وما أدراك ما التدوير؟
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وهكذا هي الحال في المستويات الإدارية المختلفة كافة، فرئيس قسم المشتريات «يُدوَّر» لشؤون الموظفين، ورئيس قسم العلاقات العامة «يُدوَّر» للمخازن، ورئيس قسم شؤون الموظفين «يُدوَّر» للأمن والسلامة، ومدير التطوير الإداري يتبادل مع مدير نظم المعلومات! يتم ذلك مع غياب الأسس والمعايير التي بنيت عليها هذه السياسة الإدارية الشاملة. إن أمامنا احتمالين هنا: فإما أن المسؤول متخصص ومتميز في أداء عمله الحالي، وفي هذه الحالة لماذا «يُدوَّر» لعمل جديد قد يجد صعوبة في فهم طبيعته والتأقلم مع بيئته الوظيفية؟ أو أن المسؤول ذو كفاءة إدارية متدنية، وفي هذه الحالة لماذا «يُدوَّر» أيضاً؟ فالمفروض أن يُعاقب إدارياً أو لا يُجدد له في حالة الوكيل، فكيف يكون غير جاد وغير كفؤ إدارياً ، ويعطى الفرصة لممارسة عدم الجدية وعدم الكفاءة في إدارة قطاع أو إدارة أخرى؟ لا نعرف حقيقة ما هي الحكمة من عملية «التدوير» الإداري الشاملة؟ ومن هو عالم الإدارة (الفذ) الذي نصح بهذه السياسة الإدارية «المثلى» وغير المسبوقة عالمياً لتطوير الجهاز الإداري للدولة؟ وما هي الدراسات والتجارب الإدارية العالمية التي استندت إليها هذه السياسة؟ حيث إنها قد خلقت معاناة نفسية للمسؤولين و«لخبطة» وفوضى إدارية أضيفت إلى المشكلات التي يعانيها الجهاز الإدارى الحكومي.الآن، وبعد أن هدأت، شيئاً فشيئاً، الضجة الإعلامية المرافقة لهذه السياسة الإدارية «المُثلى» وانجلت «معركة» التدوير الإدارى الكبرى، بعد أن أثارت الكثير من الضجيج والغبار وذهب ضحيتها بعض الكفاءات الوطنية الإدارية المتميزة، أليس من حقنا كمواطنين أن نتساءل عن الأسباب والمبررات والتكلفة (المادية والبشرية) والنتائج المترتبة على تطبيق سياسة «التدوير» الإداري؟ خاصة أننا لم نلمس تحسناً نوعياً في جودة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة، حيث بقي على ترهله، إن لم يزدَد ترهلاً. ثم أو ليس من حق من تضرر نفسياً من المسؤولين من هذه السياسة أن يطالب بالتعويض المعنوي؟!