ندوة الجريدة تناقش المحظور وتشدِّد على الوحدة الوطنية
نشر
في 03-03-2008 | 00:00
آخر
تحديث 03-03-2008 | 00:00
ندوة الجريدة عن مستقبل الكويت تؤكد أن الحوار أساس الإصلاح
إلغاء الاستثناءات سيؤدي إلى تطبيق سليم للدستور
مستقبل الكويت هو الوحدة الوطنية
إلغاء الاستثناءات سيؤدي إلى تطبيق سليم للدستور
مستقبل الكويت هو الوحدة الوطنية
شكّلت ندوة «الجريدة» «مستقبل الكويت... أسئلة مشروعة وأجوبة مستحقة» مساحة واسعة من الحوار الهادف الرامي الى بلورة رؤية محددة، تضع يدها على الجرح الحقيقي الذي تعانيه البلاد، ومن ثم البحث في وضع التصورات التي من شأنها إصلاح الأوضاع، سواء على الصعيد السياسي او الاجتماعي او المحلي... إذ أكدت الندوة في مجملها أن الحوار أحد الوسائل الدافعة نحو الإصلاح. وزخرت الندوة التي نظمتها «الجريدة» في التاسعة من صباح أمس في فندق شيراتون الكويت، بالعديد من المداخلات والتعقيبات من الحضور، كان من شأنها إثراء الحوار وتنوعه بين السياسة والاجتماع والاقتصاد. وبينما أكد الوزير السابق د. اسماعيل الشطي أن «أمام الكويت تحديات كبيرة في ظل تطورات دولية ستفرض علينا من الخارج قسراً»، رأى النائب السابق وليد الجري ان الواقع السياسي في البلد حصل فيه عملية استبدال لدولة القانون والدستور بدولة الارتجال. أما رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد، فأكد ان حضوره الندوة لم يكن بهدف الدفاع عن الأسرة الحاكمة أو الوقوف موقفاً منحازاً، داعياً الى عدم طغيان السياسة على المجالات الأخرى، سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او رياضية. بينما تطرق النائب السابق عبدالمحسن جمال الى ما يتعرض له الشيعة في الكويت من اتهامات بعدم الولاء. وفي ما يلي تفاصيل الندوة: استهل الزميل خالد هلال المطيري، رئيس التحرير، الندوة التي تنظمها جريدة «الجريدة» بعنوان «مستقبل الكويت... أسئلة مشروعة وأجوبة مستحقة»، وألقى كلمة افتتاحية شكر من خلالها باسم «الجريدة» الحضور والمشاركين، داعياً إلى معالجة الأوضاع في البلد على جميع المستويات. وفي ما يلي نص كلمة الزميل المطيري: سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، معالي السادة الوزراء، حضرات النواب والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيها الحفل الكريم،، ليس لنا في البداية إلا أن نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذه المناسبة، وهي رعاية تدل على حرصه على مبدأ الحوار وتقديره لأهمية تبادل الأفكار، وللحظة التي تمر بها الكويت على جميع المستويات، وتتطلب منا كل تشاور وتناصح، والشكر موصول إلى المتحدثين الذين أعطونا من وقتهم الثمين، وإلى الحضور الذين شرفونا بتلبيتهم الدعوة. وأضاف «نحن اليوم لا ندعوكم فقط الى استماع العارفين، بل ندعوكم خصوصا لنتداول وإياكم على مدى أربع جلسات وفي يومين ما يدور في ذهن عموم الكويتيين الراغبين في معالجة أوضاعنا، وفي التطلع إلى المستقبل، وفي الخروج من الكلام العمومي نحو تعريفات محددة وحلول ممكنة»، موجها الشكر إلى الجميع بقوله «فرداً فرداً أشكركم باسم «الجريدة» التي ولدت قبل تسعة أشهر جدية وزاهية، لتعبر عن واقعنا بأمل وانفتاح، وهي اليوم من خلال هذه الندوة ومن خلالكم تهدف إلى وضع الاصبع على الجروح قبل وصف العلاجات». حراك سياسي سلبي وتابع المطيري «ومصادفة، شاءت ان تنعقد الندوة ونحن