السجون المصرية تُحسِّن سمعتها بالهواتف... ومضاعفة الزيارات

في مواجهة انتقادات حقوقية متزايدة لتردي الأوضاع الإنسانية في السجون المصرية، اتخذت وزارة الداخلية عدداً من القرارات «لتجميل» وجه تلك السجون، أهمها السماح للسجناء بإجراء اتصالات هاتفية من دون رقابة إدارة السجن، فضلاً عن مضاعفة عدد الزيارات التي يستقبلها نزلاء السجون.

فقد قررت وزارة الداخلية إدخال خدمة الاتصالات الهاتفية إلى جميع السجون من خلال «كبائن» هواتف تستخدم ببطاقات اتصالات، على أن تقتصر تلك الخدمة على المسجونين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، بينما يُحظر على المسجونين احتياطياً على ذمة قضايا، استخدام تلك الخدمة إلا بموافقة النيابة العامة، وذلك حرصاً على سير التحقيقات وسريتها. وأفاد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء سمير سلام بأن «كل سجين يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة سيتقدم بطلب كتابي إلى إدارة السجن، يحدد فيه رقمين محليين يمكنه الاتصال بهما مرتين شهريًا، على ألا تزيد مدة كل مكالمة على ثلاث دقائق، ويحق للسجين الأجنبي فقط الاتصال برقم دولي يحدده مسبقاً». ولن تسمح إدارة السجن باستخدام الهواتف المحمولة داخل السجون، خشية نقل أسرار السجن إلى الخارج، سواء أكان ذلك بالوصف أم من خلال كاميرا الهاتف.

وستحدد إدارة كل سجن ضابطاً متخصصاًَ ليشرف على عملية الاتصالات، ويمكن لكل سجين أن يغير الأرقام التي يحددها بعد أن تجري إدارة السجن التحريات الأمنية عنها، ومدى صلة صاحبها بالسجين، كما يسمح للسجين بإجراء مكالمة استثنائية غير محددة المدة إذا ما وجد ظرف طارئ لدى عائلته، ويجري حالياً التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتنفيذ تلك الخدمة داخل السجون.

كما أصدر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قراراً بتعديل نظام الزيارات، والمراسلة للمسجونين باللائحة الداخلية لقانون السجون، إذ قُررت زيادة الزيارات للسجين لتكون مرتين شهرياً بدلا من مرة واحدة، وتكون مدة الزيارة ٤٥ دقيقة بدلاً من ١٥ دقيقة.

وعدلت الوزارة أيضا الزيارات بالنسبة إلى المسجونات اللاتي لهن أطفال في دور الرعاية، فقد قُررت زيادة مرات الزيارة لهن إلى ٤ مرات في الشهر، ومدة كل زيارة ساعتان، وذلك بدلا من مرتين في الشهر لمدة نصف ساعة كل مرة، مع الإبقاء على زيارة التلاميذ لأمهاتهم السجينات من الواحدة حتى الثالثة ظهراً، كما سمح قطاع السجون للقيّم أو الوكيل الرسمي للمحكوم عليه في جناية بزيارة مدتها ٤٥ دقيقة كل ٦ أشهر بخلاف الزيارات العادية والخاصة. وفيما يتعلق بالمراسلات سمحت الوزارة لكل سجين بأن يرسل ٤ خطابات بدلاً من خطابين شهرياً.