Ad

قال الدكتور عيسى العنزي إن مطلبنا لا يتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان فقط، وإنما نطالب بإعطاء هذه الهيئة حقي الإشراف والرقابة على القوانين، كما أوصى بضرورة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان.

طالب رئيس قسم القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان على أن يكون لها الاستقلالية التامة، وإعطائها حق الرقابة على ما تنفذه وزارات الدولة ومنحها صلاحيات عليا بالسماح لها بالاشراف على القوانين والتشريعات الدولية التي ترتبط بها دولة الكويت.

شخصية مستقلة

وأكد العنزي خلال حديثه مع «الجريدة» أهمية انشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لحقوق الانسان مع إعطائها صلاحيات تكفل لها القيام بما يلزم لتوفير حماية حقيقية لحقوق الانسان، وعلى أن يكون دورها ملزما للحكومة ومجلس الأمة فيما يصدره من تشريعات بحيث تكون متوائمة مع شرعية حقوق الانسان.

وقال الدكتور العنزي إن النظم التي تعمل بها الهيئات العامة أو الوطنية في دولة الكويت، حتى لو كانت مستقلة وذات شخصية قانونية مستقلة، تفقدها استقلاليتها، نظرا إلى أنها تعمل بطريقة «تشكيل مجلس الادارة»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبيئة خير مثال على ذلك.

هيئة وطنية

وطالب العنزي بأن ينصب تركيز دولة الكويت على انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان وذلك بمرسوم أميري، وأن يكون لها الاستقلالية التامة من الناحية الإدارية والمالية عن جميع وزارات الدولة، وأن تمنح صلاحيات عليا، بالاشراف على تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي ترتبط بها الكويت، وضمان احترامها وعدم انتهاكها من أي طرف آخر.

كما طالب العنزي بضرورة اعطاء حق الرقابة «السابقة واللاحقة» على ما تنفذه وزارات الدولة وهيئاتها بشأن حقوق الانسان، وأن يكون لها الحق في الاختصام ورفع الدعاوي أمام القضاء بحق كل من ينتهك القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان، وشدد على ضرورة تعيين أحد المختصين في مجال حقوق الانسان والمشهود لهم بالكفاءة العالية في هذا المجال لتولي دفة القيادة لهذه الهيئة، وحتى تستطيع الهيئة تحقيق أهدافها.

وزارة الحقوق

وأوصى د. العنزي بضرورة انشاء وزارة لحقوق الانسان تقوم بالرقابة على مدى احترام الجهات الحكومية لحقوق الانسان، وتخضع لرقابة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ويكون لهذه الوزارة حق انشاء لجان تحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكب فيما يتعلق بحقوق الانسان وتتخذ قرارات حازمة ونهائية لا رجعة فيها بهذا الخصوص، ويتم «توزير» إحدى الشخصيات ذات الخبرة في مجال حقوق الانسان، بحيث يجعل مسألة حماية حقوق الانسان قضيته ويراعي رقابة الله قبل رقابة العباد في أدائه مهامه في هذا الخصوص.

قضية