قانون معاق يرعى المعاقين في الكويت

نشر في 05-10-2007 | 00:00

العثرة الأولى التي تحول دون تقديم خدمة متواصلة للمعاقين طوال مراحل أعمارهم هي الذهنية المشغولة بالتفاصيل، فالدولة أسيرة الخدمات المادية وذوو المعاقين أسرى الخجل والجهل.

يبلغ عدد المعاقين المقيدين في سجلات المجلس الاعلى للمعاقين ما يقارب الـ20 ألف كويتي و2500 غير كويتي، وينقسم هذا الرقم الضخم إلى شرائح متعددة تحددها نوع الإعاقة وحجمها ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، ويحكم هذه الشرائح القانون رقم 49 لسنة 1996 الذي يضم 23 مادة، إضافة إلى مذكرته التفسيرية، وتدور جل المناقشات والخطوات الحكومية لتحسين وضع المعاقين في الكويت حول تفاصيل ونتائج قد لا تصل إلى معالجة السياسة العامة والذهنية الرسمية التي تدير هذه الشريحة من المجتمع وتراعي مصالحها واحتياجاتها الدائمة.
ورغم إشادة المعنيين بملف المعاقين بالجهود الكبيرة والمتطورة التي تبذلها الدولة وما يكفله القانون المذكور من حقوق لهذه الفئة فإن تفعيل القانون وتطبيقه وتفاعل الجهات المسؤولة والقائمة على توفير الخدمة المهنية للمعاقين لايزال يدور حول التفاصيل، ولا يعالج طريقة الإدارة ولعل مهمة الاطلاع على ما تتضمنه اتفاقية (حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) الصادرة عن الأمم المتحدة من ترتيبات وخطط وآليات تفوق ما تضمنه القانون الكويتي يعد أمرا مهما لتحريك ملف المعاقين إلى الأمام، ومما يؤسف له أنه على الرغم من دخول أكثر من 80 دولة طرفا في هذه الاتفاقية وتوقيع أكثر من 60 دولة على البروتوكول الملحق بها، فإن الكويت لاتزال تراوح مكانها متأخرة من الاستفادة بما جاءت به الاتفاقية من نقاط إيجابية قد تنهي الجدل الدائر حول تقصير الدولة في هذا المجال إذا ما تم تطبيقها بشكل دقيق ومهني.
الكويت تنفق الكثير من المال على المعاقين، لكن تبدو المشكلة في ضياع جزء من هذه الموارد على تفاصيل ناتجة عن عدم قدرة المجلس الأعلى للمعاقين خاصة لجنته التنفيذية في رسم سياسة واستراتيجية ترعى المعاق وأسرته في حال فقد من يرعاه ويهتم به في الكويت لا يوجد تقييم لمدى فعالية برامج التعليم التي ينخرط بها المعاق جسديا وذهنيا في المدارس الخاصة التي تدفع لهم الدولة مبالغ كبيرة تصل إلى 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار للاعاقات الشديدة ولم تحدد إلى الآن سياسة جديدة لانخراط المعاق الذهني في الرياضات المختلفة، إذ يقتصر هذا الجانب على الإعاقة الجسدية من خلال نادي المعاقين... وهناك نقاط عديدة تضمنها القانون الكويتي لكنها غير مطبقة على أرض الواقع، ومنها قضايا التوظيف وتأهيل المنشآت العامة لحركة المعاق، وفوق ذلك كله لم تنجح الكويت رغم ريادتها في المنطقة تجاه المعاقين في وضع خطط تأهيلية تراعي المراحل السنية للمعاق وتطور ظروفه، لاسيما بالنسبة للمعاق الذهني، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك حسب رأي أحد أولياء الأمور النشيطين في المجال التطوعي إلى أن الوضع الاجتماعي لا يقيم لقضية المعاق حجما ووزنا حقيقيا، فهناك الجهل والخجل ونقص في الامكانات وتجاهل الجانب الرياضي في الموضوع وضعف آليات التدخل المبكر، ويضرب المتطوع مثالا بسيطا في هذا المجال بقوله: لو أن الدولة عممت النوادي الرياضية في محافظات الكويت ولجميع أصحاب الاعاقات لعاد ذلك بالنفع على أسرهم بالدرجة الأولى، نتيجة تواصلهم الإجباري من خلال استفادة ذوي المعاقين من خدمات النادي الرياضي المتخصص، ويضيف في جهة أخرى أن سخاء عملية التعليم للمعاق تتآكل بعد بلوغه 21 عاما، إذ إن الصلة به كإنسان تنقطع، وربما يكون مكانه المنزل، وهذا ما يحتم الاهتمام بإنشاء مدارس خاصة ذات مناهج مهنية لهذه الفئة تستطيع تخريج دفعات من الشباب القادر على الإنتاج في قطاعات محددة من السوق الاقتصادية، لكنه يقول إن كل هذه الأمور ستكون صعبة في ظل الذهنية السائدة، فالسائد الآن هو كيف توفر الأجهزة والحفاظات وتزيد القرض الإسكاني والعلاوة الاجتماعية وهي أمور مهمة لكنها لا تضمن استقراراً للمعاق طوال حياته بحسب التشريع المعمول به الآن.

