماعية واخلاقية وثقافية، كما ان لبريرة أهداف مستقبلية تستحق ان يطلق عليها (خطوات جادة لاستراتيجية ناجحة)، وهي تتمثل بإعداد مذكرة خاصة بعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، ليتم ترجمتها بعد ذلك إلى عدة لغات لتوزع على الجهات المعنية باستقدام العمالة المنزلية، وكذلك ترجمة عادات وتقاليد الجاليات الأخرى، والعمل على انشاء مركز لتأهيل العمالة المنزلية، وعقد وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، من شأنها ان تساهم في توضيح الكيفية التي يجب التعامل بها مع جميع أفراد الأسرة، وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم وفق قانون الخدم الجديد، هذا الى جانب العمل على اصدار صحيفة دورية (توعية) بعدة لغات يتم توزيعها على المنازل.

واعدت لجنة المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية دراسات مهمة ومختلفة للمتغيرات في الفترة من (2000 - 2006) بشأن ملف العمالة المنزلية.

أما بالنسبة لمشروع توعية العمالة المغتربة الملقب (بفالكون) الارشادي، فقد اعلن عنه مؤخراً في 13/9/2006 في تصريح للسفير الأميركي المعتمد لدى الكويت في اجتماع أجراه مع دبلوماسيين وممثلين من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد قدم «فالكون» كتيباً إرشادياً بأهم المعلومات التي يحتاج إليها العامل المغترب في دولة الكويت، وقد تمت طباعته بتسع لغات برعاية بعض السفارات، خاصة تلك التي تعتبر مصدراً للعمالة الوافدة إلى الكويت، وذلك بالتعاون مع الحكومة الكويتية، وتتضمن مشاريع «فالكون» المستقبلية نشر مطبوعات واعلانات في الصحف العربية والانكليزية، بالاضافة الى توزيع كتيبات ارشادية، وتجدر الاشارة هنا إلى أن كل من دولة الفلبين وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا واندونيسيا مشاركة أيضا بهذا المشروع.

مشاكل «الخدم» من خلال مكاتب الاستقدام

قامت «الجريدة» بالحديث مع اثنين من أصحاب مكاتب استقدام العمالة، وذلك بهدف التعرف على مشاكل الخدم ووجهة نظر اصحاب مكاتب استقدام العمالة في العقد الثلاثي الجديد للعمالة المنزلية الذي بدأ العمل على تطبيقه، منذ أول اكتوبر العام الماضي، وفيما يلي نص كل من المقابلتين:

حميد المري: عدم دفع الرواتب أكثر المشاكل التي تواجه الخدم

● ماهي أكثر الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية؟

- بالنسبة لمكتبنا فإننا نجلب العمالة من كل من الفلبين وسيلان واندونيسيا،  إلا أننا في الوقت الحالي نفكر في جلب عمالة منزلية من أثيوبيا، أما بالنسبة لباقي المكاتب فإنه يتم جلب هذه العمالة من كل من أثيوبيا وفيتنام وكمبوديا والهند والنيبال.

● ماهي الجنسية الأكثر طلباً بالنسبة للعمالة المنزلية من قبل المواطنين؟

- العمالة الأندونيسية.

● ماهي جنسية العمالة المنزلية الأكثر تسبباً في المشاكل؟

- لا توجد جنسية محددة فكل ابن آدم خطاء وكلنا بشر ونخطأ ولكن هذا يعتمد على نوع المعاملة فإي إنسان يعامل معاملة حسنة لن تصدر منه مشاكل وهذا الأمر يعتمد على الكفيل نفسه وطريقة معاملته للخادمة، وبالنسبة لي شخصياً لم يحدث قط أن قامت احدى الخادمات من الهروب من منزلي وذلك لأني أعاملها باحترام، فهذا الأمر كله متوقف على طريقة معاملة الكفيل للخادمة.

● ما أهم مشاكل الخدم؟

- أكثر المشاكل هي عدم دفع الرواتب للخدم ففي أحيان كثيرة تكون مدة إقامة الخادمة منتهية وتريد السفر ولا يقوم بتسفيرها وللأسف لا يوجد شيء يلزم الكفيل، كما أنه من المشاكل الأخرى تعرض الخادمة للضرب من قبل الكفيل وكذلك المعاملة السيئة التي تتلقاها من الكفيل، وللأسف غالباً في أي تحقيق يصبح الحق مع الكفيل وتظلم الخادمة باعتبارها الحلقة الأضعف.

