الحواس: 17000 طالب تحمّل الصندوق مصاريف تعليمهم

نشر في 26-10-2007 | 00:00

منذ أن أسس الصندوق الخيري لتعليم الطلاب المحتاجين في 15 سبتمبر 2003 وهو يسعى إلى توفير الرعاية التعليمية لجميع الطلبة المحتاجين، ويعتبر الصندوق بمنزلة الصدر الرحب ويد العون لفئة «البدون».

قال مدير الصندوق الخيري لتعليم الطلاب المحتاجين بندر الحواس إن فكرة مشروع الصندوق الخيري للرعاية التعليمية للطلبة المحتاجين في دولة الكويت نشأت لإيجاد صندوق تمويلي لتقديم المساعدات التعليمية إلى الطلبة المحتاجين من خلال توفير التمويل اللازم بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة، وجاءت فكرة المشروع من اهتمام المجتمع الكويتي بجميع المحتاجين في المجتمع الذين هم بحاجة ماسة إلى التعليم، واستجابة لتوجيهات الحكومة الكويتية بتوفير التعليم المناسب لهم.
وأضاف أنه تم تأسيس الصندوق بقرار مجلس الوزراء رقم 320150/ 4908 بتاريخ 15سبتمبر 2003 والذي نص على إنشاء صندوق خيري لتعليم الأطفال المحتاجين بدولة الكويت تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف ووزارة التربية واللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وبتاريخ 6 يونيو 2004 أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 627 بتكليف وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإشراف على إجراءات تسجيل الأطفال المحتاجين في المدارس الخاصة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف في شأن توزيع النفقات المالية على المدارس، وبناء عليه صدر قرار وزارة الأوقاف رقم 12 لعام 2004 بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على مشروع الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي جاسم العمر، كما تم تشكيل فريق عمل دائم للقيام بالشؤون التنفيذية لصندوق تعليم الأطفال المحتاجين.
وذكر الحواس أن من أهداف الصندوق توفير الرعاية التعليمية المناسبة للطلبة المحتاجين في الكويت بغرض تمكين المحتاجين من تغطية نفقات الرعاية التعليمية، واحتضان النابغين منهم وإعدادهم لأدوار مهمة في المجتمع في مختلف المجالات، وتوفير الاستقرار الاجتماعي للأسر.
ولفت أن الموارد المالية لمشروع الصندوق تعتمد على ما يخصص له سنويا من ريع الوقف وبيت الزكاة والجهات الخيرية الأخرى، والهبات والتبرعات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وكذلك المساعدة العينية أو توفير الخدمات بأجر رمزي أو بدون مقابل من قبل المؤسسات الخاصة، والدعم السنوي من الدولة.

