مرافعة نريد وزيراً للعدل!

تمنيت تناول موضوع هذا المقال منذ مدة طويلة بهدف إعادة النظر في وضع وزارة العدل، وما آل إليه منذ تولي التيار الديني ممثلا في مختلف القيادات المنتمية الى بعض التيارات الدينية، والهدف من تناول هذا الموضوع بالتأكيد إعادة النظر في وضع وزارة العدل، التي أصلح جزءا من وضعها وزير العدل السابق عبدالله المعتوق، ولم يحسن صنعا في بعض القرارات التي لا نعلم حتى الآن الدوافع الداعية اليها، ولكن السؤال المهم أين تقع مرتبة وزارة العدل، وهي أكثر الوزارات تحصيلا للأموال من باقي الوزارات؟، وأملي كبير بإدارة المستشار سلطان بورسلي لوزارة العدل، والذي أدعوه إلى إعادة النظر في فريق القيادات، الذي يجب أن يتغير كل طاقمه كما فعلت وزيرة التربية نورية الصبيح بتغيير القيادات التربوية، وكذلك وزارة الداخلية التي تشهد سنويا تدويرا جذريا وتغييرا، لكن «العدل» لا تشهد إلا تغييرا طفيفا وهدفه التجميد والخوف من «زعل» التيارات الخارجية على الوزير، ولكن «العدل» يجب أن تكون أسمى من «زعل» كل التيارات، وعلى كل وزير أن يدرك أن التجميد هو عقاب يتعين عدم اتباعه وعليه التحلي بالشجاعة وإحالة الوكلاء للتقاعد، كما فعلت نورية الصبيح مع عدد من الوكلاء في وزارة التربية، وهي امرأة لم تخش تيارات ولا تعنيها الشعارات ولا المجاملة ولا حتى «عقاب الخائفين» من التجميد.

مع كل الاحترام والتقدير لكل قيادات وزارة العدل، الذين لا نشك في أدائهم فتجد أغلبهم منتدبين من إدارات لإدارات أخرى، والمصيبة أن بعضهم لم يرغب في تطبيق قرار وزير العدل السابق عبدالله المعتوق بإعادته إلى موضعه الطبيعي، لأنه يعتقد انها وزارة التيار الديني الذي يتبعه والتي اعتمدت في المرحلة السابقة على محاولة تقرب بعض الموظفين ظاهريا من بعض المسؤولين حتى ينالوا رضاهم ولو كان ذلك مخالفا لقناعاتهم الشخصية، بل ان بعضهم سارع إلى إقامة المهرجانات الدينية ومسابقات حفظ القرآن وهذا لا نخالفه فهو شيء مهم للموظفين، ولكن هناك سؤالا مهما أين باقي الأنشطة للموظفين، وأين الدورات؟ وهل أصبحت «العدل» وزارة للأوقاف؟!

لا أحد يرفض إقامة المسابقات او الندوات الدينية ولكن يا جماعة علينا عدم المبالغة وإلغاء الدور التطويري لاداء الموظفين أو لأداء الإدارت، وأصبحنا منشغلين بالحصول على رعاية من الامانة العامة للاوقاف للمسابقة الفلانية او للندوة الفلانية!

أتمنى من الوزير المقبل لوزارة العدل أن يضع يده في يد وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي لإخراج هذه الوزارة من العباءة التي ترتديها، وتعمل على ضخ الأموال لتطوير العمل الإداري وأداء الموظفين، والمسارعة في إجراء الصيانة المستمرة لمرافق المحاكم، فالوفود العربية وآخرها الوفد القطري جاء للكويت ليطلع على تجربة المحاكم «خوش إطلاع» وممرات المحاكم محطمة والحوائط متسخة والخدمات لاتجد أي اهتمام من مسؤولي الصيانة، وأصبح قصر العدل يتراجع في خدماته وأصبحت المشاريع «مرقعة» كمركز خدمات التقاضي الذي صرفوا عليه ما يقارب الـ400 ألف وجعلوا سقفه من «كيربي»!

في الختام أتمنى أن تشهد وزارة العدل طفرة في أداء العمل، وان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإبعاد المجمدين وإحالتهم الى التقاعد، فالوزارة ليست مكانا للتحنيط ولا التخزين، وهناك من الكفاءات الشابة التي تستطيع ان تكمل المشوار بنشاط يفوق مرات المرات العمل المشكور الذي قدمته بعض قيادات «العدل» الدينية بكل تياراتها أو غير الدينية وهي فئة قليلة، وأن تكون وزارة العدل للعدل فقط، وأي أنشطة دينية متخصصة جدا مكانها وزارة الأوقاف أو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.