● ما المراكز أو الجهات التي تقوم بمهمة حل مشاكل الخدم؟

- سفارات دول تلك العمالة، وكذلك إدارة العمالة المنزلية ولكنها مهتمة بالكفيل.

● ما أهم مشاكل الكفيل؟

- كل شيء يعتمد على معاملته للخادمة.

● هل تتم ترجمة العقود حسب لغات الدول التي يأتي منها الخدم؟

- هدا شيء مستحدث أي منذ البدء في تطبيق العقد الثلاثي الجديد في 2006/10/1 حيث تمت ترجمة العقود الى اللغة العربية والإنكليزية فقط، وللأسف قد تكون الخادمة لاتعرف اللغتين فيتم استغلالها بالكذب.

● ما وجهات النظر حول العقد الثلاثي الجديد بالنسبة لكل من الكفيل / المكتب / العامل؟

- بالنسبة للكفيل فإن بنود العقد الثلاثي تنص على أن يكفل المكتب الخادمة ستة أشهر وليس كالسابق ثلاثة أشهر، والكفيل أثناء هذه المدة يريد أن تقوم الخادمة بكل شيء من دون ان يكون لها أدنى حق بأي شيء،  أما بالنسبة للمكاتب فهي متضررة من هذه الكفالة الممتدة ستة أشهر، لانه في حالة قضاء الخادمة في خدمة كفيلها ستة أشهر وقرر الكفيل انه لايريدها فانه يستطيع ارجاعها للمكتب واسترداد أمواله كاملة، إلا أن المكاتب في الخارج تكفل مدة ثلاثة أشهر فقط.

● ما تقييمك لشروط العقد الثلاثي الجديد لمكاتب الخدم؟ وما ملاحظاتكم عليه؟

- العقد جيد، ولكنه يشوبه بعض النواقص لأن هناك أموراً كالراحة الأسبوعية مثلا وفترة الراحة مدة يوم وفترة الساعات الثلاث المتقطعة الممنوحة للخادمة، كما ان بنود العقد غير واضحة وتحتاج للتوضيح أكثر، فمثلا ماذا يقصد بمفهوم الكفالة؟ كما انه من ضمن التوصيات اننا نطالب بما يسمى ببراءة الذمة من قبل الكفيل أي يتم التأكد من انه أعطى الخادمة كل حقوقها قبل تسفيرها لبلدها، وأن يكون المكتب هو المتكفل بالخادمة من أول يوم تصل به للكويت الى يوم سفرها الى وطنها.

إياد الفضالة أمين سر اتحاد العمالة׃ الفلبينيون الأكثر إثارة للمتاعب

● ما أكثر الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية؟

- أكثر الدول التي نجلب منها عمالة منزلية هي أندونيسيا، ولكننا أيضاً نتعامل مع سيلان والهند والفلبين وأثيوبيا ونيبال وفيتنام وكمبوديا، وحالياً زاد التعامل مع فيتنام بسبب رغبتنا في مقاطعة الفلبين بسبب ما تطلبه سفارتهم من أجر مرتفع نتيجة قرار السفارة رفع أجر الخادمة بشكل مبالغ فيه.

● ما جنسية العمالة المنزلية الأكثر تسبباً في المشاكل؟

- ما أراه هو أن مشاكل العمالة الفلبينية أكثر، وذلك نظراً لاختلاف عاداتهم وتقاليدهم (كاتخاذ صديق لها) وكذلك بسبب كثرة طلبات هذه الفئة من العمالة، فهي تطلب هاتفاً محمولاً وغيرها من الأمور التي تجعلك غير قادر على السيطرة على مشاكلها، كما ان الخادمة الفلبينية لا تأتي هنا بغرض العمل بل بهدف ان تكون الكويت كمحطة أو جسر لها للعبور إلى الخارج.