شروط تقديم المساعدة
وذكر أن المستفيدين من خدمات المشروع يجب أن يكونوا من المحتاجين في دولة الكويت، وأن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس العربية الأهلية المرخصة من قبل الوزارة ووفقا للشريحة الأولى فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 28/98 الذي يحدد الرسوم الدراسية، مع تقديم جميع المستندات التي تثبت عدم القدرة على سداد الرسوم الدراسية للأبناء في المدارس الخاصة، وألا يكون قد تمتع بأية مساعدات تقدمها جهات أخرى في الدولة. وأكد الحواس تسجيل جميع الطلاب المحتاجين الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لمدى حاجتهم إلى المساعدة، كما قام الفريق التنفيذي للصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين بعقد عدة اجتماعات مع بعض أصحاب المدارس العربية فضلا عن إصدار عدة نشرات عامة إلى هذه المدارس لتوضيح كيفية التعامل مع الأسر المحتاجة وأبنائها الطلاب وتحديد الأدوار المنوطة بها لتسهيل آلية عمل الصندوق وتوضيح كيفية سداد الرسوم الدراسية عن الطلاب المشمولين برعاية الصندوق، والتي ستكون على ثلاث دفعات خلال العام الدراسي، كما تم التنبيه على جميع المدارس العربية الأهلية بعدم تحصيل أية رسوم دراسية تحت أي مسمى من أولياء أمور الطلاب المشمولين برعاية الصندوق، ورد المبالغ السابق تحصيلها منهم كرسوم دراسية للعام الدراسي 2007/2008. وأشار إلى استبعاد الطلاب الراسبين الذين تحمل الصندوق مصاريفهم في العام الماضي من خدمات الصندوق هذا العام، وكذلك استبعاد الطلاب المنقطعين عن الدراسة، والطلاب الراسبين من أبناء العسكريين والمتقاعدين من فئة غير محددي الجنسية لتحمل وزارة التربية نفقات تعليمهم.
وعن أسباب عدم تحمل الصندوق المبالغ المتأخرة وكذلك رسوم المواصلات المستحقة على الطلاب المحتاجين، قال الحواس إن قرار مجلس الوزراء لم ينص على تحمل الصندوق أية نفقات أخرى غير الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب المحتاجين في كل عام دراسي، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المحتاجين الذين يتحمل الصندوق نفقات تعليمهم والمسجلين بالمدارس العربية الأهلية بالمراحل الدراسية الثلاث حوالي 17000 طالب، وأفاد أن وزارة التربية قامت بإصدار القرار الوزاري رقم 141/2005 الذي يتضمن الشروط الواجب توافرها في المدارس العربية الأهلية التي تقوم بتعليم الأطفال المحتاجين وكيفية سداد الرسوم المستحقة، وكان ذلك اعتبارا من العام الدراسي 2005-2006.
تعليق اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تقرير الكويت
في ما يتعلق بالتزاماتها تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التقرير الأولي للكويت في جلساتها التي عقدت يومي 18 و19 يوليو 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية يومي 26 و27 يوليو 2000. وفي ما يلي بواعث قلق اللجنه في ما يتعلق بقضية غير محددي الجنسية:
• • •
ما زالت اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معاملة «البدون» (المدرجين في فئات الأشخاص عديمي الجنسية) في الكويت، والذين يبلغ عددهم عدة آلاف. ونظراً إلى حقيقة أن الكثير من هؤلاء الأشخاص ولدوا في الكويت أو يعيشون في أراضيها منذ عقود وأن بعضهم يعمل في خدمة الحكومة، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التصريح التعميمي الذي أدلى به الوفد والذي اعتبر البدون بوجه عام «مقيمين غير شرعيين». وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من البدون الذين أقاموا في الكويت مـدة طويلة وغادروا البلد خلال الاحتلال العراقي في الفترة 1990-1991، لا يُسمح لهم بالعودة إلى الكويت.
• • •
ويجب أن تكفل الدولة الطرف بأن يتمتع جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن فيهم البدون، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، من دون تمييز (المادة 26)، ويجب التقيد بشكل صارم بحق الشخص في البقاء في بلده وفي العودة إليه (المادة 12).
• • •
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الوفد لم يدحض الادعاءات القائلة بأنه عُرض على البدون منحهم ترخيص إقامة مدة 5 سنوات مقابل التخلي عن أية مطالب تجنيس، وبأن الدولة الطرف تسعى إلى إبعاد البدون إلى بلدان لا يوجد بينها وبين الشخص المعني أي روابط فعلية.
• • •
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكفل معاملة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الكويتية معاملة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتين الآخرين، في ما يتعلق بحقوق التصويت (المادتان 25 و26 من العهد). وتُحث الدولة الطرف على الامتناع عن إبعاد المقيمين لأنهم صُنفوا في فئة البدون الذين لم يقوموا بتسوية وضعهم بصورة قانونية.
• • •
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالة الأطفال المولودين لأبوين غير كويتيين والذين يعيشون في الكويت، وخصوصا في ما يتعلق بالتعليم، والرعاية الطبية، وإصدار شهادتي الميلاد والوفاة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون في الكويت والذين يكون والداهما عديمي الجنسية أو الذين تحمل والدتهم فقط الجنسية الكويتية لا يحصلون على أية جنسية.
• • •
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأطفال بالكويت في التمتع بتدابير حماية خاصة عملاً بالمادتين 24 و26 من العهد. ويقع على الدولة الطرف التزام بالتقيد بالفقرة 3 من المادة 24 من العهد، لضمان منح كل طفل الحق في الحصول على جنسية.
شرائح البدون
ينقسم البدون إلى شريحتين:
• الشريحة الأولى: عديمو الجنسية القانونية. أشخاص عرضت عليهم الجنسية الكويتية من الدرجة الثانية، ولكنهم يعتقدون أنهم يستحقون الجنسية من الدرجة الأولى بالتأسيس فرفضوها فأصبحوا عديمي الجنسية، وهناك أيضا من لديه منهم وثائق تثبت أن لهم أصولا أخرى في الكويت قبل عام 1929م أو بعدها بقليل وأن آباءهم وأجدادهم استقروا بالكويت ولديهم أقارب من الدرجة الأولى ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية.
• الشريحة الثانية هي: من يحمل جنسية أخرى وأخفاها وادعوا بانهم «بدون» للحصول على مزايا المواطنة الكويتية خلال فترة الطفرة النفطية في الكويت.

