مرافعة المرأة والمحكمة الدستورية مجدداً!

مع رفض الحكومة إعادة التعديلات الأخيرة التي طالت قانون العمل، بما يخص مواعيد عمل المرأة، ستلجأ المرأة الكويتية مجددا أمام قضاء المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية قانون المرأة، الذي يخالف أحقية المرأة في اختيار عملها وهو ما كفله الدستور لها، لكن المرأة ستواجه مرة أخرى صعوبة في وصول طعنها أمام المحكمة الدستورية، إذ إن طريق الادعاء المباشر، أي اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، مقصور حسب إنشاء قانون المحكمة الدستورية على مجلسي الأمة والوزراء.

وسبق للمرأة الكويتية أن وصلت أمام المحكمة الدستورية في سبيل قضاء الأخيرة بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الانتخاب قبل التعديل الأخير، التي كانت تقصر حق الانتخاب على الذكور، ولكن على ما يبدو سيكون للمرأة طريق جديد يحتاج إلى دراسة وتأن لوصولها أمام المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم مما تتضمنه التعديلات الأخيرة على قانون العمل بشأن مواعيد عمل العمل، وفيما يتعلق بتطبيق هذا القانون بما تضمنه من «بلاوي وكوارث تشريعية»، فإني ممن يشككون في إمكان تنفيذ هذا القانون، خصوصا في نصه على إلزام الجهات التي تعمل لديها النساء اللواتي تم استثناؤهن بتوفير حماية لهن أثناء ذهابهن وإيابهن، وهو ما يعني أن دوريات النجدة ستقف، ليلا نهارا، أمام المستشفيات تنتظر مرافقة الكوادر الطبية النسائية إلى سكنهن.

حزمة التشريعات التي أقرها المجلس الحالي مليئة بالملاحظات والسقطات القانونية، التي لا تغيب على طالب حديث القبول في كلية الحقوق، فما بالنا بمن يطلق عليهم مصطلح المشرع، الذي يثبت في كل تشريع أنه مغيب تماما عن الفكر التشريعي، وفي المقابل هناك من القضايا ما تحتاج إلى تشريعات مهمة كحق المواطن في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية، لكنها تغيب عن فكر مبدعينا في مجلس الأمة!