القانون الوطني والاتفاقية الدولية
تزخر الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعديد من نقاط الضوء التي يفتقدها قانون 49/1996 الخاص برعاية المعاقين وهو القانون الوطني، فالاتفاقية تفتح آفاقاً عديدة ترعى المعاق طوال حياته عبر منظومة متكاملة من الاهتمام بهذه الشريحة والاجواء المحيطة بهم، فهناك مواد تخص مسألة التوعية أو «إذكاء الوعي» كما تسميها الاتفاقية التي تدعو إلى مكافحة القوالب النمطية المتلعقة بالمعاقين، كما تتضمن أقساما خاصة بالنساء والأطفال المعاقين نظرا لخصوصية هاتين الفئتين واحتياجاتهما الخاصة ضمن الشريحة الكلية، وتعالج في بنود أخرى أمن المعاق الشخصي، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحرية التنقل والجنسية والادماج في المجتمع، وحرية الحصول على المعلومات، وحق التعبير واحترام الخصوصية.
ولعل القسم الخاص بالصحة والتأهيل وإعادة التأهيل يعدان من أبرز المواضيع التي يفتقدها القانون الوطني إذ إن الضعف فيه بين وواضح، إلا ان الاتفاقية الدولية تشرح بالتفصيل متطلبات الجوانب الصحية المطلوبة، ومسألة التأهيل وإعادة التأهيل، ومن ذلك التأكيد على مسألة التدخل المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وترتيب إجراءات التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وتعالج الاتفاقية منظومة متكاملة لمسألة التأهيل وهي مفتقدة في الكويت على الرغم من كم الأموال المرصود للعناية بالمعاقين، فهناك نصوص فيها تؤكد على أهمية هذا الجانب في المجالات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والعمل، كما تكفل إعداد اختصاصيين لجميع المراحل العمرية للمعاق، وتوفير التقنيات الخاصة بحسب صلتها بالتأهيل.
وبعيدا عن التفاصيل العديدة التي ذكرتها الاتفاقية الدولية ولم يتضمنها القانون الوطني فإن البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي هو أداه وآلية يستطيع المعاق أو ذويه الوصول من خلاله إلى «لجنة تلقي البلاغات» للشكوى والتنبيه عن أي مخالفات تذكر في مجال رعاية المعاق.
وليس هناك من مبرر لتأخير الدولة في المصادقة والتوقيع على مثل هذه الاتفاقية المهمة التي تحل المشاكل العالقة التي مل ذوو المعاقين من تكرارها أمام المسؤولين وفي كل مناسبة وكأنهم يتخذون العطف!! فهل يشهد العام الحالي التوقيع والمصادقة عليها؟

بروتوكول ملحق بالاتفاقية
موضوع المعاقين في وضعه الحالي يحتاج الى تطوير ودفعة في عدد من مجالاته التشريعية والاجتماعية والتقنية والصحية ولعل دعم القطاع المدني وتفعيله يعد حجر الاساس في أي انطلاقة رسمية نحو تغيير نمط التعامل مع هذا الملف.