● ما أكثر جنسية تعرضاً للمشاكل بالنسبة للعمالة المنزلية؟

- العمالة الأندونيسية، فلو ذهبت الى السفارة الاندونيسية ستجد ما يقرب من 350 الى 400 خادمة أندونيسية تتأرجح مشاكلهن بين من لم تستلم رواتبها من قبل كفيلها وأخرى تم الاعتداء عليها، وقد تجد خادمات يحملن ابناءهن بايديهن وغيرها من الأمور المؤسفة فسفارتهن لا تهتم بمشاكلهن، بعكس بعض السفارات التي تهتم برعاياها فتجد الخدم يرجعون لها لتحل مشاكلهم.

قالت الخادمة.... ردّت الأسرة

يتناقل كل من  أفراد الأسرة وخدم المنازل طرائف وانطباعات بعضهم عن بعض، ولا يكاد يخلو مجلس نساء ولا مجلس رجال أحياناً من عرض تجارب مرت بها أسرة مع إحدى الخادمات، أو أن خادمة نقلت انطباعها عن مخدومتها أو الأسرة التي تعمل لديها إلى خدم آخرين يعملون لدى أقرباء تلك الأسرة، وما تلبث هذه المعلومات أن تصل إلى أصحابها في نهاية المطاف. في مجتمعنا تركز النساء على موضوع الخدم بشكل مستمر، يتناقلون في ما بينهم الكثير من القصص والحكايات عن خدمهن أو خدم أناس يعرفونهم.

في هذه الزاوية حاولنا جمع عدد  من الانطباعات عن الطرفين ونعرضها كالتالي:

ما يقوله المخدومون عن الخدم

ما يقوله الخدم عن المخدومين

نقل أسرار المنزل، كمشاجرات الزوج والزوجة، أو الكشف عما يتم شراؤه من حاجات إلى المنزل

يتحكمون في لبسنا ويفرضون علينا أزياء لا تليق بنا

سرقة الأشياء الثمينة وغير الثمينة من المنزل وخاصة قبيل موعد السفر

يحرموننا من التواصل مع أقربائنا في الكويت عبر الهاتف

الحديث مع الأقرباء أو الأغراب من خلال هاتف المنزل في أثناء غياب أفراد الأسرة عن المنزل

يستنكرون حمل بعضنا لهاتف نقال

سوء التعامل مع الأطفال خاصة في غياب الأب أو الأم عن البيت

لا نستطيع مشاهدة التلفاز في أوقات الراحة

إقامة علاقة غير طبيعية مع الزوج في أثناء غياب الزوجة خارج المنزل

تأخير دفع رواتبنا كل شهر

التخوف من إقامة علاقة مع المراهقين من أفراد الأسرة

يتهموننا بممارسة السحر والشعوذة في المنزل، ويضغطون علينا في العمل أثناء شهر رمضان

التخوف من الدخول إلى الأماكن الخاصة بالمنزل كغرف النوم بحجة التنظيف

نكلف بغسيل سيارات أفراد الأسرة على الرغم من أنه  عمل غير منزلي

التخوف من  إقامة علاقة مع سائق أو طباخ في نفس المنزل أو مع خادم الجيران

لا يهتمون بتجديد غرف النوم والحمام بصفة دورية

العلي: الخادمة الطرف الأضعف بين المكتب والكفيل

8 آلاف خادم وخادمة يدخلون الكويت شهرياً وأقل منهم يخرجون

أكد رئيس إتحاد مكاتب استقدام العمالة عبدالعزيز العلي أن إتحاد مكاتب إستقدام العمالة قام من أجل الحفاظ على مصالح أصحاب المكاتب، لكن تشابك عملية الاستقدام ما بين الكفيل والخادمة والمكتب جعل الاتحاد طرفا في حل مشاكل عديدة بين هذه الأطراف وذلك حفاظاً على مصالحه ومصالح الآخرين.

وعن العقد الجديد الذي أقرته وزارة الداخلية والذي ينص على حقوق مختلفة للخدم، أكد أن مسألة «الخادمة المرتجعة» لم تجد لها حلاً في العقد الجديد وأن التعامل بهذه الصيغة بين الكفلاء والمكاتب يعتبر مخالفاً للقانون حسب تعريف إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية، إلا أن إدارة الهجرة لا تمانع في تحويل خادمة من كفيل إلى آخر!