في حراك سياسي كثيرا ما تمنينا أن يكون إيجابيا، لكنه مع الأسف، كما تشهدون، يخيم بظلاله السلبية على الجميع، ويفتح جروحا جديدة، وكلنا نستشعر على اختلاف مشاربنا حالة الاحتقان التي تمر بها الكويت، وهي حالة مزمنة تتجدد على شكل أزمات متناسلة تؤثر في مسارات التنمية والتقدم، لكنها باتت ايضا تؤثر في الوحدة الوطنية، مهددة النسيج الاجتماعي والاستقرار، ومضعفة الدولة وامكاناتها على الانجاز وعلى تأكيد سلطة القانون واختيار الخيارات الصائبة. ومع استشعارنا لعمق الازمة تلك فاننا لانزال نرى الامل بتجاوزها، لاننا نرى الجانب المضيء من كويت الدولة والمجتمع والبنى المادية والقانونية والثروة البشرية والموقع المميز. ونحن نرفض قطعا أن تتحول مميزاتنا، سواء الجغرافية أو الاجتماعية أو المالية، الى نقاط ضعف تجعلنا نحبط أو نخشى الاقدام على المبادرة أو على السعي إلى التأثير في محيطنا، فنحن نريد أن نحول كل ما نعتبره عقبات الى نقاط قوة تنقلنا الى حالة التفاؤل والرضا والاحساس بالتحرك الى الأمام». وأشار إلى أن الندوة ستطرح أسئلة مثلما تتوقع اجابات، لكن الطرح سيكون، بفضل المتحدثين وبفضل مشاركتكم، صريحا وجريئا وشفافا. قبل دخولنا نزعنا القفازات وتحررنا من عبء التزامات الرسميين من وزراء أعزاء فلم ندعهم الى منصة الندوات، وتخففنا من هاجس الانتخابات، فأعفينا النواب من الإحراج وجعلناهم بينكم ليسهل عليهم وعلينا فتح النقاش بلا حسابات. وقال «أسئلة كثيرة نطرحها ويطرحها كثيرون، لماذا نحن هكذا؟ ولماذا لم تستمر الكويت كما كانت منارة اشعاع؟ ولماذا نشعر بأن قرارنا السياسي مختطف، وان الجهود والتصورات والقرارات لا تجد سبيلها الى التنفيذ؟ ولماذا وقبل هذا وذاك لا يتم تفعيل الدستور والقوانين في تسيير المجتمع وفض نزاعاته؟ وانطلاقا من هذه الهواجس والاسئلة جاءت فكرة الندوة، التي أرادت منها «الجريدة» جمع فعاليات ونخب للادلاء بالرأي، كل في مجال اختصاصه أو اهتمامه. وكان مفترضا أن تتضمن الندوة محوراً خامساً عن التعليم، لكن توقيت انعقاد المؤتمر الوطني للتعليم ربما أعفانا من هذه المسؤولية». مواقف حاسمة وزاد المطيري «ليست ندوتنا ندوة مواقف حاسمة معروفة رغم أنها ضرورية، ولا هي ندوة تسجيل نقاط، إنما هي متنوعة كالكويت، يشارك فيها من قد لا نتفق معه في الرأي، لكننا نستفيد منه بتداول الافكار. وأملنا أن نسمع من الجميع أفكارا تجيب عن السؤال المركزي: ما المطلوب للخروج من حالة الاحتقان؟ لذلك فإن ندوتنا محطة تثير قضايا وأسئلة مشروعة وتستكشف اجابات مستحقة لانارة الطريق». وختم المطيري كلمته بقوله «أيها المدعوون الأعزاء: آلينا على أنفسنا منذ صدور «الجريدة» أن تكون منبراً وطنياً، يعبر عن طموحات الشعب الكويتي في وطن مستقر مزدهر يسير في ركب الحداثة، ويتطور استنادا الى واقعنا وفي ظل دستورنا الذي لا نقبل أن يحصل عليه أي افتئات. ضمن هذا السياق ندعوكم الى المشاركة الفاعلة في ندواتنا الأربع، والى ان تعتبروا لقاءنا اليوم مناسبة للشراكة في التفكير، لتصويب المسيرة، ولتقديم ما هو أفضل، وللتدليل على أن الحجة والحجة المقابلة هما أسلوبنا في الديموقراطية التي ارتضيناها، وسندافع عنها، ولن نرضى عنها بديلا». وبكلمة ترحيبية معبرة، افتتح النائب محمد جاسم الصقر الندوة، مرحباً بالجميع، ومؤكداً ما قاله الزميل المطيري عن مبادئ الندوة. وقال الصقر إن هناك من يتهم مجلس الأمة بأنه سبب التصعيد، ولعل أهم سؤال هو: هل مجلس الأمة عائق أمام التنمية، وهل قدم مجلس الوزراء ما عليه؟ وأضاف «إننا نحاول من خلال هذه الندوات تغطية جميع الشرائح». مبادرة الجريدة وفي مداخلته التي ألقاها، استهل الوزير السابق د. اسماعيل الشطي حديثه بالشكر للقائمين على هذه المبادرة لجريدة الجريدة بندوة عن مستقبل الكويت، ولابد أن يكون الحديث عن المستقبل محدودا بجدول زمني، ولذلك قد يتحدث كل متحدث من منظور ومدى زمني محدد. وقال إن القرن الماضي شكل دولة نمطية وانها قائمة على ثلاث ركائز هي: المواطنون والسيادة والعضوية، وكل ركيزة لها شكلها الخاص بها. وبين الشطي أن مفهوم السيادة يجب أن يكون متكاملا، علماً وسلاحاً وتاريخاً وطنياً وحكومة وجيشاً وتشريعات، واي دولة يجب أن تأخذ هذه الأنماط في الاعتبار. وأوضح الشطي أن أبرز ما يتم التغيير فيه هو مفهوم السيادة لمصلحة العولمة. وقال إن هناك قوانين دولية ستفرض على الدول الوطنية، ولعل أهم ذلك أن القوانين التجارية لا تتناسب مع القوانين الدولية، والرياضية كذلك كما حدث لدينا. مفهوم الشرعية الدولية وأشار إلى أن بروز مفهوم الشرعية الدولية تخطى المجتمع الدولي وأصبح هناك تدخل، سواء لحماية الأقليات أو تغيير النظام أو مناصرة المرأة وغير ذلك. وأوضح أن صناعة الرأي العام ليست من حقوق السيادة، وأصبح الرأي العام يشكلها خارج النطاق السابق. وقال إن نشوء السوق الدولي للاقتصاد والمال والتجارة آخذ في تقليص دور البنوك المركزية. لافتا إلى أن دور المجالس التشريعية سيتقلص أمام التشريعات الدولية، وسيتم ربطها دوليا. وقال إن نظام الدولة النمطية كانت المعارضة تضغط على المؤسسة التشريعية، فتتم الاستجابة لضغوطها، أما حاليا فالمنظمات الدولية مثل البيئة والمرأة تضغط لإيجاد اتفاقيات دولية تلزم بقية دول العالم بالمثول لها. وأضاف «نحن الآن نتصور أن مؤسسات المجتمع المدني ستأخذ دوراً مهماً لكن الواقع في الكويت عكس ذلك، لأن القبيلة تتكرس والمذهب يتكرس». وأضاف أن أي واحد بدأ يشكل تجمعاً، وتساءل كيف يمكن أن يسود الحكم الرشيد وكيف يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان. وختم أتوقع أنه أمامنا تحديات كبيرة في ظل تطورات دولية ستفرض علينا من الخارج قسراً. الوضع السياسي يتراجع من جهته، أكد النائب السابق وليد الجري أن الوضع السياسي في الكويت يتراجع بسبب الأزمات السياسية المتكررة، مشيرا إلى أن الأسرة الكريمة والشعب يتفق على تردي الأوضاع، وأن من يقول عكس ذلك يجانبه الصواب، موضحا أن القيم يكون بقدر ما تورثه لمن يورثك. وقال نحن موجودون للتحقق من حقيقة الاوضاع المتردية، مشيرا إلى اننا كنا نتوقع أن تحل المشكلات منذ عام 96، لكن هذا لم يتحقق، موضحا أن الخطابات الاميرية والبرامج الحكومية منذ 96، وهي تتحدث عن نفس المشكلات والوضع المأساوي مستمر، لافتا إلى أن حل هذه المشكلات ليس مستحيلا، لكن تؤكد أن الأزمات ليست بفعل خارجي إنما نحن السبب، واضاف أن مواردنا وطاقاتنا كفيلة بحل هذه المشكلات لكن لا حياة لمن تنادي. واضاف نحن بلد لم يتجاوز المليون وكان من المفترض ان يكون ذلك دافعاً لنا الى الإنجاز، لكن مع الأسف لم يحصل ذلك انما آلت الأمور الى التردي، فهل هذا هو الوعد الذي حملناه على عاتقنا وهل نفذنا ما جاء به الدستور؟ مشيرا الى ان الوضع يسوء يوما بعد يوم والبلد يتراجع. ليس معقولاً وقال ليس معقولاً ان يتجاوز الوافدون عدد المواطنين، لافتاً الى ان أول خطة تنموية في البلاد ظهرت عندما اغتيلت الحياة الديموقراطية في البلاد، وكانت تهدف الى تطوير العمل، لكن هذا لم يحدث، موضحاً ان قوة العمل في البلاد تصل الى مليوني نسمة وان نسبة الأمية من القوى العاملة الخارجية كبيرة، وأثرت سلباً في التنمية، مما أدى الى الفساد الذي استفحل في الحكومة. وقال الجري موقع الكويت بالنسبة الى مؤسسات الفساد يتراجع، وكان في المرتبة 35 والآن نحن في موقع 60، وسبقتنا كل دول مجلس التعاون، خصوصا البحرين والإمارات، موضحاً ان من ينادون بالديموقراطية هم اعداؤها، وان منظومة الفساد تروّج أن مجلس الأمة هو من يعطّل التنمية بهدف وأد هذه الحياة. وطالب الجري الأسرة الحاكمة بحسم أمرها وانحيازها للدستور، وأن توقف من يناهض الدستور، داعياً الحكماء من أبناء الاسرة الى ان يحسموا أمرها نحو الدستور والوقوف معه، لانه الطريق نحو الاصلاح. واكد ان التدخل في الانتخابات بات كبيراً وليس مهماً ان فلانا ينجح أو آخر يسقط، بسبب التدخلات، لكن ما يحزننا هو سحب ارادة الشعب وعدم احترام الدستور الذي يعتبر عقدا اجتماعيا في المجتمع. وقال الجري إن الفساد نخر بالبلاد كثيراً وأوصلها الى مرحلة متدنية جداً، مستدلاً بمقولة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم الذي كان يعتقد بان الدستور هو مصير البلاد، لكن هل كان يعلم ما يحدث في البلاد من انتهاكات للدستور؟ واوضح ان الكويت لن تنهض من دون اعتماد خطط التنمية في البلاد، فالمقومات موجودة والكوادر متوافرة والوفرة المادية كبيرة، فما الذي يمنع أن تكون هناك خطط تنموية تحدث نقلة نوعية بالبلاد؟ وقال في عام 2005 طلبت وزيرة التخطيط آنذاك مهلة شهر واحد، لإنجاز خطة التنمية ووضعها على حيز التنفيذ، لكن لم يتحقق موعد الخطة ورحلت الوزيرة ومعها الخطة التي لم تر النور الى يومنا هذا. التشكيك في الوطنية مرفوض ورفض الجري التشكيك في وطنية كل واحد مناً، ودعا الى العودة الى مرحلة التماسك الذي حدث ابان الغزو، والعمل من منطلق الدستور والعدالة على أن يتحمل المسؤول في السلطة التنفيذية ونظام الحكم كل المشكلات القائمة، موضحاً انه يتمنى ان يتحول الحراك السياسي الى عمل بناء بعيداً عن المصالح الشخصية على ان يضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. بدوره، قال النائب السابق مشاري العصيمي: إننا لا بد ان نتحدث عن واقعنا الحالي والمأساة التي نعيشها في جميع القطاعات والتراجعات التي تحيط بنا، مشيرا الى ان هناك عوامل من المعوقات، منها شح الموارد وحجم البلد وتعداد السكان والجهل والفقر وعدم وجود النظام الديموقراطي الذي يساعد على تكوين المؤسسات الاقتصادية وغيرها، وبروز القرار الفردي، وهذه هي معوقات التنمية. طفرة اقتصادية واضاف العصيمي اننا نعيش طفرة اقتصادية وهذه الموارد موجودة وقلة عدد السكان والمساحة، ولدينا نظام ديموقراطي ودستور من اقدم الدساتير في الدول العربية، لافتا الى اننا شعب خلوق، ولا احد يستطيع ان يقول اننا فشلنا، بل دافعنا عن الدستور منذ 1962. وهذا صراعنا وامتدادنا الذي يستمر للمستقبل. وأضاف اننا لا نتحدث عن حضارة الاسمنت والكنكريت، وهذا موجود في دول الخليج، وانما الحضارة هنا في الكويت. وبين العصيمي اننا وصلنا مرحلة من 1961 الى 1967، وكنا نقفز قفزات دستورية وكنا نتكلم عن المحاسبة وغيرها. وقال ان مسألة