رحاب بورسلي: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأولى في القرن الـ 21 في مجال حقوق الانسان

قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي إنه بإقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي هي حدث غير مسبوق في القرن الـ 21 للتوقيع على معاهدة حقوق الانسان الأولى فيه، اصبح حلم ذوي الاعاقة حقيقة يفخر العالم بإنجازها.

وأضافت أن هذه الاتفاقية جاءت كنتيجة حتمية لعمل دؤوب وتكامل لجهود المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولإعضاء اللجنة الدولية المشتركة المخصصة لإنجاز مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول الاختياري المصاحب لها.

وعند فتح باب التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الـ 30 من مارس الماضي، كان الهدف بلوغ العدد 20 دولة للمصادقة على الاتفاقية حتى تصبح قانونا دوليا، الا ان الخطوة غير المسبوقة هي توقيع 81 دولة على الاتفاقية في اليوم الأول من اعتمادها وأكثر من 50 دولة أخرى في التوقيع على البروتوكول الاختياري.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، كما تضمنت أداة قانونية لحظر التمييز ضد الاشخاص المعاقين في جميع مراحل حياتهم، واحتياطات خاصة ترتبط بتأهيلهم، وإعادة تأهيلهم في جميع النواحي التعليمية، والصحية، والتوظيفية، ورد اعتبارهم، وتخويلهم وتسهيل ايصال المعلومات، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات العامة لهم.

وأشرت بورسلي الى ان عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية وعلى البروتوكول المصاحب لها حتى الوقت الحالي يتجاوز 110 دول ونحو 60 دولة للبروتوكول الاختياري.

وأوضحت حرص جمعية أولياء الأمور على تنمية الوعي لدى أهالي المعاقين في مجالات الإعاقة المتعددة وتبادل الخبرات بين المختصين، وربط الأهداف الاجتماعية لها بالواقع العملي الدولي في معرفة آخر التطورات الدولية المتعلقة في مجال الإعاقة، وقالت إنه وباستعراض الدول الموقعة على الاتفاقية وجد ان دولة الكويت لم تكن من ضمن جدول الدول الموقعة على الاتفاقية، لذا قرر مجلس إدارة الجمعية عقد حلقة نقاشية لإثراء النقاش والخروج بقناعات تعود بالفائدة على المعاقين بالدرجة الأولى، فكان ان تشرفت الجمعية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح للحلقة النقاشية التي عقدت قبل شهر رمضان الكريم مباشرة.

وقد حاضر في هذه الحلقة ضيوف من داخل الكويت وخارجها ومن بينهم عضو مجلس الأمة احمد لاري، وأ.د. غانم النجار استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بمجال حقوق الانسان، وأ.د. مدوس الرشيدي استاذ القانون بجامعة الكويت، وجمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون، ونوال الغايب مديرة العلاقات الخارجية في الوزارة، وخالد المهدي مدير ادارة رعاية المعاقين، بالاضافة الى العديد من الضيوف من خارج الكويت.

واضافت رحاب بورسلي ان الكويت تولي اهتماما خاصا للمعاقين من اجل الارتقاء بهم وتوفير كل احتياجاتهم الاساسية وادماجهم في المجتمع من دون تعرضهم لاي تمييز بسبب اعاقتهم وبرعاية أبوية سامية من امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح -طيب الله ثراه- صدر في القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والذي عمل على حفظ كرامة هذه الفئة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ويبدو ذلك جليا بإنشاء الدولة للمدارس الخاصة بالمعاقين منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي ليحظوا بعملية التعليم مثل سواهم، كما تقوم الدولة بتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم ومواهبهم الشخصية، وقد أنشأت الدولة ايضا المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الذي يُعنى بشؤونهم وتوفير الخدمات لهم.

وقالت ان التخوف الذي تبديه الجهات الحكومية في دولة الكويت عند التوقيع على الاتفاقية يرجع الى تفسير الجهات القانونية فيها للامور المتعلقة بالجنسية والتبني والمرأة المعاقة. وكلها بنود معالجة من خلال تكييفها مع ظروف البلد وقوانين الجنسية فيه.

ورأت بورسلي ان تعليق التوقيع هو من باب الإجراءات الروتينية الحكومية، والا ما تفسير هذا التأخير بعد ان اعلن وزير الشؤون في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الحلقة النقاشية عندما صرح ووعد الحضور بذلك اليوم بان الكويت مقبلة على توقيع الاتفاقية في القريب العاجل، والأن وبعد مرور شهر من هذا التصريح مازال الوضع على ما هو عليه.

واضافت ان المعاق في دولة الكويت سواء مواطن او مقيم يتمتع بكثير من الحقوق التي كرمته بها دولة الكويت، وهذا الامر يشهد له على المستويين الاقليمي والدولي، وحتى قبل صدور قانون المعاقين لسنة 1996 تعتبر دولة الكويت رائدة في مجال الإعاقة، وكل ما يتعلق بخدماتها منذ الستينيات، فالكويت، ولله الحمد، من الدول السباقة في اقرار واحترام حقوق المعاقين، التزاما دينيا وانسانيا واجتماعيا تجاه الفرد والمجتمع والتوقيع على الاتفاقية ما هو الا امر يعكس هذا الوجه الحضاري لتعامل الكويت مع ابنائها المعاقين، وما تمنيناه ان نكون من السباقين في التوقيع على الاتفاقية واستكمالا لموضوع الريادة، تبقى معالجة اوجه القصور والسلبيات في تطبيق القانون امرا واردا يحتم علينا كأفراد ومؤسسات في المجتمع المدني وحكومة ان نساهم في تفعيله وتعديله بما يتناسب والتطورات الحديثة، حتى لا نتخلف عن الركب.

واضافت ان هناك بعض الدول التي لم توقع على الاتفاقية مثل اميركا واستراليا وكندا واسرائيل. وهي ايضا دول متقدمة في تعاملها مع الإعاقة. كما ان التوقيع على الاتفاقية ليس ملزما.