وأوضح العلي في حوار لـ «الجريدة» أن هناك أعداداً هائلة من فئة «الخادم المنزلي» ويصل عدد بعض الجنسيات إلى ما يقارب الـ 60 ألف نسمة كما في الجنسية الأندونيسية أو الفلبينية مثلاً، ويضيف بأن عدد الخدم الداخلين للبلاد يومياً  يقارب الـ 8 آلاف نسمة ورقم الخارجين من البلاد يقارب ذلك أو ينقص عنه بقليل.

وعن سهولة تقديم الخادمة أو الخادم لشكوى ضد كفيله في حال إخلاله بالعقد قال العلي ان موضوع الشكوى صعب على هذه الفئة لأسباب عديدة، وان الاتحاد في صدد إنشاء مكتب تلقي شكاوى لهؤلاء، أما الإدارة العامة للعمالة المنزلية فهي لا تقوم بتلقي هذه الشكاوى من الخادم بالشكل المطلوب بل ان عدد موظفي الإدارة لا يتناسب أبداً مع حجم هذه الفئة في الكويت.

ويضيف بأن إعلان الكفيل عن تغيب الخادم عن منزله يعتبر تهمة أو جريمة بحق الخادم يفقد الأخير من خلاله حقه في استلام جوازه ومستحقاته المالية المتأخرة، وبالتالي فإن لجوء الخادم نتيجة سوء المعاملة إلى سفارته أو المكتب الذي أستقدمه لايعني له أي شيء، فهو في النهاية الطرف الخاسر فضلاً عن أنه الطرف الأضعف في المحصلة النهائية، ويتم تسفير بعض الخدم إلى بلدانهم عن طريق السفارة بدون جوازه الأصلي وإنما بتذكرة مرور، هذا إضافة إلى ضياع حقه المالي، وكشف العلي أن بعض الكفلاء يصل بهم الظلم إلى إعلان تغيب خادمه الخاص وهو يعمل لديه في المنزل حتى يتهرب من دفع راتبه!!

وطالب العلي بضرورة تغيير النظرة إلى خدم المنازل، فهؤلاء في النهاية موظفون يعملون ساعات محددة بأجر محدد مثل أي موظف آخر، وأكد على أن الدين والأخلاق والمنطق تفرض حسن التعامل مع هذه الفئة المستضعفة مع عدم التقليل من هواجس الكفلاء أو الأسر من تصرفات بعض الخدم، إلا أن الظلم الواقع على هؤلاء أكبر بكثير من واقع تلمس الاتحاد طبيعة الشكاوى الدارجة بشأن الخدم.

وعن العقد الجديد ورد الفعل من جانب الكفلاء عليه، أكد العلي أن العقد جيد ولا توجد عليه ملاحظات أو شكاوى من قبل الكفلاء إلا أن هناك تخوفاً من الكويتيين من أن بعض الحقوق التي كانوا يمارسونها ويعطونها الخدم طواعيه أصبحت مكتوبة ومدونة في العقد وهي ما قد يعتبرها البعض مرجعاً لإقامة دعاوى على أساسها. وأضاف ان العقد مكون من أربع نسخ أحدها تذهب إلى سفارات دولة الكويت في الخارج لكن هذا الإجراء غير معمول به بسبب عدم الرغبة في مراجعة فئة خدم المنازل للسفارات الكويتية في الخارج والاكتفاء بحلقة «الخادم والكفيل والقانون الوطني».

حادثة من الإمارات!

الخادمة الفلبينية (سارة) كانت نجمة القضية ... هذه الحادثة أرويها بصفتي أحد الذين حضروا المحاكمة، مع زميلي المحامي محمد هلال العنزي مبعوثين رسمياً من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في أكتوبر 1995، وهي منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، وتراقب أوضاعاً في أكثر من 95 بلداً، وتُصدر تقارير حول ذلك.

ما قصة سارة؟ هذه الخادمة متهمة بقتل مخدومها الطاعن في السن، وفي أروقة احد المباني العدلية في إمارة أبو ظبي وضعت صور للقتيل، وهو يسبح في دمائه، تهمته كما تورد سارة أنه حاول اغتصابها، ولذلك أقدمت على طعنه عدة طعنات بسكين حتى أصبح شيئاً آخر!

