بغض النظر عن مصير الاستجواب المقدم ضد الصبيح، من نجاح أو فشل مقدمي طرح الثقة في الحصول على الأغلبية اللازمة... فإن المطلوب سعة الصدر الحكومية عند قيام المجلس بدوره الرقابي، ولكننا نتساءل في زمن «الباربكيو السياسي»: من بيده التحكم بدرجة ضبط حرارة الأسئلة؛ الحكومة أم النواب؟ أم أطراف خارج «الفرن السياسي»؟تعني كلمة «Grill- جريل» باللغة الإنكليزية «المشوي» من اللحوم، بعد تعريضها لدرجة عالية من النار، وتقليبها حتى تبلغ درجة النضج المطلوبة، وأما في القاموس السياسي الإنكليزي فتعني «الاستجواب»، أي تعريض «المسؤول»، لأسئلة برلمانية تطرح على نار هادئة، حتى يبلغ الدرجة المطلوبة من أحد الأمرين: الإصلاح الوزاري أو الاقتناع البرلماني.أما لغوياً... فأصل كلمة الاستجواب هو من «جوب» التي يرجح البعض أنها تعني «الخندق» كما ذكر في بعض الكتب القديمة، أو كما جاء في أحد القواميس العربية تعني «الحديث أو الكلام»، وأما دستورياً فتعني «اتهاماً»، يوجهه عضو البرلمان إلى الشخص المسؤول «ويختلف حسب دستور الدولة ولوائحها الداخلية»، بخصوص معلومة مهمة نمت إلى علمه تثير الشبهات في موضوع معين، وتوفر اللوائح الداخلية للبرلمانات، تفاصيل خاصة بتقديم الاستجواب، كضرورة تقديمه مكتوباً، ووضوح الموضوعات التي يتناولها، قبل وصوله إلى جدول أعمال الجلسة، وتحديد موعد المناقشة من خلال مدة الأيام الثمانية على سبيل المثال التي تشتعل من خلالها بورصة التوقعات، بالتئام الكتل البرلمانية أحياناً، وانفراط عقدها أحياناً أخرى، ثم تبدأ المناقشة بشرح مُقدِّم الاستجواب لمحاوره، تتبعها إجابة الوزير.وأتوقف هنا لأبدي إعجابي بطرح أول وزيرة كويتية تعتلي منصة الاستجواب، وهي السيدة الصبيح، لدقتها في الرد على محاور الاستجواب، وقراءتها للوثائق والمحاور قراءة جيدة، ودرايتها القانونية السليمة، ونجاح أسلوب «الإغراق المعلوماتي» في تفنيد محاور الاستجواب، حتى عجز مقدم الاستجواب عن السباحة في بحر ملفات التربية. واسمحوا لي أيضاً أن أشيد بالدور التنسيقي بين الحكومة والبرلمان سواء كان على صعيد وزير شؤون البرلمان أم على صعيد اللجنة الرباعية. وبغض النظر عن مصير الاستجواب المقدم، من نجاح أو فشل مقدمي طرح الثقة في الحصول على الأغلبية اللازمة... فإن المطلوب سعة الصدر الحكومية عند قيام المجلس بدوره الرقابي، سواء بتقديم السؤال أو بتشكيل لجان تحقيق، والمطلوب أيضاً التحقق من سلامة الوضع للحقيبة الوزارية قبل تسليمها، لضمان علاقة متجانسة بين «التشريعية» و«التنفيذية» بأبعادها الثلاثية، الإعلامية والشعبية والرقابية.وأخيراً... وفي زمن «الباربكيو السياسي» نتساءل: من بيده التحكم بدرجة ضبط حرارة الأسئلة؛ الحكومة أم النواب؟ أم أطراف خارج «الفرن السياسي»؟***كلمة أخيرة: مؤتمرات «حوار الحضارات»... تجمعات ضخمة تضم قيادات سياسية وأعضاء في منظمة المجتمع المدني ورجال أعمال وسيدات أعمال كذلك، أعتقد أنها فرصة ممتازة للقيادات الكويتية الناشطة للمشاركة، وأتمنى أن تتحمل الدولة جزءاً من أعباء تذاكر السفر المكلفة... تشجيعاً للطاقات الشابة وتفعيلاً للدبلوماسية الثقافية.
مقالات
باربيكيو
22-01-2008