خرق القوانين هي مسؤولية الحكومة ومجلس الامة والقضاء. واستغرب ان من يقوم بحماية البلد هو من يقوم بالجريمة، وهذه هي المصيبة، مشيرا الى ان الظاهرة الموجودة في الكويت هي ان المشرع يضع نصا يجيز للحكومة او للوزير استثناء، واصبحت ظاهرة الاستثناء ثغرة ينفذ منها من يريد تجاوز هذه القرارات. وشدد على ان الغاء هذه الاستثناءات سيؤدي الى تطبيق سليم للدستور. وبين ان هناك مسؤولية اخرى تتعلق بالقضاء، وللاسف ان القضاء لم يقف نصيرا للدستور، واستذكر العصيمي عندما حُل مجلس الامة بمرسوم اميري. واوضح انه في 76 و86 تم حل المجلس باوامر اميرية وليس وفق الدستور، مشيرا الى ان القضاء لم يقف موقفا عادلا رغم ان الاوامر الاميرية محصورة في 3 اوامر فقط هي تعيين ولي العهد ورئيس الوزراء ونائب للامير. سياسة الارتجال واضاف ان الامر الآخر الذي ادى الى هذه الكارثة هو الارتجال، قائلا ان هناك صراعا حصل في عام 1986 عندما قدم المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدمت الحكومة خطة. واضاف ان القانون نافذ لكنه غير مطبق. وقال العصيمي اننا استبدلنا دولة القانون والدستور بدولة الارتجال، وهذا واقعنا، لافتا الى اننا لو استمررنا على هذا النهج فلن نستطيع ان نضع اي حلول. واضاف انه لا بد من الدعوة الى مؤتمر وطني يضم كل الفعاليات السياسية، ينتشلنا من حالة الانحدار، ويضم كل التكوينات وعلى رأسها شباب الاسرة الحاكمة لانهم حكام المستقبل. واضاف ان منصب رئيس الوزراء احتكار، وهناك احتكار لوزارات السيادة، ونحن لسنا ضدهم ونقول انه لابد ان من يوجد هو الكفء ومن يستحق هذا المنصب. وشدد على انه يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص في المناصب القيادية، وما نراه انها منحة تقدم للبعض من دون الكفء. واضاف ان لابن الاسرة حق حكم الامارة، ولكن البلد يجب ان تدار وتحكم من قبل الشعب. واوضح ان من يسمون انفسهم «مستقلين» هم سبب التخلف في البلد. وقال العصيمي: يا شباب الاسرة لا تنحازوا لطرف ضد طرف. واضاف: «شيلو ايدكم وخلوا الناس تحكم نفسها»، وختم النصيحة لافراد الاسرة بأن من يتطلع الى ان يكون حاكما يجب ان يكون حكيما. الدفاع عن الأسرة وأكد الشيخ أحمد الفهد أنه لم يحضر للدفاع عن الأسرة الحاكمة أو الوقوف موقفا منحازا، مشيرا إلى أنه يريد أن يقول الحقيقة رغم قدرته على الخوض في كل الأمور السياسية، لافتا إلى انه يهدف إلى الوصول إلى مشروع وليس الخوض في أمور لن توصلنا إلى حل، موضحا أن الكويت وطن موحد يحكمه الدستور بعيدا عن الاتهامات والقيل والقال. وقال نحن في الكويت محظوظون بتجربتنا السياسية المبكرة، مشيرا إلى أن هذه التجربة جاءت من خلال قربنا من دول سياسية ذات باع طويل، مما بوأنا مجتمع ديموقراطي يحسدنا الكل عليه، لكنه اضاف رغم ذلك وزيادة في عوامل النجاح فإننا نسمع أن المجتمع الكويتي لا يزال دون المستوى المطلوب والنجاح، ودائما يتبادر للأذهان لماذا البلد يتراجع ومن السبب، الحكومة أم المجلس؟، مما أوجد حالة من العراك السياسي الذي تكون فيه المسؤولية مشتركة، وإذا أردنا علاج ذلك فيجب أن نتحد، وألا نتقوقع في حلبة الصراعات التي «لا توكل عيش»، ولن يساهم في حل الأزمات التي تحدث في البلاد، مشيرا إلى أن الخطأ مشترك وهناك من يصدق من المجتمع الكويتي المقولات والاتهامات، وهذا ناتج من الخطأ المشترك. تشريعات تقود إلى العالمية وأوضح أن البلد يمتلك بنية تحتية من التشريعات من شأنها أن تقودنا الى العالمية، لكن أين الخلل في ما يحدث؟ موضحا أن الاجابة هي طغيان الجانب السياسي على جميع المجالات في البلاد، مما ادى إلى حدوث عدم الاستقرار في المجتمع الكويتي خصوصا بعد عدم علاج مشكلات الغزو التي نعيشها حتى يومنا هذا. وأوضح قائلا «إذا أردنا أن نجهز البلد للمستقبل فعلينا تحصين مؤسسات البلد من السياسة، وفصل القطاعات عن بعضها البعض مع الاستفادة من تجارب الآخرين، ومنح القطاعات الحرية للعمل، خصوصا في ما يتعلق بالاقتصاد الذي يجب أن يحصن من السياسة»، لافتا إلى ان السياسة دخلت في كل الأمور، في الطب والهندسة والرياضة مما ادى الى انحدار البلاد. وانتقل الفهد الى الحديث عن احترام الرأي والرأي الآخر، حيث شدد على أن لكل شخص وجهة نظر، ويجب أن يحترم كل منا الآخر، مع ترك الأمر للجهات التنموية تعمل بعيدا عن السياسة والتدخل، كي يتسنى للبلاد التقدم، موضحا أن تحصين المجتمع المدني من السياسة سيساهم في رقيه وتطوره، لكن هذا الأمر لن يحدث في يوم وليلة، موضحا أنه متى ما زاد تدخل السياسة في المجتمع المدني بشكل كبير ستتفاقم المشكلات وسيصعب الحل، لذلك علينا ان نبدأ في حل هذه المشكلات والصراعات من الآن لنمهد للمستقبل. وأضاف الفهد بعد تحصين المجتمع من السياسة والبدء بالدخول للمستقبل سنحدد ما نريد ونحدد ما هو الأنفع للبلد، سواء بالاحزاب أو غيره، أما كلمة «عين زينة وعين عورة فهذا كلام ما ينفع»، موضحا أن هناك نوعية من العراك السياسي: الأول مدمر، والآخر معمر، لذلك نحن نطمح الى العراك المعمر الذي سيطور البلاد وينقلها الى العالمية، مع الاستفادة من تجارب الآخرين كما حدث في المجتمعات التي تطورت، فنحن لا نريد اختراع ذرة، إنما نبحث عن غد مشرق، ويجب أن نأخذ بهذا المنهج إذا أردنا التحضير للمستقبل. وتابع الفهد «أن الكويت لديها تجربة جميلة في الانتقال من الدولة القديمة إلى الحديثة، عندما أبدع كل شخص في مجاله وتطور الاقتصاد وظهرت النقابات وغيرها، حيث انتقلنا بفضل الخبرات العربية الى المجتمع المدني حتى خرجت الكويت لتصبح درة الخليج، لكن أين نحن حالياً من هذه الدرة؟، لذلك يجب أن نستفيد من التجارب العالمية الحالية، لأن العالم أصبح قرية صغيرة في عصر العولمة». معادلة ليست صعبة وذكر أمامنا معادلة ليست صعبة لانتشال البلاد من منطلق ان الخطأ مشترك والمسؤولية مشتركة والعمل على الاستفادة من كل الخبرات والمجالات العالمية. من جانبه اوضح النائب السابق عبدالمحسن جمال ان المستقبل هو نتاج الحاضر، كما ان الحاضر نتاج الماضي، مشيرا الى اننا نعمل الآن بما قدمه الأباء والاجداد. وقال جمال ان تلاحم الكويتيين اتضح خلال الحروب والغزوات التي تعرضوا لها في السابق في الجهراء وغيرها من دون الحاجة إلى أحد ينظم هذا التلاحم. وأكد ان طبيعة الكويتيين منذ هذه الحروب قد أعطت، برهاناً على ان الكويتيين يعيشون لحمة في ما بينهم. وأضاف ان العالم فوجئ بهذه اللحمة إبان الغزو العراقي عام 1990. وقال عندما طرح ميتران في خطابه الشهير انه لا يوجد في الكويت خائن واحد، وعندما طرح فكرة استفتاء على الأسرة الحاكمة كانت الاجابة من خلال مؤتمر جدة. وأعرب عن اسفه لما يتعرض له الشيعة من اتهامات بعدم الولاء، وقال كانت هناك اتهامات اثناء الحرب العراقية -الايرانية للشيعة بأن ولاءهم ليس للكويت، وهذا ما تكرر خلال هذه الأيام. وأضاف عندما