محكمة أبو ظبي حكمت عليها بالإعدام، وثارت ضجة، دخلت فيها وسائل إعلام أجنبية، وسفارة الفلبين، مطالبين بالغاء الحكم ... محكمة الاستئناف بعد ذلك تخفف الحكم إلى سجن سنة و100جلدة، ولم تمض سارة مدة السجن كاملة لتدخل رئيس الدولة آنذاك الشيخ زايد بن سلطان يرحمه الله. وعادت سارة إلى الفلبين بصحبة سفير بلادها في طائرة واحدة .. ووزير الخارجية الفلبيني آنذاك دومينغو سيازون، يشكر الشيخ زايد على بادرته من خلال تصريح شهير له.

بالطبع لن نعلق عن الحكم وتطوراته، وما وصل إليه، حتى لا يقال إننا نعترض على حكم القاضي، وليس هذا موضوعنا هنا.

المسألة التي نريد توضيحها أن ملف الخدم أصبح موضوعاً رئيساً في أجندة حقوق الإنسان في دول الخليج ... أنا وزميلي المحامي العنزي شاهدنا بشاعة الصور التي عرضت للقتيل، ولا أعلم ما إذا كان موضوع اغتصابها قد أثبت بالفعل، لكن في المحصلة النهائية أثبتت وسائل الاعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان ان لها القدرة على لعب دور ما ضاغط باتجاه حفظ ما يتبقى من حقوق في أي ملف ... وإن كان شأن الرجل الطاعن في السن قد انتهى ربما بتعويض مادي لأسرته، فإن حياة سارة قد حفظت من القتل أيضاً بعد حكم الاستئناف.

هذه القصة حدثت عام 1995 ... وبعد حوالي 12 سنة أي في العام الحالي 2007، خطت إمارة دبي خطوة إيجابية تجاه الخدم الخصوصيين ... فهي اليوم تعكف على اصدار قانون يحمي هذه الفئة المستضعفة!

سارة ارتكبت جرماً في عرف القانون، لكن المدافعين عنها يستندون إلى، أنه جرم للدفاع عن النفس، راح ضحيته مواطن. هذه هي القصة!

صارت أميرة بعد إسلامها

التقت الجريدة إحدى الخادمات لمناقشة موضوع التأثير في الخدم من ناحية الزي الشرعي وتغيير الديانة، وهي أميلدا التي صارت «أميرة» بعد اعتناقها الإسلام وذلك في  بيت مخدومها، لتروي لنا قصة اعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب.

 

 

● ما اسمك؟

- قبل إسلامي كان اسمي أميلدا ولكني غيرته بعد إسلامي ليصبح أميرة، فهو اسم مقارب من ناحية النطق لإسمي، كما ان معناه «أميرة» أعجبني كثيراً.

● ما موطنك؟

- أنا من الفلبين.

● ما ديانتك السابقة؟

- المسيحية.

● كيف اعتنقت الإسلام أبرغبة شخصية أم عن طريق الاقناع أم بالاجبار؟

- جاء قرار اعتناقي الإسلام برغبة شخصية على الرغم من محاولات أسرتي اثنائي عن ذلك، في البداية كنت ذاهبة للعمل بالامارات حيث تعمل أختي هناك و سألتني: لماذا لا تعتنقين الإسلام إنه دين رائع في الحقيقة رفضت حينئذ ذلك ولم أهتم بالموضوع، لكن عندما جئت للعمل بالكويت أي عند الأسرة التي أنا معها الآن، وجدت أفرادها يحافظون على أداء الصلاة خمس مرات باليوم وليس كما كنت أفعل عندما كنت مسيحية  فلم أكن أصلي إلا في أوقات المصائب والأحزان فالصلاة غير منتظمة عندنا كما سألتني ابنتهم الصغيرة «لماذا لا تصبحين مسلمة»، تذكرت ما قالته لي أختي، كان دائما هناك صوت يقول لي أنني لست قريبة من الله وقد شعرت بقربه مني عندما قررت اعتناق الإسلام ومنذ تلك اللحظة التي أحسست بها بهذا الشعور قررت على الفور وبإصرار شديد ان اعتنق الإسلام، إني اشعر انني لم أكن شيئاً في الأربعة عاماً؟ السابقة، إما الآن فيغمرني شعور واتمنى ذلك لأسرتي.