أبرز مطالبات ذوي المعاقين
1- معالجة أوجه القصور في القانون رقم 49/1996 ومن ابرزها المواد رقم (10) المتعلقة بالراتب التقاعدي، وتفعيل المادة (15) بشأن التوظيف.
2- انشاء ناد رياضي للمعاقين ذهنيا.
3- انشاء المشروع الوطني للوقاية من الاعاقة.

4- منح ولي أمر المعاقين راتبا تقاعديا كاملا.
5- تأهيل وإعادة تأهيل المعاق ذهنيا بعد سن 18 ضمن مشروع وطني.
6- اعادة النظر في زيادة معاش الاعاقة، والمساعدات الاجتماعية، ومعاش الموظف المعاق في القطاع الحكومي والأهلي، واستثناء الطفل المعاق في دعم علاوة الاولاد من دون تحديد السبعة أبناء.
7- زيادة المراكز الرياضية المتخصصة حسب الاعاقة (حركية - بصرية - ذهنية - سمعية)
8- اصدار تشريع خاص بالفحص الطبي قبل الزواج.
9- استثناء المعاقين من قرعة الاسكان وتخصيص المواقع القريبة من الخدمات لهم.
10- تكليف وزارة الاعلام وضع خطة اعلامية تساهم في تفعيل تطبيق القانون.
11- تشكيل لجنة برلمانية متخصصة بشؤون المعاقين.
12- حل المشاكل الادارية والمالية لإتاحة الفرصة للمجلس الاعلى للمعاقين العمل بشكل أكثر ايجابية.
13- حماية المعاق من الاهمال المتعمد وسوء الرعاية من جميع النواحي وحفظ حقوقه كانسان.
14- عدم قطع معاش الاعاقة حين يعمل المعاق بوظيفة صغيرة لاثبات الذات لتمضية وقت فراغه من دون الحاجة المادية لهذه الوظيفة.
15- بناء مستشفى خاص بالمعاقين والمسنين وحث وزارة الصحة على تأهيل كوادر طبية لجميع التخصصات لعلاج المعاقين.
أنواع الإعاقات
1 - الإعاقة الحركية: وهي الإعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في الأعصاب أو العضلات أو العظام والمفاصل والتي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية للجسم نتيجة البتر، وإصابات العمود الفقري، ضمور العضلات، ارتخاء العضلات وموتها، الروماتيزم.
2 - الإعاقة الحسية: هي الإعاقة الناتجة عن إصابة الأعصاب الرأسية للأعضاء الحسية، العين، الأذن، اللسان وينتج عنها إعاقة حسية بصرية أو سمعية أو نطقية.
3 - الإعاقة الذهنية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة والاتصال مع الآخرين وينتج عنها إعاقات تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسلوك العام للشخص.
4 - الإعاقة العقلية: هي الإعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي نتيجة لنقص الأكسجين أو نتيجة لأمراض جينية أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة.
5 - الإعاقة المزدوجة: وهي وجود إعاقتين للشخص الواحد.
6 - الإعاقة المركبة: وهي عبارة عن مجموعة من الإعاقات المختلفة لدى الشخص الواحد.
الشبكة الدولية لترويج وتطبيق حقوق المعاقين
تأسست هذه الشبكة في العام 1992 وهي عبارة عن شبكة دولية للربط بين الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتخصصين والمنظمات ذات العلاقة، وتضم الشبكة أكثر من 700 منظمة تعمل في 90 دولة حول العالم، وفي الكويت تتعاون ست منظمات مع هذه الشبكة.