الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي مجزية حقاً، ففي المملكة العربية السعودية %40 هذا غير الزيادة على غلاء المعيشة كل ثلاث سنوات ومقدارها %5 أما دولة الإمارات العربية المتحدة فزيادتها %70، وكذلك سلطنة عمان %43، ودولة قطر %100، وكذلك مملكة البحرين. هذه زيادات أشقائنا لمواطنيهم (فقط) فلم ينتظروا بنكاً دولياً ولا اجتماعات سرية ولا هم يحزنون، أما نحن فالزيادة لا تتجاوز %12 فإذا كان الأمر يخص المواطن فإننا نحتاج إلى دراسة طويله ومملة، أما إذا كان الأمر يخص المساعدات الخارجية والهبات السخية فإنها تتم بشخطة قلم وبجلسة واحدة يتم التنفيذ والدفع «كاش» من دون دراسة تذكر، «سلمي لي على البنك الدولي يا حكومة»، و«تمخض الجبل فولد فأرا» هذا المثل ينطبق على حكومتنا الرشيدة التي دائما تفاجئ المواطن عند ولادتها كل قرار توافق عليه ويكون في مصلحة المواطن الذي عاش أكثر من ثلاثة أشهر بين الإشاعات والحقيقة والخيال وبين وعود أعضاء الحكومة بالزيادة الجزيلة ومواكبتها ارتفاع الأسعار.

Ad

وكان الهدف الأساسي من الزيادة النظر إلى أصحاب الدخل المحدود، فعندما تمخضت حكومتنا لم تلد لنا إلا فأرا مقداره 120 ديناراً خيب آمال الكثير، ولم يستطع مقاومة العلاج من شفاء الطاعون «غلاء الأسعار» فانتشر هذا الوباء ليبحث عن «جبنته المفضلة» ليجدها في جيوب المواطنين بعيداً عن التأملات الحقيقية لذلك خرج علينا في تاريخ 21/2 وولد قبل موعده المقرر 25/2/2008 لخلط الأوراق السياسية، وياليت هذا الجبل لم يتمخض من الأساس... ثلاثة أشهر والشارع الكويتي ليس له حديث غير الزيادة المجزية ومقدارها حتى أصبح الحديث عنها كحديثنا عن عداد الكهرباء على شاشة تلفزيون الكويت في الصيف الماضي.

مع الأسف الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع، فبهذه الزيادة اتضح بخل الحكومة على المواطنين، أما الغريب فهو أياديها المبسوطة «على الآخر» للدول الأخرى، فكلما اقترب موعد إعلانها تزداد الإشاعات المفتعلة عن قيمتها، هكذا وبكل بساطة وبشخطة قلم ومع شاي الضحى تم إعلان 120ديناراً مكافأة غير عادلة، فقد ضاع أصحاب الدخل المحدود. وكذلك زيادة 50 ديناراً للوافدين لا أعلم ما شأن الوافدين في الزيادة، وهم الذين يحق لهم العمل في أكثر من جهة عكس المواطن، فهو محرّم عليه العمل إلا في وظيفته فقط، أنا لا أحسد الوافدين بل عليهم بالعافية، لكن نريد العدل والمساواة.

لقد قامت وزارة التربية بزيادة رواتب المعلمين الوافدين زيادات أكثر من مجزية، لماذا إذن البنك الدولي؟ ولماذا الدراسة المستفيضة حتى أصبحت هذه الزيادة قبل إعلانها تعتيما واجتماعات سرية ومغلقة؟! «الربع الظاهر قاعدين يخططون شلون يصنعون مفاعل نووي بعيداً عن المنظمة الدولية للطاقة الذرية علشان لا يأتيهم حصار وإعصار يأكل الأخضر واليابس يطيرهم من مناصبهم»، يبقى على نواب مجلس الأمة أن يقروا زيادة 50 ديناراً وعلاوة الأطفال، وأن تكون على الراتب الأساسي حتى لا تكون على كف «عفريت»!!

*****

وزارة الإسكان أرادت قبل أكثر من سنتين القيام بإصلاح منطقة الظهر القطعة رقم (1) وإعادة ترميمها لكي توزع من جديد على المواطنين، فقامت بهدم جدرانها وتركتها على أساساتها الهيكلية، وبقيت الحال كما هي إلى الآن حتى أصبحت مرتعا للكلاب الضالة والأفعال اللاأخلاقية للمستهترين، فوزارة الإسكان «لا هي اللي رممتها فوزعتها على المواطنين المنتظرين لسكناهم ولا هي اللي أعطتها للقطاع الخاص لإعادة بنائها» فهل سيقوم وزير الإسكان السيد عبدالواحد العوضي بالاهتمام بالموضوع والإسراع في بنائها للتوزيع؟ وما سر هذا الإهمال والنسيان المصطنع؟ أم أنها ستبقى في أجندة الوعود المعتاده؟!
أحمد سعود المطرود