● هل لمعاملة كفيلك الحالي أثر ساعد في اقدامك على خطوة اعتناق الإسلام؟

- نعم طبعاً، فأنا أكن لأفراد الأسرة التي اعمل بها كل المودة، فأصحاب المنزل وأبناؤهم طيبون جداً وانا أحبهم فعلا، يكفي انني عندما اخبرتهم بأنني اريد اعتناق الإسلام طلبوا مني التريث وعدم الاستعجال والتفكير ودراسة الموضوع بعمق وترو قبل الأقدام على ذلك فهذا ليس بالأمر السهل، كما احضروا لي كتبا تساعدني على التعرف على الاسلام أكثر وفهمه، ثم أدخلني كفيلي إلى مدرسة جمعية احياء التراث الإسلامية لأتلقى دروساً دينية، فأنا فعلاً أكن لهم كل مودة وهم في منزلة أسرتي.

● إلى أي مدى يمكن أن توثر المعاملة السيئة من قبل الكفيل في الخادمة؟

- مهما كان كفيلك عصبياً جداً مع الخادم فلابد للخادم أن يحتفظ بهدوئه وأن يحتمل هذا ويحاول تهدئة الموقف ولا يثور.

الكل مسؤولون!

الخدم والمكتب والكفيل، ثلاثي ملف العمالة المنزلية، أطراف متكاملة تشبه ألوان إشارة المرور، ومما هو معروف أن الإشارة تنظم عملية السير في الطرقات، ولكن ما الذي يحصل لو كانت الإشارة هي نفسها ما يحتاج إلى آلية تنظيم؟!

هذا باختصار شديد مشكلة العمالة المنزلية في الكويت، الموضوع بحاجة إلى توزيع للأدوار وتحديد للاختصاصات، وإيجاد جهة تقوم بعملية الرقابة والمحاسبة على أوضاع العمالة المنزلية، وذلك عن أي تقصير يحدث بالواجبات أو أي انتهاك للحقوق، خاصة مع العجز الذي تبديه وتعانيه معظم سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية في ظل عدم وجود مراكز للإيواء تساهم في حل مشاكلهم العديدة، لكن ذلك لا يعني أن الوضع وصل إلى حد اللامبالاة محليا، هناك مشاريع جادة لحماية هذه الفئة من الناس، فمثلا هناك المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية الملقب باسم (بريرة) ومشروع التوعية للعمالة المنزلية المغتربة (فالكون) الذي تم الإعلان عنه أخيراً، فهما في الحقيقة من المشاريع التي لها أهداف مهمة من شأنها حل العديد من مشاكل العمالة المنزلية، ولكنها تحتاج إلى تطبيق وإلى حملة إعلامية كبيرة تظهرها على الساحة، وإن اعتبرنا وبتشبيه مجازي أن الأطراف الثلاثة المكونة لملف العمالة المنزلية تمثل الدوائر الثلاثية لرموز إشارة المرور، فإننا سنجد أن هذين المشروعين ينقصهما وجود مشروع ثالث متمثل باستحداث جهة رقابية مختصة بشؤون العمالة المنزلية، حتى تصبح هذه المشاريع كالألوان الثلاثية اللازمة لإنارة دوائر الإشارة، من دون هذه المشاريع سنظل نتخبط ونهدر وقتنا في البحث والتحدث عن الاختلافات والتباينات الثقافية والاجتماعية بين كل من الخدم والكفلاء، لنصل في النهاية وكالمعتاد إلى نتيجة اللا تقدم واللا إنجاز، فتظل الدراسات وأحاديث الناس وشكواهم المستمرة التي تتناول هذا الموضوع مراوحة في مكانها، بل وبتنا نشهد بالكويت عادات وتقاليد غريبة وانحرافات سلوكية طالت أبناءنا، وأمراضاً اجتماعية حملتها هذه العمالة معها من موطنها، بالإضافة إلى تلك الحوادث والجرائم البشعة التي أخذت تطل علينا وبشكل شبه يومي في الصحف، حتى انها صارت تأخذ أسماء تميزها «كالخادمة القاتلة» أو «قاتلة طفل مبارك الكبير» وغيرها، وكأنها تتنافس للفوز بمسابقة «ابشع جريمة» في ملف مشاكل وقضايا العمالة المنزلية، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا بالكويت وللأسف لا نبادر بالتحرك لحل مثل هذه المشاكل، إلا بعد قيام الآخرين بانتقادنا، وأعني بذلك التقارير الدولية عن حكومات دول أو عن الهيئات والمنظمات الدولية، حيث إنها تبدو كأنها رغبة خارجية في الإصلاح أكثر منها داخلية، وبرأيي أننا وبهذا الإسلوب لن نستطيع غلق أي باب من أبواب الانتقادات الخارجية لأوضاع حقوق الإنسان بالكويت، فلن يتم ذلك إلا إذا أردنا فعلا أن نحسن أوضاع حقوق الإنسان عندنا، وهذا في الحقيقة لا يكلفنا الشيء الكثير، فالدستور نص في مواده أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وكلفنا أيضا الحماية والدفاع عن حقوق كل إنسان مقيم على أرض الكويت.

