حزب الله... والمكلسن... مفاتيح حل المجلس!!

شكل تراكم عدد من ملفات التأزيم بين السلطتين أخيرا، دافعاً لبعضهم لتوقع حدوث توتر كبير في علاقة الحكومة والمجلس خلال الفترة القليلة القادمة، وهو التوتر الذي قد يصل الى «الطلاق» البائن، خصوصاً أن ملفات التأزيم تلك هي من النوع «الشعبي» الذي يلامس الحياة اليومية للمواطن، والحديث هنا عن أزمة إزالة الدواوين، وزيادة الخمسين، والقوانين الرياضية، أضف إلى ذلك «استحقاق» رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبدالصمد ولاري والذي لا يقل حساسية وأهمية عما سواه من ملفات، إن لم يكن قد قفز في الأصل إلى واجهة الأحداث بعد الأنباء التي تسربت حول أن رفع الحصانة سيدرج تحت تهم «التآمر» والانظمام الى حزب محظور ولن يقتصر على قضية «التأبين».

من وجهة نظري الشخصية وفي خضم هذه التطورات، فإن تحركات الأطراف «المستفيدة» التي تستطيع أن تدفع باتجاه حل المجلس، أو إبقاء الوضع كما هو، ستحرك أذرعها السياسية وآلتها الإعلامية وفق ما يحقق لها السقف الأعلى من المكاسب، في قضيتين رئيستين، هما «التأبين» و«التحقيق في الفحم المكلسن».

ستراقب تلك الأطراف عن كثب النتائج التي ستؤول إليها تداعيات أزمة التأبين، فإذا كانت الأمور تتجه الى إدانة عبدالصمد ولاري بالانتماء إلى «حزب الله»، فخير وبركة، فهي قد تخلصت من إبراز أعدائها وألد خصومها، أما إذا شعرت بأن عيار التأجيج الذي أطلقته كان طائشاً، وأن النائبين سيتجاوزان المطب الذي أوقعا نفسيهما فيه، فإن محرك الآلة الإعلامية سيعود للدوران من جديد، بينما «القائمون بأعمال» تلك الأطراف في قاعة عبدالله السالم سيبدؤون في ممارسة دورهم لتأزيم العلاقة بين السلطتين سعياً إلى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، قبل أن يقول القضاء كلمة الحسم في قضية التأبين، لتبقى بالنسبة لهم كقميص عثمان خلال الحملات الانتخابية.

في غضون ذلك لا يمكن الفصل بين حملة توتير العلاقة الحكومية-النيابية من جهة، وعمل لجنة التحقيق في الفحم المكلسن من جهة أخرى، فإدراك تلك الأطراف أن نتائج التحقيق لم تسجل أي ملاحظة أو تجاوز على أحمد السعدون ومحمد الصقر قد أحدث صدمة لمؤسسة الفساد، فلنا أن نتخيل إجراء انتخابات جديدة بعد ظهور نتائج التحقيق التي تبرئ جانب من أقحمت أسماؤهم في ذلك المشروع من باب خلط الأوراق وتلويث السمعة، حينها لن تجد تلك الأطراف وآلتها الإعلامية جنازة لتكثر اللطم والنواح عليها، من هنا فإن حل المجلس قبل إعلان نتائج التحقيق هو الأمل الوحيد لهم لحفظ ما تبقى من ماء وجوههم أمام الشارع رغم أنني أشك أن في وجوههم ماء أصلاً.

على كل لننتظر حتى جلسة الثلاثاء القادم، فهي قد تحمل الكثير من الدلالات على وجهة بوصلة أحداث المشهد السياسي الذي بدأ النائب أحمد المليفي بتسخين أوضاعه من خلال بيانه الأخير الذي أعتقد أنه يأتي في سياق ما أثرته في سياق المقال بشكل أو بآخر.

* * *

خلال كتابتي المقال وصلتني بعض «المسجات» عن تصريحات لعدد من النواب، تدور في فلك العبارة التالية: «إذا كانت زيادة الخمسين ديناراً سبباً لحل المجلس فأهلاً وسهلاً بالحل». دققوا في أسماء النواب أصحاب هذه التصريحات واحكموا!!