هناك وزارات لها دور مهم وأساسي في مسألة الفرعيات، والانتخابات بشكل أشمل، لكنها غائبة عن المشهد تماماً، منها وزارة الأوقاف فأين المتصدون من الإفتاء للنزعة القبلية والعصبية كما علمنا نبينا الكريم، الذي دعا إلى تركها في أحاديث كثيرة؟ وكذلك أين وزارة الإعلام هي الأخرى عما يجري، كونها جهازا حكوميا، واجبه أن يظهر أمام الناس بأنه محايد؟ أول العمود: أتصور لو أن مجلس الأمة قائم الآن لطالب بعض أعضائه ببحث خسائر المواطنين من (سراية) الأسبوع الماضي! *** مقولة يتداولها عادة المهتمون بالشؤون الانتخابية «إن وزير الداخلية هو الحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع»، وهي مقولة ذات معنى ودلالة، إذ إن أجهزة هذه الوزارة تحديداً تكون مستنفرة خلال فترة الحملات الانتخابية، وتتحمل وحدها مواجهة هذا النشاط السياسي المسمى (بالانتخابات). اليوم، وفي الكويت، يعتبر وزير الداخلية نجم الساحة السياسية على المستوى الحكومي، فهو الرجل الأكثر ظهوراً وتحركاً في البلد وبين الناس، فهو مسؤول عن تطبيق عدد من القوانين الانتخابية، وحزمة أخرى من القوانين اليومية العادية وما أكثرها. ليس هذا موضوعنا الآن، لكن ما نود بيانه هو علاقة وزارة الداخلية وطاقم القوة الخاص بها بالانتخابات الفرعية التي تجري في بعض القبائل هذه الأيام. بالطبع يعد خطأ فادحا ترك وزارة الداخلية وحيدة تواجه هذه الممارسات المجرمة قانونا، ولسبب بسيط هو أن هذه الوزارة ذات طبيعة تنفيذية بحتة مهمتها حفظ الأمن بالدرجة الأولى حتى لو أدى هذا الهدف الى إسالة دماء هنا وهناك، وهذا ما حدث في بدايات عام 2005 عندما دارت معارك مسلحة بين ما يسمى بأتباع «أسود الجزيرة» وهم مريدو وأعضاء تنظيم «القاعدة»، وأفراد من قوات الوزارة وسقط من الطرفين ضحايا. هناك وزارات لها دور مهم وأساسي في مسألة الفرعيات، والانتخابات بشكل أشمل، لكنها غائبة عن المشهد تماماً، ولتحديد ما نرمي إليه نشير بالاسم إلى كل من وزارتي الإعلام والأوقاف الإسلامية، فكل من هاتين الوزارتين تحملان طابعا توجيهيا، ووجودهما في هذه المرحلة أكثر من ضروري. النزعة القبلية والعصبية شيء من الجاهلية كما علمنا ذلك نبينا الكريم، الذي دعا إلى تركها في أحاديث كثيرة، فأين المتصدون لساحة الإفتاء مما يحدث اليوم من توتر في أصله تعصب منبوذ، وفيه خروج على سلطة القانون، أين وزارة الأوقاف هنا؟ وزارة الإعلام هي الأخرى مسؤولة بشكل كبير عما يجري، ولكونها جهازا حكوميا، واجبه أن يظهر أمام الناس بأنه محايد، فإن ذلك لا يمنع من أن يتطرق لقضايا المواطنة وتطبيق القانون واحترام موظفي الدولة الذين يؤدون واجبهم في أجواء الانتخابات التي طالما يصحبها صخب معتاد، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بتكثيف الحملات الإعلامية حول قضايا أخرى كأهمية المشاركة في الانتخابات عبر التصويت، واعتبار هذه الممارسة جزءا من الروح الوطنية التي يجب أن تسود. نقول، وحتى لا تترك وزارة الداخلية وحيدة في الساحة، يجب أن تشترك وزارات أخرى في عمليات التوعية فيما يحدث من رفض لتطبيق القوانين من قبل بعض المواطنين، وهو شيء يجب الوقوف عنده. وللعلم فإن قانون تجريم الانتخابات الفرعية شرع من مجلس الأمة وبأغلبية ساحقة من النواب بمن فيهم من نسميهم بالأعضاء القبليين، ورفضه عبر إجراء الفرعيات تعدّ على إرادة الشعب.
مقالات
لماذا الداخلية وحدها؟
17-04-2008