خدم المنازل في الكويت ...مادة للتقارير الدولية

أصبحت دولة الكويت في أثناء وبعد الغزو العراقي في العام 1990 في حالة انكشاف تام لوسائل الاعلام العالمية، فهي ذلك البلد الصغير الذي تنادى له أكثر من 30 دولة صديقة وشقيقة لتحريره من غزو النظام العراقي الذي قاده صدام حسين ودام سبعة شهور كانت عصيبة على أهل الكويت والقاطنين فيها.

فترة التسعينيات من القرن الماضي كانت بداية بارزة لاهتمام وسائل الاعلام الدولية بقضايا حقوق الإنسان، وكان وقود هذا الاهتمام في ساحات أخرى من العالم، كذلك الساحة الكويتية التي طالت سلوكيات النظام العراقي من بقوا فيها، فقد كانت هناك مجازر البوسنة والهرسك في حرب المسلمين مع الصرب بعد انهيار يوغسلافيا السابقة، وكان هناك ملف الشيشان بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، ولاحقاً ما حدث من فظائع في رواندا والتي بلغ ضحاياها أكثر من مليون نسمة في صراع دام بين قبائل الهوتو.  ولاحقاً أيضاً بروز الحديث عن محكمة جنائية دولية تردع الديكتاتوريات وفظائعها ضد البشرية إلى أن ولدت في العام 2003 لتكون محاكمة دائمة.

هكذا كان الجو الدولي منذ بداية التسعينيات حتى نهاية تلك الحقبة، وفي تلك الاجواء الى يومنا هذا بدأت المنظمات الدولية تراقب الوضع الإنساني في الكويت فكتبت عن (البدون) ومشاكلهم، وعن حقوق المرأة السياسية، والعمالة، وسلوك أجهزة الأمن وغيرها من المواضيع.

وبالطبع كان موضوع (خدم المنازل) أو الخدم الخصوصيين أساساً بالنسبة للكويت ولدول خليلجية أخرى.

وقد تصدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لموضوع العمالة في الكويت بشكل عام والخدم الخصوصيين بشكل خاص في تقارير عديدة. إضافة الى ذلك نشطت الخارجية الأميركية عبر تقريرها السنوي الخاص بحقوق الانسان والديموقراطية، وعبر التقرير السنوي الذي يصدر عن مكتب مكافحة الاتحاد بالبشر التابع لوزارة الخارجية أيضاً الذي صنف الكويت في إحدى سنواته رفعها في المرتبة «الأسوأ» في مجال التعامل مع المهاجرين، إلى أن رفعها في المرتبة إلى مرتبة (تحت المراقبة) لإجراء بعض التحسينات محلياً.

ففي التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي صدر عام 2005 قالت المنظمة: ان العاملات الأجنبيات ممن يعملن خادمات عرضة للانتهاكات على وجه الخصوص، بسبب التشريعات والممارسات التي تنطوي على التمييز، واستبعاد الخادمات من نطاق الحماية بموجب قوانين العمل، ولذلك عانين العنف بسبب «النوع»، بما في ذ لك الإغتصاب على أيدي المخدومين أو من يرتبطون بهم، ولم تتوافر لهؤلاء الخادمات سبل تذكر للانصاف، بالنظر الى تفشي مناخ الافلات من العقاب، بالنسبة لمرتكبي الجرائم ضد الخادمات الاجنبيات. (يمكن هنا طلب الوثيقة رقم 2005/2004/04 MDE والتي تحمل عنوان: دول مجلس التعاون الخليجي: المرأة تستحق الكرامة والاحترام من موقع www.amnesty.ong).

