يداك أوكتا وفوك نفخ!
![صالح القلاب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1501783180355436200/1501783193000/1280x960.jpg)
لم يكن أعضاء حركة «فتح» في المجلس التشريعي يعتقدون أنهم سيتحولون من أكثرية مطلقة في هذا المجلس إلى أقلية، وهم ما كانوا يضعون في حساباتهم أن يوماً قريباً سيأتي سيرحل فيه ياسر عرفات وستتغير فيه المعادلة الفلسطينية وستنـزع حركة «حماس» من أيديهم مواقع كانوا يظنون أنها خالدة مخلدة لهم والى الأبد. كل هذا فعله أعضاء حركة «فتح» في المجلس التشريعي بأيديهم وهذا ينطبق عليه القول القائل: «يداك أوكتا وفوك نفخ»، فالقرارات الرئيسية في هذا المجلس بأغلبية الثلثين والرئيس، رئيس السلطة الوطنية، إن هو حلَّ الحكومة القائمة لسبب من الأسباب فإن عليه أن يعود الى المجلس المذكور، ثم إن هو أراد الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، فإن عليه أن يلجأ إلى الاستفتاء، والاستفتاء بحاجة الى قرار من «التشريعي»... وهكذا في دائرة مغلقة لا نهاية لها. لقد كان على محمود عباس (أبو مازن) بعد أن قامت «حماس» بالانقلاب العسكري الذي قامت به أن يحل حكومة إسماعيل هنية، التي سُميِّت حكومة الوحدة الوطنية من قبيل رشِّ السُّكرِ على الموت ومن قبيل إغماض العيون عن الانقسامات المتفاقمة، وأن يشكل حكومة جديدة غدت بحكم الأمر الواقع حكومة الضفة الغربية، بينما الحكومة السابقة التي ترفض الحكومة الجديدة ولا تعترف بقرار «الحل» الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني غدت حكومة قطاع غزة. إن (أبو مازن)، الذي وجد نفسه مكبلاً بالقيود التي وضعها المجلس التشريعي السابق لتطويق «فردية» ياسر عرفات والحد منها، وجد أنه بات مضطراً إلى اتخاذ قرارات قد تعتبر غير دستورية، من بينها تعليق بعض بنود الدستور وتجاوز المجلس التشريعي في أمور كثيرة وعدم إجراء استفتاء عام لإجراء انتخابات جديدة في الفترة المنصوص عليها في هذا الدستور. إنه وضع «أعقد من ذنب الضَّب»، فالشرعية هي لمنظمة التحرير، والمجلس التشريعي جزءٌ من المجلس الوطني، والسلطة الوطنية بحكومتها وأجهزتها ومؤسساتها تخضع لإشراف اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة، ولذلك فإن حكومة غزة، التي هي حكومة «حماس»، لا تعتبر شرعية لأن «حماس» لا تعترف بالمنظمة ولا بتمثيلها للشعب الفلسطيني، ولأنها ليست جزءاً منها بالأساس وترفض الانضمام إليها! كاتب وسياسي أردني