المليفي أشاد بإيقاف توزيع الجنسيات:لا يجوز تجنيس من عمل بـ الجيش الشعبي

في رد فعل سريع على تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول وقف توزيع الجنسيات للمشمولين بكشوف التجنيس الأخيرة لحين التدقيق في الأسماء، أشاد النائب أحمد المليفي أمس بخطوة الوزير، قائلاً إن «الرجوع إلى الحق فضيلة».

وشدد المليفي على ضرورة رفع بعض الأسماء من الكشوف «فلا يجوز منح الجنسية لمن عمل كمصدر مزدوج للمعلومات والجاسوسية، ولا يجوز منحها لمن تعاون مع الجيش الشعبي ومن عليه قيود أمنية أو قضايا مخدرات وسرقة وهتك عرض»، كاشفاً أن لديه معلومات حول وجود كشفين أحدهما يتضمن 330 اسماً مرت على التدقيق ولا تحفظات عليها، والآخر يضم 273 وهو لم يمر على أي إجراء «وكأن الأسماء نزلت بالباراشوت».

وقال المليفي إن لديه معلومات حول بعض الأسماء سيكون سحبها من كشف التجنيس هو الفيصل في الحكم على قيام وزارة الداخلية بواجباتها.

من جهة أخرى، وجهت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة التحقيق في قضية إعلان الإهرام الدعوات لكل الأطراف المعنية بالقضية لحضور اجتماعين تعقدهما غدا وبعد غد، بغية «طي الملف وإعلان النتائج».

وأعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب فيصل المسلم لـ«الجريدة» أن اللجنة وجهت الدعوة لوكيل وزارة الإعلام فيصل المالك، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية ابراهيم النوح الذي ترأس لجنة التحقيق الأولى ورئيس المركز الإعلامي في القاهرة محمد القضاع، ومدير مكتب صحيفة الأهرام في الكويت محمد موافي، لحضور اجتماع اللجنة يوم غد.

وأضاف المسلم أن اللجنة قررت عقد اجتماع آخر لها بعد غد الخميس للالتقاء برئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، ونائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي، الذي ترأس لجنة التحقيق الثانية.

وأكد المسلم ان اللجنة حريصة على إنهاء الملف وإعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت، موضحا ان الهدف من التحقيق الوصول الى الحقيقة ومعرفة من يقف خلف الاعلان المسيء للكويت وما دوافعه.

وأعلن ان اللجنة ستعلن نتائج تحقيقاتها بعد اجتماع او اجتماعين على أقصى تقدير، مشيرا الى أن الاجتماعين اللذين ستعقدهما اللجنة خلال هذا الأسبوع ضروريان لإعطاء صورة شبه نهائية عن خلفيات الموضوع، مشيرا الى أنه لم ترد الى اللجنة أي اعتذارات من المدعوين.

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حسن جوهر التقى امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقدم له ملفا بتجاوزات التعليم. واكتفى جوهر بوصف اللقاء بـ«الإيجابي جداً»، رافضاً الخوض في التفاصيل، موضحاً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً للحديث حول هذا الموضوع. إلا أن مصادر قريبة من جوهر قالت لـ«الجريدة» ان الملاحظات والتجاوزات التي رصدها جوهر حول القضية التعليمية، لاسيما في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قدمها الى رئيس الوزراء في اجتماعه معه. وأوضحت المصادر ان رئيس الوزراء اكد اهتمامه بالملاحظات التي ابداها جوهر وحرصه على إصلاح الأوضاع التعليمية ومعالجة المخالفات.

من جهة أخرى، وفي ندوة «أسباب الاستجواب» التي نظمها تجمع ثوابت الأمة نفى النائب د. سعد الشريع وجود جهات خارجية أو متنفذين وراء تقديمه الاستجواب لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.

وقال الشريع «قدمت الاستجواب بناء على قناعتي بهدف الإصلاح»، مشيراً إلى أن وطنيته وأخلاقه منعتاه من الإقدام على عرض الأفلام والأشرطة التي حوت مشاهد من حفلات الرقص والاختلاط في المدارس الأجنبية.

وكان د. الشريع قد عرض في الندوة بعض الوثائق والمستندات التي تؤكد الإساءة إلى تفسير القرآن الكريم من قبل إحدى الطالبات.

وبدوره جدد النائب ضيف الله بورمية وقوفه ضد وزيرة التربية مؤيداً طرح الثقة عنها خلال الجلسة المقبلة. وشدد على ضرورة إحالة حادثة الإساءة إلى القرآن الكريم إلى أمن الدولة مثلما أحيلت القضايا المماثلة.