ألتمس المساعدة من جمعية الشفافية الكويتية للحصول على إجابة لهذا اللغز المحيّر في دولة الكويت التي أثّر «الغبار» في «شفافيتها»!

Ad

هل نحن -وليس أجهزتنا– فاسدون؟ وهل هذا ما تقوله التقارير عنا على استحياء؟ وماذا يعني اعتراف مسؤولين كبار بوجود فساد في البلد..؟ وما قيمة ذلك الاعتراف؟

أظن أن القول إن الحكومة أو المجلس أو المؤسسة الفلانية فاسدة كلام لا معنى ولا طعم له... فهو منطق لتجميل الأمور، ألحق بفساد الفرد الذي يعمل في تلك المؤسسات.

ومختصر الكلام أنه حين توصف فنلندا أو السويد مثلاً في النظافة والشفافية، فإن ذلك يعدّ كلاماً غير مباشر أيضاً... وهو باختصار يشير إلى نظافة مواطني هاتين الدولتين.

في الكويت، ومع وجود «عاداتنا وتقاليدنا»! لا أفهم سرّ انتشار الفساد وبأشكال مختلفة، بما في ذلك الرشوة التي كنا نظن أنها لصيقة بأصحاب الدخول الوضيعة في دول أخرى! فكيف يكون الفساد في بلد غارق في الانتخابات من كل حدب وصوب؟

فمجلس الأمة منتخب، وأخوه «البلدي» منتخب هو الآخر من قبل ما يقارب 400 ألف مواطن ناضجين... وأعضاء مجالس إدارات النوادي الرياضية «14 نادياً» منتخبون، وجمعيات النفع العام «في حدود 80 جمعية»، والنقابات «38 نقابة»، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية «نحو الـ50 جمعية»... كل هذه المؤسسات تنام وتصحو على الانتخابات، وفي الوقت نفسه هناك فساد... خلطة عجيبة!

وأتساءل الآن: بما أن المواطن الكويتي هو من يأتي بأعضاء كل هذا الجيش من المؤسسات وبـ«حرية» تامة كما نغرّد بذلك دائماً، فلماذا لا يستطيع البعير حمل الفساد الموجود؟!

هل المواطن الذي ينتخب ممثليه في كل الهيئات المذكورة فاسد؟ وماذا يحدث لعقل الناخب عندما يمسك القلم ويختار الأسماء خلف الستارة؟

أظن أن «محاربة الفساد» موضوع يقل أهمية عن «لماذا يوجد الفساد»... وجُلّ أحاديثنا تنحتُ في الأول، وتتناسى الثاني وتهمله، ولذلك يكثر عندنا الأبطال وتقل البطولات.

فالخلطة محيرة، لكن جمعية الشفافية لديها السر لأنها صاحبة مهنة!