من الساحة الانتخابية
نشر
في 30-04-2008 | 00:00
آخر
تحديث 30-04-2008 | 00:00
من غير المعقول ألا تستطيع وزارة الداخلية ضبط جريمة واحدة تتعلق بشراء الأصوات مع أن لديها أجهزة متخصصة في عمليات التحري والضبط وهناك قانون صريح وواضح.• مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت المئة دينار، فلنا أن نتصور الإيرادات الضخمة التي سترد إلى ميزانية الدولة في هذه الفترة. وسيكون موضوع كيفية التصرف في هذه الإيرادات الهائلة من الموضوعات التي من المفروض أن تكون على جدول أعمال المجلس المقبل حيث إن بلدنا في حاجة ماسة لمشاريع تنموية مستقبلية تحسّن من معيشة مواطنيه وتحفظ لهم حياة كريمة دائمة. ولكن جماعة المال السياسي تراهن على استئثارها لوحدها بهذه الثروة في الفترة المقبلة، لذلك فإنها تصرف الملايين من أجل الوصول إلى مجلس الأمة لتقوم باسترجاعها أضعافاً مضاعفة من خلال بيع أو «تكييش» البلد، فهل نسمح لهم، كناخبين، بسرقة مستقبل أبنائنا؟ • نأسف أن قضايا مهمة كالتنمية والتعليم والصحة والبيئة والحريات العامة والشخصية تكاد تختفي من البرامج الانتخابية لأغلبية المرشحين. وإن تم ذكرها فبشكل سطحي وإنشائي. • الشائعات الانتخابية من الأشياء البديهية في فترة الانتخابات، ولكن استخدام وسائل الإعلام الحديثة هذه الأيام زادتها حدة وبشكل مخيف. • برز في هذه الانتخابات، الدور الكبير للإعلام المرئي، لكن من المؤسف أن أغلب البرامج التلفزيونية التي تتعلق بالانتخابات منخفض المستوى من حيث الإعداد والتقديم. • لحسن الحظ اختفت في هذه الانتخابات الإعلانات الورقية للمرشحين التي كانت تملأ الشوارع فتحجب الرؤية وتلوث البيئة. كما اختفت صورهم الفوتوغرافية التي كانت توضع على زجاج السيارات. • برز ولأول مرة الدور المؤثر للمدونات الإلكترونية في الحملة الانتخابية، وأيضاً في مراقبة وتقييم أداء النواب السابقين من خلال سهولة استرجاع المعلومات المتعلقة بمواقفهم السابقة وعرضها للناخبين . • نستقبل على الهاتف المحمول يومياً عشرات الرسائل القصيرة من مرشحين لا نعرفهم، والسؤال هو: تُرى مَن أعطى هؤلاء المرشحين أرقام هواتفنا الخاصة؟ ومن سمح لهم بإزعاجنا متى ما شاؤوا؟ هل لشركات الهواتف دور في ذلك؟ • كثر الحديث بشكل كبير عن الاستخدامات المتعددة للمال السياسي في الانتخابات الحالية وفي الدوائر الانتخابية كافة، وإن بدرجات متفاوتة، مما سيؤثر على نزاهة الانتخابات المقبلة مالم تتدخل السلطات الأمنية في وضع حد لها. ومن غير المعقول ألا تستطيع وزارة الداخلية ضبط جريمة واحدة تتعلق بشراء الأصوات مع أن لديها أجهزة متخصصة في عمليات التحري والضبط وهناك قانون صريح وواضح. • لم نرَّ حتى الآن أي دور بارز لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والهيئات التطوعية المهتمة بنزاهة الانتخابات في متابعة ورصد وفضح الأشكال المتعددة لشراء الأصوات التي يقال إن هنالك سماسرة محترفين يتولونها.
