وجهة نظر: التضخم وانكماش القدرة المالية

بعد أن هدأت النفوس وحطّت عاصفة المديونيات رحالها، سنتناول بعض تأثيرها في المجتمع الكويتي، فإذا لم يتم علاجها بشكل كامل، ستتأثر بها بشكل كبير جميع طبقات المجتمع الكويتي، بلا استثناء، لكننا سنخص هنا الطبقة المتوسطة، لأنها تعتبر القوة المحركة للاقتصاد الكويتي ومصدر فاعليته، ولأنها الطبقة المنتجة والمستهلكة في آن واحد، لذا هي صمام الأمان لتماسك الاقتصاد وسد الفجوات والانهيارات الاقتصادية.

والطبقة المتوسطة حاليا تعيش بين مطرقة التضخم المحلي وسندان التضخم المستورد، وهي حاليا تعاني من خلل وانحدار في الدخل والمستوى المعيشي، بسبب ثبات معدلات الرواتب والأجور، وعدم لحاقها بمؤشر الأسعار الذي سيؤدي بالتأكيد إلى انكماش القدرة المالية لها.

هذا من جانب، أما في الجانب الآخر فهناك معاناتهم من زيادة التكلفة المالية لتسديد القروض الاستهلاكية وأقساطها، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي بالتالي أدى إلى تآكل ما تبقى من مدخراتهم الشهرية، كل هذا سوف يقود إلى اختفاء الطبقة المتوسطة ببطء قد لا نتلمسه، لكننا نعيه تماما، خاصة بعد أن بدأت هذه الطبقة تعتمد على أكثر من دخل (الوالدين أو الأبناء) لتوفير المستلزمات الأساسية وليس الكمالية.

لذا فصندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة هو جزء من الحل، وقد يحل مشاكل ذوي الدخول المحدودة والمعسرة، لكنه لن يعالج المشكلة بشكل كامل، لأنها في الأصل مشكلة مجتمع بأكمله، هي مشكلة ارتفاع أقساط قيمة القرض وفوائده، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، والتضخم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأسعار العقار، بالإضافة إلى الاحتكار والفساد الاقتصادي.

إن الاكتفاء بحل جزئي، وعدم حل مشكلة المديونيات وقروض المواطنين بشكل كامل يضمن العدالة والمساواة للجميع، سوف يؤديان في المستقبل إلى تآكل وانهيار طبقة الدخول المتوسطة، وتحولها إلى طبقة الدخول المحدودة... والخوف الخوف من أن يتحول الجميع إلى طبقة دخول معدومة!

فالقضية ليست قضية مالية فقط، لكنها مسألة تحول في المجتمع الكويتي خلال السنوات القادمة، هذا هو الخطر المحدق بالمجتمع الكويتي، والذي بالتأكيد سوف يتضرر منه الاقتصاد الكويتي، وقد يتعرض لانتكاسة ستنعكس سلبا على جميع المرافق الاقتصادية، وتؤدي في النهاية إلى انتكاسه للاقتصاد والمجتمع الكويتيين على المدى البعيد.