الخبير الدستوري د.محمد المقاطع أكد في مداخلة له حول التنظيم الحزبي أنه من المؤيدين له لأهميته على الحياة السياسية في الكويت، ويرى أن التطورات التي طرأت على العمل السياسي تتطلب اللجوء إلى هذا الخيار وصولا إلى ديموقراطية أفضل.

Ad

فمنذ أن أصدر مجلس الأمة في شهر يوليو 2006 قانون الدوائر الجديد والذي قسمت به الكويت إلى خمس دوائر، بدلا من نظام الدوائر الخمس والعشرين الحالية، ومن اللحظة التي حدد فيها هذا القانون أن الناخب له الحق في انتخاب أربعة من المرشحين في الدائرة، رغم أن كل دائرة تمثل في مجلس الأمة بعشرة أعضاء بات من الأمور الملحة أن يصاحب ذلك أسلوب مختلف في الترشيح والانتخاب، حيث ستظهر حتما في الانتخابات المقبلة الترشيح بأسلوب القوائم الانتخابية والتي ستضم 4 مرشحين في آن واحد ليحل ذلك محل الترشيح الفردي كما هو الآن.

وفي ظل نظام ترشيح كهذا فإن القوائم ستشكل من أفراد تجمعهم قواسم مشتركة من التصورات والآراء والبرامج، بل ستتبلور في ظلها تحالفات في تشكيل هذه القوائم وستتلازم مع ذلك عملية انتخابية مختلفة عن السابق حيث ستظهر فكرة الالتزام في انتخاب القائمة مع ما سيسبق ذلك من حملات انتخابية بطبيعتها تعتمد على الطرح العام للموضوعات والبرامج التي تسعى كل قائمة أو مجموعة من القوائم المتحالفة إلى تبنيها.

ويضيف د.المقاطع بقوله: باتت حقيقة ثابتة ولا تقبل الجدل، مهما حاولنا إخفاءها أو تجنب الخوض فيها ان أحد أهم الأسباب التي أفضت في الكويت في الفصول التشريعية الأخيرة لمجلس الأمة إلى ضعف الحكومة ووهن قدرتها على التماسك أمام البرلمان في كل مشروع رئيسي تتبناه مجموعة كبيرة من الأعضاء سواء كان على صعيد استخدام أدوات الرقابة السياسية البرلمانية مثل الاستجواب أو حتى لجان التحقيق البرلمانية أو على صعيد العملية التشريعية مرجعه الأساسي اننا أمام حكومة لا تستند إلى أغلبية تساندها وتدعمها داخل البرلمان لأن الحكومات كانت واستمرت تشكل بصورة أساسية بناء على خيارات لأفراد بأشخاصهم وليسوا باعتبارهم يمثلون عمقا داخل البرلمان وبين أعضائه.

ويؤكد د.المقاطع أن واقع العمل البرلماني الكويتي في السنوات العشر الأخيرة شهد تزايد التكتلات البرلمانية المنظمة ولم يقتصر الأمر في هذه على تنظيمات سياسية فقط، وإنما تخطاه بدرجة تواكب النظام البرلماني الذي يتطلب العمل الجماعي والتكتل من أجل تحقيق وتفعيل متطلبات عمل المجالس التشريعية، ولذلك ظهرت التكتلات السياسية، بل والتحالفات بين هذه التكتلات وهذا تحول طبيعي للتجاوب مع متطلبات العمل البرلماني الفعال.