اقتراح للمناقشة

طرحت الصحافة الكويتية موضوع أو ملف جمعيات النفع العام بشكل جدّي مرارا، وتم التطرق الى سلبيات عديدة يعاني منها هذا القطاع المهم في اي مجتمع على اعتباره رافدا -وهكذا يجب ان يكون- للعمل الرسمي.

في هذا الاطار، واستنادا الى امتعاض الكثير من العاملين في العمل التطوعي من خلال الجمعيات الأهلية، نقترح ان تقوم بعض الجمعيات بتصحيح الاوضاع من الداخل وبمبادرة ذاتية. وقد يكون هناك موضوعان ملحان نشير إليهما بعجالة:

الأول، مسألة مدى اعتماد التخطيط ورسم الأهداف لعمل جمعيات النفع العام، ومن الواضح ان أغلب الجمعيات لا تعتمد على هذا الأسلوب الذي أصبح من اساسيات العمل المدني في عالمنا المعاصر. فمن النادر ان يعلن مجلس ادارة جديد عن خطته للسنوات المقبلة من عمره، ما يعني ان النشاطات وقتية وتأتي من خلال اقتراحات فردية تُبلور في اجتماعات مجلس الادارة ويُوافق عليها من دون دراستها من جميع الجوانب.

الموضوع الثاني يتعلق بالتمويل، وقصة التمويل هذه طويلة وذات شقين، الأول يتعلق بموضوع ميزانيات الجمعيات وشفافية الحصول على المعلومة. ورغم القول إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراقب عمل الجمعيات من خلال قانون يخولها بذلك، إلا ان الدارج ان هذه الرقابة في الغالب لا تكون دقيقة، أو لنقل انها تعتمد على ما يأتيها من الجمعيات من خلال التقريرين المالي والأدبي.

من المهم جدا، ولتطمين الجمهور، اعلان ميزانية اي جمعية على الملأ وبالوسيلة التي تراها مناسبة، خاصة إن كانت الجمعية تتلقى تبرعات مباشرة من الناس، وان تأخذ مجالس الادارات على عاتقها هذه القضية بجدية.

الشق الثاني من مسألة التمويل، ضرورة الوصول الى اتفاق عام حول مسألة التمويل الذي يأتي من الخارج من خلال مؤسسات أو منظمات خارجية. ويجب ألا يكون مثل هذا الموضوع مخيفا أو محرجا من زاوية الاتهام بالتبعية أو (التدخل في خصوصيات المجتمع)، إذ ان الشفافية والوضوح والاعلان عن تفاصيل البرامج المطلوب تمويلها من جهات خارجية هي الفيصل في الموضوع وليس مبدأ التمويل.

نتمنى ان تبادر بعض الجمعيات لعقد ورش وندوات لمناقشة هذين الموضوعين اللذين أصبحا مادة اساسية للمؤتمرات الخاصة بالمجتمع المدني اقليميا ودوليا.

م.ع