Ad

في انتخابات صيف عام 2006، برزت ظاهرة جديدة لم تكن موجودة في انتخابات برلمانية سابقة، وهي مراقبة سير العملية الانتخابية منذ بدء الحملات الانتخابية، حتى يوم الاقتراع وفرز النتائج.

جاءت عملية مراقبة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الماضية نتيجة جهد مدني كويتي بذل من الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية وجمعية الشفافية الكويتية، ومن مؤسسة خارجية تدعى مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر). ولنا حول هذا التطور ملاحظات عدة نعرضها في التالي:

أولا

إن مسألة مراقبة الانتخابات الكويتية من حيث المبدأ كانت غير مرحب بها حتى من بعض السياسيين الذين يصنفون كونهم «معارضين»، هذا عدا رفض الشريحة الأكبر من المواطنين للفكرة. ويقف التوجس من خطر «التدخل الخارجي» في شؤون الوطن في مقدمة أسباب الرفض أو عدم الحماس، وان الاكتفاء بجهود الصحافة الكويتية الناشطة، وجرأة بعض المرشحين في كشف المخالفات كفيلتان تغطية هذه المهمة.

ثانيا

اجتهاد أكثر من جمعية فتية وحديثة الإشهار فى التصدي لموضوع شائك، ويحتاج في أبجدياته إلى كثرة عددية من العاملين في شؤون الرقابة على الانتخابات، وتدريب فني ومهني عالي للتصدي لمخالفات العملية الانتخابية. ورغم صدور تقارير من جانب عدد من تلك الجمعيات كالجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية وجمعية الشفافية الكويتية والتي كشفت بعض المخالفات، إلا أن التجربة لكونها الأولى، فإن كثيرا من النواقص والمثالب قد اعترت هذه التقارير رغم أهميتها.

ثالثا

كان واضحا أن تيارات سياسية بعينها تريد خوض هذه التجربة عبر واجهة أهلية لتأكيد مدى حرصها على أن تكون الممارسة الانتخابية شفافة، ولتكسب ود الجماهير من جهتين، الأولى في حرصها على صورتها أمام الناخب بمحاربة الفساد، والأخرى لإيجاد قضية تدخرها في حال وجود تجاوزات للهجوم على الأجهزة الحكومية المسؤولة عن الانتخابات.

رابعا

لم يكن التجاوب الرسمي الحكومي مع تلك التجربة الجديدة مشجعا أو متجاوبا وذلك لعدة أسباب منها: حداثة التجربة وعدم اقتناع الأجهزة المسؤولة عن الانتخابات بموضوع الرقابة الشعبية، واعتبار الشأن الانتخابي الكويتي حدثا إعلاميا مكشوفا أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويبقى أن تجربه كهذه بحاجة إلى دعم من جانب الأجهزة الرسمية ذات الصلة كإدارة الانتخابات لأنها تضيف رصيدا جديدا إلى مدى «نزاهة» الانتخابات التي طالما وصفتها الحكومة بذلك.

وعلى الجانب الآخر، فان الجهد الشعبي معني بإبعاد هذا الجهد عن التسييس عبر منع تجييره لجهة أو كتلة سياسية، ذلك لأن مراقبة الانتخابات تعد مسألة مهنية بحتة ومن المحبذ أن تتضافر الجهود الأهلية لتجتمع تحت مظلة واحدة تكون مهمتها العمل الرقابي وفقا للأصول المهنية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في تدريب الكوادر الشابة على مثل هذه الأعمال المكملة للانتخابات.

قضية