Ad

سيكون للمرأة دور مهم وحاسم في بعض المناطق الانتخابية، والأحزاب الدينية التي كانت معارضة لحقوق المرأة السياسية، هي أكثر المستفيدين في هذه المرحلة من إقرار قانون حقوق المرأة، لأن هذه الأحزاب هي الأكثر تنظيماً وخبرة نقابية وحزبية وتنظيماً للنساء من غيرها.

لقد مرَّ قانون الانتخاب بثلاث مراحل خلال التجربة الديموقراطية في الكويت منذ بداية الستينيات من القرن العشرين.

المرحلة الأولى: قانون الدوائر العشر، حيث كانت الدائرة تنتخب خمسة نواب وسادت هذه خلال مجالس الأمة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وكانت في حينها جيدة، حيث فسحت المجال للقوائم وللمستقلين كأفراد بالترشيح، وفي العموم كانت تمثل مكونات المجتمع، وكانت المجالس جيدة في أدائها.

المرحلة الثانية: وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي تغيّر قانون الانتخاب لتصبح الدوائر الانتخابية خمساً وعشرين دائرة تنتخب كل دائرة نائبين فقط، وهذا التغير كان الخطأ والخطيئة، كان النواب الذين أقروا ذلك التعديل يعتقدون أنه بصغر حجم الدائرة يستطيعون التحكم بالناخبين ويحصلون على الأصوات التي يريدونها بسهولة، ولكن من حيث يعلمون أو لا يعلمون هم رسّخوا الفئوية الطائفية، والقبلية وسهّلوا عملية شراء الذمم والرشوى الانتخابية وانتشرت ظاهرة نواب الخدمات وليس نواب قضايا المجتمع الأساسية والمصيرية. أما الحكومة فقد ساعدت ذلك التغيير والتشتيت بحجة ظهور مناطق جديدة وزيادة عدد السكان وزيادة عدد الناخبين، لكنها أيضاً كانت تعتقد سهولة التحكم بالدوائر الصغيرة.

المرحلة الثالثة: هي إقرار الدوائر الخمس أخيراً، وفي هذه الحالة كبرت الدائرة لتضم عدة مناطق، وتنتخب كل دائرة عشرة نواب وهذه جيدة بطبيعة الحال لأن كبر حجم الدائرة، وكثرة عدد الناخبين يصعب معها شراء الأصوات والتأثير القبلي والطائفي أو الحد من تلك الظواهر، ولكن هذه المرحلة وهذا التغير يحتاج إقرار قانون الأحزاب السياسية، حيث سيتضح تأثير الأحزاب في الانتخابات القادمة، وأكثر الأحزاب تنظيماً وتأثيراً هي الأحزاب الدينية، لكن هناك فرصة للمستقلين وكذلك للتيار الليبرالي إذا نظّم صفوفه جيداً واستفاد من تجاربه الانتخابية السابقة يبقى المتغير الثاني المهم في التجربة الديموقراطية في الكويت والانتخابات البرلمانية هو إقرار حقوق المرأة السياسية، فأصبح من حق المرأة الترشّح والانتخاب، وبذلك تضاعف عدد الناخبين، فبعد أن كان أكثر من مئة ألف بقليل أصبح أكثر من ربع مليون ناخب وناخبة، وبذلك ستكون المرأة مؤثرة في نتائج الانتخابات القادمة، وقد خاضت الانتخابات السابقة لكنها في العموم لم تكن ناجحة، حيث لم تصل إلى البرلمان أي مرشحة، ولا نعرف هل سيصل بعضهن في الانتخابات القادمة أم لا، لكن المرأة سيكون لها دور مهم وحاسم في بعض المناطق الانتخابية وأكثر المستفيدين في هذه المرحلة من إقرار قانون حقوق المرأة هي الأحزاب الدينية التى كانت معارضة لحقوق المرأة السياسية! لأن هذه الأحزاب الأكثر تنظيماً وخبرة نقابية وحزبية وتنظيماً للنساء من غيرها كذلك لأن هذه الجماعات والأحزاب تستخدم الجانب الديني الوجداني والعاطفي بشكل مركّـز ومدروس، وهناك وقائع تدل على ذلك التأثير عندما كان ولايزال للمرأة حق الانتخاب في بعض المجالات مثل: اتحاد الطلبة في الجامعة، وانتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وغيرها.

نحن أمام مرحلة جديدة ومتغيرين مهمين هما الدوائر الخمس وحق المرأة في الترشّح والانتخاب، ونتائج الانتخابات القادمة مهمة ومصيرية في الحياة الديموقراطية في الكويت.

د. عبدالمالك خلف التميمي