تدهور المهنة!

مازالت مهنة المحاماة في الكويت بلا تنظيم ولا رقابة لا من جمعية المحامين ولا من المحامين أنفسهم، لأن فلسفة «المصالح الانتخابية» سيدة التطبيق ونهج المقاتلين على مقاعد مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وهو نهج دأب على تطبيقه جميع مجالس إدارات المحامين بلا استثناء من دون التحرك لإصلاح مهنة المحاماة التي باتت اليوم من أسوأ المهن تنظيما في البلاد، فالذي يريد تأجير مكتبه لوافد والسفر بلا رجعة فإن كل ما عليه هو ترك رقم حسابه لدى ذلك الوافد كي يضع فيه مقابل تأجير مكتب المحاماة، ومثل هذا المشهد الذي بات متكررا يتعين معه إيجاد حل من قبل القائمين على جمعية المحامين بتشكيل لجنة قانونية تضم محامين ومسؤولين من وزارة الشؤون، مهمتها التفتيش على المكاتب المشكوك في تأجيرها لمن لا يستحق ممارسة مهنة المحاماة.

قضية آخرى تغيب عن ذهن القائمين على جمعية المحامين، وهي مكاتب تحصيل الأموال التي تمارس اليوم كل أعمال المحاماة، وهو ما يتطلب إيجاد آلية من قبل جمعية المحامين لوقف أعمال مكاتب التحصيل التي تمارس عملا من أعمال المحاماة وهي بلا شك المحارب الأساسي اليوم لمكاتب المحاماة.

إن حصر الظواهر السلبية التي تعيشها مهنة المحاماة أمر لا يعيب جمعية المحامين من أن تقوم به، فهي لديها من اللجان ما يكفي لدراسة ما تشاء من قضايا، والقضية الأهم اليوم هي إصلاح مهنة المحاماة.