حدث الغزو استقبلني الشيخ أحمد الفهد، وقال لي عندما نعود الى الكويت سترون ما يسركم، لأنه رأى تكاتف الجميع ضد الغزو ورأى اللحمة الوطنية. وشدد جمال على أهمية الوحدة الوطنية بعيداً عن التنافر والاتهامات. وأعطى جمال مثالا لبعض الحوادث خلال الأيام الماضية، وقال لقد تلقى د. ناصر صرخوه وهو اكاديمي حاصل على جائزتين تشجيعيتين في البحث العلمي هاتفاً من شخص يدعى «ابو عبدالله» طلب منه الحضور الى أمن الدولة للتحقيق معه في قضية قلب نظام الحكم. وأضاف ان هناك قاعدة قانونية دولية، مفادها ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وقال اننا نحسد من الجميع على النسيج الكويتي وما يتمتع به، كما اننا محسودون على هذا الحوار كذلك. الحديث عن سحب الجنسية وتساءل جمال ماذا يعني الحديث عن سحب الجنسية من طائفة كاملة، رغم ان المتهمين اعدادهم قليلة. وقال جمال ان جهاز أمن الدولة يسأل أسئلة، منها هل تحبون آل الصباح؟ وما موقفكم من قوات التحالف إذا ضربت أميركا إيران؟ وبين عبدالمحسن جمال أن هناك من يريد أن يستغل هذه الأمور لمصالحه الخاصة. واضاف أنه عندما تخطئ صحيفة أخرى أو شخص آخر فلا توجد محاسبة، وقال: ولماذا يشعر بعض المواطنين أن هناك انحيازاً». وبين جمال أن مستقبل الدول لا ينمو بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا رفعوا قضايا أمن دولة ضد آخرين، وهذا لا يجوز لأنه لا يحق لمواطن عادي أن يرفع قضايا أمن دولة ضد آخرين. وبين ان رئيس مجلس الوزراء استشارني في تشكيل الحكومة، ثم يأتي هذه الايام ليحقق معنا بشأن قلب نظام الحكم. وقال «إذا تحدثنا عن التوجه الخارجي، فكلنا اصحاب توجه خارجي من أيام الحرب العالمية، وأيام عبدالناصر وكذلك هناك مع «حماس» أو السلطة الفلسطينية» وبين أن ما يحدث هو هدم للمستقبل وليس بنيانه. وأضاف أن هناك اصواتا حرة وهي من كتبت في هذه الأوقات، وهذه هي الأصالة الكويتية ومن ضمنها هذه الندوة التي جمعت جميع الأطياف. الخطر من الداخل وكرر جمال أن الخطر ليس من الخارج، بل من الداخل، وقال إن هذا الكلام يؤلم، خصوصا بعد فترة الغزو العراقي. وقال إن الهدم يكون في يومين لكن البناء يحتاج إلى الكثير، مشيرا إلى أن مستقبل الكويت في الوحدة الوطنية، وتساءل هل نبحث عن غزو ثانٍ لا سمح الله لنجدد اللحمة. الفهد والجري... جدل بشأن «الكسر» أكد الشيخ احمد الفهد ان الصراع مهما كانت قوته لن يكسر عظم الوحدة الوطنية، مشيرا الى ضرورة ان يعطى كل مختص عمله في مجال اختصاصه، لافتا الى ان الوضع يتردى ونحتاج الى نفضة شعبية تنقل بها البلد الى مستقبل رحب، فنحن نمثل أطياف المجتمع الكويتي في هذه الجلسة بعيداً عن الطائفية والمذهبية، على ان تكون هذه الندوة رؤية مستقبلة لصنع كويت المستقبل. وقال مشاري العصيمي اننا وصلنا الى مرحلة خطيرة، وتساءل: من ينتشلنا؟ وأضاف انني اريد ان «انكش» والكلام «لك يا جارة» (الشيخ أحمد الفهد). وأوضح ان جهاز الأمن الوطني يحدد جزءا من أهداف الدولة. وبين ان موضوع الوحدة الوطنية شرارة اذا انطلقت لن تقف، واقولها لن اسمح بهذه الشرارة وسنحافظ على هذه الوحدة. وأضاف لا يمكن ان نقبل بالتشكيك، وفي تعقيبه قال وليد الجري ان تحصين البلد من السياسة ليس صحيحاً، وهذا الأمر لن يتحقق خصوصا في الوقت الحالي، لان جميع القطاعات مرتبطة بالسياسة. وخاطب الجري الشيخ أحمد الفهد قائلا: جانبك الصواب في قولك إن «يكسر» بعضنا الآخر، مشيراً الى ان العسكرية أخذت الفهد من السياسة في هذه الكلمة، والكويت بكل طوائفها بلد واحد. فرد أحمد الفهد قائلاً الظاهر التحقيق أخذك من السياسة ايضاً، لأن ما قلته عن تحصين القطاعات موجود في كل دول العالم وطوّرها. وتساءل الفهد لماذا صنفت الأمر بصراعين، فالصراع موجود في كل مكان واذا اردنا ان نعالج المشكلات فيجب ألا ندسّ رأسنا بالتراب مثل النعام، ونتحدث بصراحة وأتوقع انك فهمت، وكل الذي اقصده ان كل شخص ومسؤول يبدع في مجاله، السياسي في سياسته، والاقتصادي في اقتصاده والطيب في طبه. وعقب الجري قائلا: أنا كان اعتراضي على كلمة كسر، ولكنني لا أحبذ فصل السياسة عن القطاعات والمشاريع الأخرى انطلاقاً من تجارب الدول العالمية. واتفق اسماعيل الشطي مع ما طرحه عبدالله النيباري بأن ازمة البلاد أزمة حكم، موضحاً ان الكويتيين بحاجة الى حوار دائم ومؤتمر وطني ينظم البلاد، ويدفعها الى المستقبل على ان تحل المشكلات. للحركة السلفية ممثلوها في مجلس الأمة انتقد أحد الحضور عدم دعوة التيار السلفي، وتدخل الصقر قائلا إن الحركة السلفية لها ممثلوها ومسموعة في مجلس الأمة. إلى ذلك، عقّب النائب عبدالله النيباري رداً على كلام الشيخ أحمد الفهد ان تحصين القوانين مطلوب، لكن من فرّط في هذه القوانين هو احمد الفهد والسلطة. كما رد على حديث احد الحضور عندما قال يجب ان تظهر المبادرات من المجتمع المدني، قائلا «هذا لا يمكن وحتى مبادرة الحاكم ليست مجدية انما يجب ان تأتي المبادرة من الشعب، على ان يكون الحاكم ذا أفق واسع ورغبة في التطوير كما حدث مع الشيخ عبدالله السالم». وأكد النيباري أن الفساد انتشر بشكل كبير والحكومة فقدت هيبتها بسبب عدم احترام القانون والدولة، مشيراً إلى ان حب الوطن يُقدر باحترام القوانين، موضحا ان الحكم والحكومة ومجلس الامة فقدت قدرتها على الاصلاح، وان الفساد امتد الى القاعدة الشعبية. وقال نشهد حاليا صراعا، وقد تبعثر في الشارع الكويتي واذا أردنا الاصلاح فعلينا البداية من القاعدة الشعبية واعادة النظر في القيم مع الاعتماد على فئة الشباب، وعلينا ان نعود إلى عام 1921 لنرى كيف يكون الاصلاح. وأكد ان الصراع الطائفي بات ينخر في البلد وبمجرد رفع الجلد تخرج رائحة الطائفية. قالوا في الندوة منصب رئيس الوزراء احتكار وكذلك وزارات السيادة احتكار مشاري العصيمي آسف لما يتعرض له الشيعة من اتهامات بعدم الولاء عبدالمحسن جمال على الأسرة الحاكمة أن تنحاز إلى الدستور وليد الجري الواقع في الكويت أن القبيلة تتكرّس وكذلك المذهب إسماعيل الشطي لم أوجد هنا للدفاع عن الأسرة الحاكمة أو الوقوف موقفاً منحازاً أحمد الفهد هناك من يتهم مجلس الأمة بأنه سبب التصعيد محمد الصقر د. شملان العيسى ذكر وليد الجري الارقام الحقيقية للقوى العاملة، لكن نسي ان يذكر ان نسبة الكويتيين في العمل 18%، بسبب اتجاه الكويتيين إلى العمل في القطاع الحكومي، متسائلا كيف نريد ان نعد انفسنا للمستقبل بذلك؟ محمد الدلال لن نعوّل على وجود مبادرات من ابناء الاسرة الحاكمة بسبب الظروف الحاصلة في الاسرة، والتعويل يكون على مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في تطوير الكويت وازدهارها في السابق، لذلك يجب ان تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ البلد. وقال يجب ان نضع اجندة واحدة ونتغلب على «الأنا» و«الحزبية» ونركز على اجندة البلد.
