مرافعة: رقيب الفضائيات يترحم على القانون... وشيلة المطار!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
بعد قراءتي قانون المرئي والمسموع عقب صدوره، كتبت أن القانون يحمل في نصوصه شبهات للرقابة المسبقة على عمل الفضائيات، لكن إزاء عدم النص الصريح على تلك الرقابة، لا يمكن إخضاع مؤسسات الرأي والفكر بسبب تلك الشبهات، فإما النص التشريعي الواضح بالقانون وإما السكوت لسببين، الاول أن الأصل في الأشياء الإباحة والثاني أن نص المادة الـ 14 من القانون وما تحويه من محظورات، كفيل بمعاقبة الفضائيات الخارجة على القانون، ولا أحد يقبل فكرة الرقيب لا في الصحافة ولا في الإعلام، لأننا بلد جُبل على الحرية وآمن بها، وبالتالي فإن معيار محاسبة تلك الحرية هو عدم الاعتداء على حريات الآخرين، فنحن بلد عمد مؤسس دستوره - المغفور له بإذن الله تعالى - الشيخ عبدالله السالم، على وضع الحريات في مقدمته، وحرص كاتبوه في مذكرتهم التفسيرية على التأكيد على دعائم تلك الحريات، أما نصوص اللائحة التنفيذية بوضع الرقابة المسبقة وخلق رقيب على الفضائيات والإذاعات، فتجد مكانها في الدول المتخلفة والديكتاتورية، ولن تجد مكانها في بلد يحكمه القانون ويحيطه سياج العدالة، التي هي كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.****في حديث مع المحامي حمود عبدالمحسن المطوع بشأن القضية الإسكانية، اقترح بأن تدرس الدولة إزالة المطار، والشويخ الصناعية، وفيهما تستطيع توفير العديد والعديد من الوحدات السكنية للمواطنين، وتستطيع أن تجد مكانا آخر للمطار ومكان آخر لضاحية الشويخ الصناعية المليئة حاليا بالورود والزهور، والبلدية «عمك أصمخ» عما يدور فيها من «بلاوي» وتجاوز صارخ للقانون.