مرافعة: الاصلاحي جابر الخالد... احفظ الدستور
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
إن تشريع القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية ويتعين ألا تتوسع السلطة التنفيذية تحت أي باب أو منفذ في إصدار اللوائح التنظيمية، التي يتعين أن تنسجم مع النصوص الدستورية والمصلحة العامة ولا يمكن للنصوص الدستورية أن تسمح بإبعاد وافد من دون أن يتلقى محاكمة عادلة ولا أن يتميز المواطن عنه إذا خالف القانون. أعتقد أن وزير الداخلية لن يقبل أن يظلم من يقيم في هذا البلد لأنه رفع شعار القانون، والأخير يؤكد أن الأصل في الإنسان البراءة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وإذا ما أخطأ وافد فلا يمكن تعميم الخطأ على باقي الوافدين أو خطأ المواطن على باقي المواطنين.القضية الأخرى التي يتعين على وزير الداخلية النظر فيها هي نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوزارة العدل لكونها إحدى الجهات المعاونة للجهاز القضائي، ويتعين إبعاد هذه الإدارة عن كل شك وريبة كالتي تحدثت عنها إحدى الطبيبات الكويتيات، وبعيدا عن حديثها فالوضع الطبيعي هو أن تبقى هذه الإدارة المعاونة للقضاء في يد وزارة العدل فعملها قضائي بحت، كما أتمنى من الوزير إعادة النظر في وضع الإدارة العامة للتحقيقات، فلا المباني المخصصة لإدارات التحقيق ولا المكاتب الموضوعة للمحققين تؤكد سعي الوزارة إلى توفير سبل الراحة لمحققيها.في الختام أتمنى من الوزير أن يتحرك فعلا تجاه هذه القضايا المهمة كما أتمنى منه التنازل عن القضايا المقامة من وزارة الداخلية ضد الصحافيين والكتاب كما فعل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.