أما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان الصادر عام 2002 فقد كشف عدة سلبيات بشأن التعامل مع الخدم، فقد ذكر بأنهم. يتعرضون لسوء المعاملة بسبب القيود على تحويل أصحاب العمل من خلال احتجاز جوازات سفرهم على الرغم من ان الحكومة تحظر هذه الممارسة، وفي بعض الأحيان اتخدت اجراءات لاستعادة جوازات سفر الخادمات المشمولين بالمنازعة، وفي موضع اخر ذكر التقرير أن خدم المنازل الذين يهربون من أرباب عملهم فان القانون عادة، هناك العديد من الحالات حيث قام ارباب العمل باحتجاز رواتب خدمهم لتغطية تكلفة جلبهم من وطنهم.

ويضيف ان قانون العمل لا يشمل الخدم الخصوصيين، وان من يهرب منهم من مستخدمه قد يعامل كمجرم .. وغالباً ما ينشد الفارين سفارات بلادهم من أجل إعادتهم الى وطنهم أو المساعدة في التعامل مع مستخدميهم، ويبقى عدد الخدم المحتاجين الى مساعدة كبيراً ببقاء المستوى السيئ لظروف العمل». ويشير التقرير الى ما يشبه المآوى الآمن لدى بعض السفارات المصدرة للعمالة المنزلية كسفارات الهند والفلبين وسيرلانكا. كما ذكر تعرض بعض الخادمات الى الاساءة الجسدية، والحرمان أو التأخير في دفع الرواتب، والعمل الإضافي وعدم كفاية الغذاء، وصعوبة تقديم الخادم شكوى، إضافة إلى عدم تدرب موظفي الشركة للتعامل مع شكاوي الخدم الذين غالباً ما ينحازون لرب العمل.

ويؤكد التقرير أنه على ضوء تلك المشاكل تحاول بعض الدول ومن خلال قرارات وقتية  وقف تصدير العمالة كما حدث بالنسبة لحكومة الهند.

ولاحقاً أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً حرره مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لها، وخص دولة الكويت بعدد الممارسات الجارية في هذا المجال. وذكر التقرير ان اجراءات حكومية كويتية بشأن العمالة رفعت مرتبتها من الفئة (الاسوأ) الى فئة (تحت المراقبة). وكشف تقرير المكتب ممارسات الاعتداء البدني والجنسي وعدم دفع الرواتب وحجز وثائق السفر لتقييد التنقل.

كما أشار التقرير الى قيام الحكومة الكويتية باغلاق ما يقارب 163 مكتباً لاستقدام العمالة بسبب مخالفات قانونية، وذ كر بأن الحكومة الكويتية لا توفر أي خدمات قانونية وطبية للهاربين من أرباب العمل وان هؤلاء لا ملجأ لهم سوى سفارات بلدانهم.

وهكذا تشكل التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عامل ضغط أدبي ووسيلة للاحراج الاعلامي تجاه ممارسات حقوق الإنسان السلبية بدول معينة، وهي عامل ضاغط وإيجابي باتجاه تحسين أحوال معيشة البشر في العديد من دول العالم وتحاول دول معينة انشاء أو تشكيل لجان أو مؤسسات لمحاولة تفحص هذه الشكاوي والملاحظات وهو ما يعتبره المراقبون علامة على التجاوب مع هذه التقارير التي أثبتت قوتها وفعاليتها.

أرقام وإحصاءات

• حدث تزايد هائل في أعداد العمالة المنزلية في دولة الكويت خلال الفترة (2000 ـ 2006) إذ كان العدد في عام 2000 (263681) بينما ارتفع إلى (489305) عام 2006، وتمثل نسبة الزيادة في هذه الفترة (86.3 %) كما أن الغالبية العظمى من هذه العمالة هي من الدول الآسيوية.

• إن ما يقرب من نصف أفراد العمالة المنزلية هم ممن ينتمون إلى فئة العمر (25ـ34) حيث بلغت نسبتهم 47.9 % وهي فئة عمرية مؤثرة جداً.