Ad

مجموعة من المنظمات غير الحكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الكويت.

أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت د. محمد عبدالرحمن بوزبر أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان ( في حال إنشائها) لابد أن تعمل هذه الهيئة أو المكتب وفق القوانين والأنظمة السائدة في دولة الكويت، وأن تؤدي دورها المناط بها بصورة تكفل استمرار الوجه المشرق لدولة الكويت في مجال المحافظة على حقوق الإنسان.

وأوضح بوزبر لـ «الجريدة» أن الكويت يتوافر فيها نمطان من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، أحدهما في نطاق مجلس الأمة (البرلمان)، وثانيهما في إطار المنظمات غير الحكومية، ففي نطاق مجلس الأمة، تأسست «لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان» في 24/10/1992، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها في الكويت من الأحكام المتعارضة مع حقوق الإنسان، ومراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والملاحظات حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق في موضوعات اختصاصها.

أما في مجال المنظمات غير الحكومية فقد شهدت الكويت نشوء بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة مثل: «الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية»، و«الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية» (1963)، وفي مجال الطفولة مثل: «الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» (1980)، كما سمحت بوجود واقعي- وليس قانوني- لعدد من منظمات حقوق الإنسان؛ لكنها أخذت خطوة مهمة في العام (2004) بإشهار «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» كأول جمعية في هذا المجال، وأخيرا تم إنشاء مكتب في وزارة العدل بموجب قرار أصدره وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية وذلك بإنشاء مكتب (حقوق الإنسان بوزارة العدل) والدور الذي يمكن أن يساهم به المكتب لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد والعمل على إعلاء مكانتها في جميع المحافل الدولية، ويتولى مراجعة الاتفاقيات الدولية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان وبحث مدى إمكان ارتباط دولة الكويت بها، إن لم تكن هناك تحفظات عليها وإبداء الرأي حول هذه التحفظات، إن وجدت قبل التوصية بالتصديق أو انضمام الكويت إليها ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان، وما قد يرد إليها من تحفظات وكذلك اقتراح أوجه تلافي القصور في التشريعات القائمة المتعلقة بتلك الحقوق.

تقارير دولية

وقال د. محمد بوزبر إن المكتب يتولى أيضا إعداد التقارير الدولية التي أوصت الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان بتقديمها، وإعداد الردود على تقارير الحكومات والمنظمات الدولية بشأن وضع حقوق الإنسان في الكويت، وتفنيد ما تتضمنه تلك التقارير من انتقادات في هذا الشأن وإعداد الإجابات على ما تتلقاه حكومة الكويت من استفسارات تلك الجهات بشأن وضع حقوق الإنسان.

قضية