وجهة نظر عصر جديد... نفوذ اقتصادي ... عالم غامض

العالم يسير نحو التغير وبخطى سريعة للغاية وفرض مقولة البقاء للأقوى والأقدر والأغنى، إنها مقولة الغاب لكنها حاضرة دائما لدى الطامح إلى النفوذ الاقتصادي وحاضرة لمن يريد تسيد العالم. لكن الى أي تغير نحن سائرون؟ وهل هو إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ ماذا يعني التغير بالنسبة لنا؟ والى متى هذا التغير؟ وأين نحن من هذا التغير؟... أسئلة نحن بالتأكيد بعيدون عنها ولم نفكر فيها يوما!

لاحظنا ونلاحظ حجم التغير في أسعار كل المعادن والمواد الأولية وارتفاع حجم الأعمال في العالم، ولاحظنا ونلاحظ مدى ارتفاع الأصول عدا أميركا. أسعار النفط والغاز والذهب والفضة والقمح والزيت ومواد البناء والعقار وارتفاع الأجور وحتى الكماليات أصابها جنون الارتفاع. فهذه حقبة تأتي كل جيل تقريبا أي بمعنى أنها تمر على العالم كل ثلاثين الى خمس وثلاثين سنة فيستفيد منها من يستفيد ويتخلف عنها من لا يستطيع، إنها موجة عاتية مفروضة ولا يستطيع أحد صدها، فالطلب العالمي على السلع والمعادن والعقار وغيرها يتسارع لكن بعد كل فترة قدرها ثلاثون سنة تقريبا نرى أنفسنا أمام أمر واقع وهو الحاجة الملحة إلى التغير الشامل وفي كل شيء.

هذا ما حصل للعالم منذ عام 2002 ونحن نرى تحرك قوى العالم للسيطرة والتغير وخرجت علينا كلمة استحواذ وكلمة سيطرة وكلمة بسط نفوذ وكلمة حماية وكلمة أمن قومي كلها كلمات عسكرية وسياسية لكنها استخدمت للمرة الأولى في الاقتصاد حتى تحولت كل القمم السياسية الى منتديات اقتصادية تناقش حجم بسط النفوذ لكل قوة، ورأينا حجم تغلغل القوة الصينية ومعها بحدة أخف باقي دول آسيا مثل كوريا، كما رأينا قوة أوروبا ووحدتها، في المقابل رأينا عدم قدرة الولايات المتحدة على صد التوسع الآسيوي والأوروبي وفشلها في تحقيق معدلات نمو توازي المعدلات العالمية دون الولايات المتحدة فالصين وأوروبا حققتا معدلات نمو جيدة وخفضتا معدلات التضخم كما اجتهد ونجح كثير من الدول في خفض نسب البطالة لديها.

السؤال: أين نحن من هذا؟ وما موقفنا باعتبارنا أقدم صندوق ادخاري في العالم على مستوى الحكومات وباعتبارنا مسيطرين على بعض الحصص القديمة المؤثرة في بعض الشركات العالمية؟ وأين صناديقنا من التغير العالمي؟ لنر قطر والإمارات ولندرس توسعاتهما العالمية ولنعلن دراساتنا ومن ثم نعلن إما نيتنا وإما فشلنا. فالنفط زائل والدول باتت تحسب حساب قوى المال كما كانت في بداية السبعينيات، فليتذكر أصحاب القرار كيف كانت انكلترا تحافظ على علاقاتها مع الكويت بسبب استثماراتها واحتياطياتها هناك. الكويت فشلت محليا وفشلت في تنمية احتياطيات الأجيال ولم يبق إلا قرار واحد هو إعادة توجيه الفوائض عالميا وتكوين مركز نفوذ اقتصادي عالمي.