مرافعة: الله بالنور يا بو طلال !

كتب شيخ الكتاب الصحافيين المحامي محمد مساعد الصالح قبل نحو اسبوعين مقالا في زاويته «الله بالخير»، دعا فيه إلى عدم نشر صور القضاة والمستشارين في الصحف، وبعد فترة من نشر ذلك المقال كتب المحامي صلاح الهاشم مقالاً طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار يحظر على القضاة والمستشارين نشر صورهم في الصحف، ومع احترامي لتلك الآراء فإن نشر صور القضاة والمستشارين لا يمثل جريمة يعاقب عليها قانون المطبوعات والنشر، أو حتى قانون تنظيم القضاء ولا يمكن لمجلس القضاء منع الصحف من نشر صور القضاة والمستشارين، لأن الأمر يتعلق بحرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور، ولا يملك المجلس آلية المنع!

وعلى عكس ما يعتقده البعض من أن النشر يتعارض مع الصورة التي يجب أن يظهر بها القاضي، فإن نشر صور القضاة والمستشارين له ما يبرره في كثير من الأحيان، فهناك من الأحكام القضائية التي تحمل العديد من الرسائل القضائية والتي عادة ما تنتهي بانتقاد تشريع ما أو مطالبة سلطة ما بتجاوز خلل لديها، وبالتالي فمن المبرر هنا نشر صور القضاة والمستشارين، كما أن من مبررات نشر الصور على الصعيد الصحافي يكون بمنزلة سبق صحافي، وهذا يتضح مثلا في قضايا الرأي العام التي تشغل في كل جزئية منها بال الجمهور حتى اسم القاضي، ونشر صورته في هذه الحالة سيضيف إلى الصحيفة أنها انفردت بنشر صورة القاضي الذي يتولى أمر المحاكمة.

وأيضا من مبررات نشر الصور إبراز الدور الذي يقدمه القاضي الكويتي، وما يقدمه في خدمة العدالة وقد يحققها بعدم نشر الصور وهذا صحيح، ولكن هناك احكام تستحق النشر لما تنتهي إليه من مبادئ جديدة وغير مألوفة، وبالتالي فإن نشر الصور هنا له ما يبرره لأن الحكم المنشور يستحق النشر،

ويشكل سابقة، وهو نتاج فكري يستحق الاطلاع عليه من كل المهتمين بالشأن القانوني.

وعلى خلاف الدعوات المبداة من العم بوطلال وصلاح الهاشم، إلا أن «الشر» ليس على القضاة والمستشارين، بل على بعض الصحف التي تقوم بنشر أحكام لا تستحق النشر وإظهار صور المحامين فيها وكأن الحكم الصادر فيها يمثل معجزة!

أخيراً فإني أكتب في الشأن القضائي والقانوني منذ 8 سنوات ولم يطلب مني قاض أو مستشار نشر صورته مع الأحكام التي يصدرها، وانظر في النشر بأنه أمر صحافي بحت، لكون الصورة جزءا من الخبر الصحافي، وهذه حقيقة لا ينكرها العم بوطلال، كما أن المنع في يد رؤساء تحرير الصحف وليس في يد مجلس القضاء، فالأخير لا يملك السلطة، وإن هو فعل فسيكون متدخلا في حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور.