مرافعة سعادة القاضية

حديث المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف وعضو المحكمة الدستورية وعضو المجلس الأعلى للقضاء والرجل الثالث في البيت القضائي لـ«الجريدة» عن أن المرأة الكويتية سوف تعمل في القضاء ولكن ليس في الوقت الحالي، هو موقف بلاشك يدل على وجود تقدير كامل وفهم كبير للدور الذي تقدمه المرأة الكويتية في نفس أعضاء السلطة القضائية، وهذا التقدير بالإمكان ترجمته في المستقبل القريب كما قال المستشار فيصل إلى واقع.

الحديث عن دخول المرأة الكويتية في مجال العمل القضائي يحتاج إلى دراسة على الأقل من قبل وزارة العدل والجمعيات النسائية عن كيفية الدوائر القضائية التي من الممكن أن تعمل فيها المرأة، فضلا عن أن الكويت تجاوزت أمر التدريب بفضل الجهود التي يقدمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الذي قدم دورة لوكلاء نيابة من مملكة البحرين قبل نحو 4 سنوات وأذكر حينها أني أجريت مقابلة مع الوكلاء المتدربين من مملكة البحرين، وكان من بينهم العنصر النسائي، وبعد انتهاء الدورة من الكويت تم تعيين جميع الوكلاء في جهاز النيابة في البحرين وهي أول دفعة تعمل في جهاز النيابة البحريني يتم تدريبها في الكويت.

وبعد مضي أربع سنوات عينت أخيرا مملكة البحرين قاضيات لديها، وبالتالي فإن تجربة العمل القضائي في الكويت ليست بجديدة إنما تحتاج إلى تجهيز البيئة التي ستعمل فيها المرأة في العمل القضائي، وهناك نيابات بالإمكان استثمار جهود المرأة فيها كنيابة الأحوال الشخصية، وجهاز المديونيات الصعبة ونيابة الأحداث ومكتب التنفيذ الجنائي، وفي القضاء هناك دوائر قضائية يمكن للمرأة العمل فيها كدوائر الأحوال الشخصية ودوائر الإيجارات والتجارية والمدنية، وبعد تجربتها في تلك الدوائر القضائية ستكون سعادة القاضية قادرة على العمل في باقي الدوائر.