تعداد غير محددي الجنسية
يبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1990، في حين ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي نحو 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990، ثم انخفض تعدادهم إلى نحو 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1993، في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت بـ100 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً، حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990، بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 بـ120 ألف نسمة. ويوجد عدد منهم في المهجر في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

التسمية
التسمية الدارجة هي كلمة بدون. حيث تدرجت الكلمة المكتوبة في وثائق البدون في الكويت من بادية الكويت إلى غير كويتي، إلى غير محدد الجنسية، إلى مقيم بصورة غير قانونية.
جدول زمني لقضية البدون

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

منذ بداية الستينيات وبعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية، وإلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

مابعد منتصف الثمانينيات
منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم.

مابعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى نحو 100 إلى 120 ألف نسمة، حيث ترك معظمهم الكويت اثناء الغزو العراقي للكويت.

عام 1999
وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة «البدون» الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» فإن الآباء من فئة البدون يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية، كما أصدر مرسوم عام 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، لكن البرلمان رفض ‏المرسوم.‏

عام 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة البدون مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:
أن أفراد فئة البدون الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين.

عام 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية لـ626 من فئة البدون.

عام 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت، وقد حظي القرار بـ45 صوتاً لمصلحة القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
ارتباك وتناقض حكومي
ترصد الأحداث التالية حال الارتباك الحكومي في التعامل مع قضية «البدون» من خلال أكثر من جهاز رسمي، ففي حين يكون التشديد في وزارة معينة، يكون التساهل في أخرى، ما يعني عدم وجود سياسة عامة وخطة واضحة لحل القضية، وفيما يلي نماذج لتلك الأحداث:
• أكتوبر 2006: مصدر أمني يكشف أن 20 ألف شخص من البدون، بينهم شريحة كبيرة من حملة إحصاء 1965، لا يمكن منحهم الجنسية بسبب انتمائهم إلى الجيش الشعبي.
• نوفمبر 2006: وزارة الداخلية تربط منح إجازة القيادة للبدون بوجود البطاقة الأمنية.
• نوفمبر 2006: الإعلان عن تأسيس لجنة شعبية لقضايا البدون، من بين أعضائها برلمانيون وفعاليات المجتمع المدني.
• نوفمبر 2006: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تقبل 400 طالب وطالبة من البدون من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين في قطاع الدورات التدريبية.
• نوفمبر 2006: وزارة التربية تعلن تحمّلها تكاليف الطلبة البدون المُحتاجين في المدارس الخاصة والبالغة 300 ألف دينار.
• ديسمبر 2006: مصدر أمني يعلن وجود 81 ألف ملف من غير محددي الجنسية، هم كل المتبقين من البدون، وأن الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس لا يتجاوز عددهم 10 آلاف.
• ديسمبر 2006: وزارة الأوقاف تعلن عن موافقة وزارة الحج السعودية على زيادة أعداد الحجاج البدون من 500 شخص إلى 1250 شخصا.
• ديسمبر 2006: ردود فعل غاضبة من فئة البدون من تصريح وزير الأشغال بدر الحميدي تخصيص البيوت الشعبية للمواطنات.
• أغسطس 2007: مصدر أمني يكشف أن عدد الذين تقدموا للحصول على إثبات إحصاء 1965 و1970 و1980 و1985 خلال عام 2007، بلغ 11 ألفا و153 فردا.
• أغسطس 2007: مدير الرعاية الصحية في بيت الزكاة يؤكد أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي من فئة البدون بلغ 40816 فردا، بتكلفة إجمالية بلغت 434.245 دينارا.
أغسطس 2007: مصدر أمني يكشف عن مشكلة أكثر من 10 آلاف بدون حصلوا على جوازات سفر مزورة.
• سبتمبر 2007: مدير التعليم الخاص ومدير لجنة الصندوق الخيري لتعليم الأسر المُحتاجة يؤكد أن الصندوق يشرف على تعليم 30 الف طالب وطالبة من أبناء العسكريين البدون والأسر المحتاجة، وأن مجموع ما يصرف على تعليمهم يبلغ 8 ملايين دينار.