خذ وخل: زيجات بني نفط السياحية!

نشر في 16-03-2008

لا شك عندي الآن في أن هذه الزيجات السياحية العابرة، باتت تشكل ظاهرة مأساوية، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على حضورها! وهي ظاهرة خليجية، ولله الحمد، ولم تعد خاصة بهذه الفئة من المواطنين والمدججين بفحولتهم الجنسية الشبقية الثورية! (النسبة إلى الثور... لا الثورة!).

* أحاديث شتى كانت تترى في مقاهي القاهرة وتتواتر في منتدياتها، متحدثة عن شيوع حالات من الزواج السياحي العابر الذي يستغل عوز وفقر ذوي العروس لإتمام الصفقة التي يكون فيها العريس أحد كهول «بني نفط» وعواجيزها غالباً! الأمر الذي أفضى إلى ولادة جالية كويتية من البنين والبنات خارجة من رحم الزيجات السياحية السيئة السالفة الذكر! والبلية في الأمر تكمن في أن الذراري جميعهم كويتيون بدون جنسية، ولا جواز سفر ولا جنسية ويعيشون على بساط الفقر من جراء هروب آبائهم وتنكرهم للزيجات التي ارتكبوها. وعدم اعترافهم بأبوتهم لأولادهم تخلصاً وهروباً من تبعات الزواج المادية والمعنوية!

ولا شك عندي الآن، في أن هذه الزيجات السياحية العابرة، باتت تشكل ظاهرة مأساوية، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على حضورها! وهي ظاهرة خليجية، ولله الحمد، ولم تعد خاصة بهذه الفئة من المواطنين والمدججين بفحولتهم الجنسية الشبقية الثورية! (النسبة إلى الثور... لا الثورة!).
* ولعل أول من لفت نظري إلى ظاهرة الكويتيين البدون هو: الصديق السفير عبدالوهاب يوسف العدساني، القائم بأعمال سفارتنا في القاهرة منذ نحو ثلاثين سنة! ولم يعد سراً الآن بأن هناك سوق نخاسة، تديره عصابة تروج لتسويق «البضاعة» الآدمية بين أوساط فحول «بني نفط» العواجيز، الذين لا يأبهون بكون فحولتهم خائبة وغير سوية، لا تشرّف مولاها ولا تزينه! لاسيما أن الفحل حين يشبع غريزته الحيوانية، ويشعر بأن عروسه الصبية قد ورم وانتفخ بطنها، دلالة على حملها منه: هج من بلاد الأنساب فاراً إلى موطنه، حيث تكتشف عروس الصيف أن بعلها قد زور اسمه ومهنته وعنوانه، وكل بياناته المدنية! وأترك لخيال القارئ تصور حالة العروس ووليدها ومكابدتهما شظف العيش وتحدياته المأساوية بتجلياتها الحياتية كافة!
حسبي القول في هذا السياق إن حياة الكويتيين البدون وأمهاتهم كانت تضاهي حياة البدون البائسة في الكويت، وربما تبزهم ضنكاً وغربة، وقد اهتمت الصحافة الوطنية في كل من مصر والمغرب بحالة المواطنين الخليجيين البدون، بصيغة ملحاحة مستمرة لا تكل ولا تمل حتى أفضت الحملات الصحفية بعد عقدين من الزمن تقريباً إلى إحداث تغيير قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية تمخض عنه تجنيس أبناء المواطنات المصريات والمغربيات اللواتي حظين بحق سلب منهن من دون وجه حق! وأعتقد أن قرار الحكومتين المصرية والمغربية: حري بالتأسي والاقتباس فوراً ومن دون تردد! ذلك أن هذا المنحى المتكئ على التسويف والتأجيل واللامبالاة أسهم في تفشي ظاهرة الزواج السياحي المتبدي في الزواج العرفي والمسيار والمتعة و«المسياح»، وما إلى ذلك من بدع الطاقة الفحولية الثورية «لبني نفط»!
صحيح أن بعض الحكومات في دول مجلس التعاون قيدت الزواج من غير المواطنات، عبر اشتراط الجهات المختصة على هذه الزيجة، لكن الإنسان الغاوي لن يعدم الوسيلة إلى تجاوز القوانين والالتفاف عليها، بفضل حضور الواسطة إياها! وهذا هو ما يفسر وجود ظاهرة الزواج السياحي، وضاعفها على الرغم من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها بعض الحكومات الخليجية بشأن المعاناة التي يكابدها أبناء الخليجيين من أمهات عربية وأجنبية، إلا أن محنتهم مابرحت قائمة لسوء حظهم، وقد سمعت بأن وفداً كويتياً وصل إلى مصر الجمعة الماضية لدراسة مشاكل أبناء المواطنين يضم ممثلين عن وزارات الشؤون والداخلية والخارجية والعدل والصحة، وهي الجهات المعنية مباشرة بهذه الظاهرة، والحديث موصول، لأن مسلسل «الثيران» النفطية طويل ومليء بالمآسي الواقعية المتجاوزة لخيال المبدعين!