ألمس، بحكم متابعتي أداء المجلس، امتعاض نواب أفاضل من الحال الذي آلت إليه سلوكيات بعض زملائهم، وقد وصل الأمر إلى انحرافات خطيرة. لذا من المهم عرض عدد من الأفكار العملية، التي ربما تسهم في خلق آلية رقابية سنوية لتقييم سلوك كل نائب وأدائه.أول العمود: مسكين الفنان صباح فخري، أراه في الفضائيات يطرب ويغرد على مدرج روماني مرة، وفي جرش خلف حجر عتيق... غنى مرة في قاعة بتهوفن الألمانية، وقاعة قصر المؤتمرات في باريس... وفي الكويت يجد نفسه فى (قرقور) مسرح الدسمة، والناس تضرب على الكراسي!!*******قرأت عن نية الخبير الدستوري د. محمد المقاطع تشكيل هيئة للرقابة على أداء أعضاء مجلس الأمة، وهي خطوه تأخر تطبيقها كثيراً .ألمس، بحكم متابعتي أداء المجلس، امتعاض نواب أفاضل من الحال الذي آلت إليه سلوكيات بعض زملائهم، وقد وصل الأمر إلى انحرافات خطيرة. وحتى لا أطيل، سأعرض أفكارا عملية ربما تسهم في خلق آلية رقابية سنوية لتقييم سلوك كل نائب وأدائه. بدايةً، يجب اعتماد مضابط المجلس في استقاء معلومات مهمة وموثقة عن السلوك النيابي أختصرها في الآتي: عدد مرات الحديث لكل نائب في الجلسة- قيمة نقاط النظام المثارة- الحضور والغياب- نمط التصويت- قيمة المداخلات وفائدتها للموضوع المطروح.وخارج إطار المضبطة، هناك مطالب أخرى لتقوية الرقابة على نوابنا ومنها ما يلي: عدد الأسئلة البرلمانية وتقييمها، وكشف تداخلها مع صلاحيات المجلس البلدي- عدد الاقتراحات وتقييمها- المشاركة في طلبات المناقشة والاستجوابات- الحضور والغياب عن اجتماعات اللجان- متابعة ما يثار عن النائب في الصحافة المحلية من تهم فساد أو انحراف برلماني- عضوية اللجان- متابعة فعالية مشاركاته الخارجية- تقييم الاقتراحات النيابية من حيث عدم تناقضها مع الدستور. أتمنى أن يهتم صاحب المبادرة، أستاذنا د. المقاطع، ببلورة فكرته في طلب إشهار جمعية أهلية تختص بهذا العمل لضمان الجدية والاستمرارية.وأظن أن عملاً كهذا سيساعد على تغيير مزاج الناس في تقييمهم نوابهم على أساس علمي بحت، بدلاً من التقييمات الحالية التي تعتمد على كلمات لا قيمة لها ومنها: فلان (خوش نائب)، وفلان (حده حكومي)، والثالث (والله يوجب ويزور ديوانيتنا)!