Ad

فند محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في رده على الاقتراح بقانون، الذي قدمه النائب عبدالله راعي الفحماء وهو الرد الذي بعث به أمس إلى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، فند حيثيات المقترح بالأرقام والنسب المئوية، التي عرضها عن القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتلك المتخذ بشأنها اجراءات قانونية وزود اللجنة بالبيانات الاضافية، التي طلبتها بشأن تلك القروض والتي تبين الوضع كما هو في 31 أكتوبر 2007، كما أبلغ المحافظ اللجنة بأن طلبها بشأن تفاصيل عن كل قرض على حدة موضع تنفيذ حيث طلب البنك المركزي من جميع البنوك وشركات الاستثمار تلك البيانات وأن فرق عمل تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات المفصلة التي ستقدم في بداية الاسبوع المقبل.

إخلال بمبدأ العدالة

وقال المحافظ إن مقترح إسقاط الديون المستحقة على المواطنين والمقترح المتعلق بإسقاط الفوائد وشراء الديون وجدولتها على المدينين مدة تمتد إلى 25سنة يخل بمبدأ العدالة، فالديون لا تشمل سوى المدينين، وليس جميع المواطنين، ولن يحقق اسقاطها انصاف المواطنين الذين التزموا بالسداد في موعده المستحق، كما أن أرصدة الالتزامات تتفاوت بين مواطن وآخر.

كما أن المقترح الذي يتصل بديون المواطنين أمام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي لايساوي بين هؤلاء المواطنين وأقرانهم ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي مثل الالتزامات تجاه شركات السيارات وغيرها ممن تبيع بالتقسيط.

وأضاف المحافظ في رده ان المقترح سوف يستنزف احتياطيات الدولة دون أي مردود اقتصادي كما أنه:

• سوف يؤدي كذلك إلى تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها وما ينطوي ذلك عليه من تزايد الضغوط التضخمية.

• لن يكون هناك احترام للتعهدات مما سوف يزيد الديون المتعثرة مستقبلا.

• إضعاف مبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الإقراض وإدارة المخاطر الائتمانية.

• يضر المقترح بقضية العدالة بين الأجيال إذ يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة أنها لا تهدف إلى تعظيم منافع جيل على حساب جيل آخر.

وفي بيانه لأعباء اسقاط الفوائد والارباح عن القروض الاستهلاكية فصل المحافظ الطريقة التي تتبعها كل من البنوك التجارية التقليدية والبنوك الاسلامية، وبين ان رصيد القروض الاستهلاكية للعملاء الكويتيين قد بلغ 1.162 مليار دينار كويتي كما في نهاية شهر مارس 2007، منها نحو 479 مليون دينار من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية و683 مليون دينار من البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، وبذلك تكون الفوائد المحتسبة مقدما على الرصيد القائم لقروض البنوك والشركات التقليدية نحو 65 مليون دينار، وهي فوائد مطلوب اسقاطها بموجب المقترح.

أما البنوك والشركات الإسلامية فقدرت العوائد المستحقة على ارصدة قروضها القائمة بنحو 107 ملايين دينار، وعليه فإن اجمالي الفوائد والعوائد المطلوب اسقاطها هو 172 مليون دينار. اما رصيد القروض المقسطة فبلغ في نهاية مارس 2007 نحو 3.365 مليارات دينار، ووفقا لطريقة احتساب الفوائد والعوائد على هذه القروض لدى كلا النوعين من البنوك والشركات، فإن المطلوب من البنك المركزي بموجب اقتراح شراء المديونيات شراء كامل رصيد القروض المقسطة لدى البنوك والشركات التقليدية، حيث ان فوائد هذا الرصيد تسدد أولا بأول، ويبلغ هذا الرصيد نحو 2.893 مليار دينار، اما العائد المحتسب على القروض المقسطة من قبل البنوك والشركات الاسلامية المطلوب إسقاطه فيبلغ نحو 581 مليون دينار.

وبذلك تقدر اعباء اسقاط الفوائد والعوائد فقط على القروض الاستهلاكية والمقسطة بنحو 752.6 مليون دينار وتبلغ اجمالي المبالغ التي يطلب من الدولة ان تستخدمها في سداد قروض المواطنين نحو 4.463 مليارات دينار وهي اصل القروض مستبعدا منها الفوائد.

وبافتراض ان معدل استثمار تلك الاموال يعادل سعر الخصم الساري حاليا (%6.25)، ومع افتراض ثبات هذا المعدل طوال فترة السداد. واخذ في الاعتبار ان القانون يقترح سداد هذا المبلغ خلال اقساط شهرية على فترة زمنية تمتد لنحو 25 سنة (12x25 = 300 قسط)، فإن القسط الشهري الذي سيدفعه المدينون يبلغ نحو 14.9 مليون دينار (4462.6 /300).

وبالتالي فإن القيمة الحالية (Present Value) لهذه المديونية والتي سوف تسترجعها الدولة تبلغ فقط 2255 مليون دينار (Present Value هي القيمة الحالية او القوة الشرائية الآن لسلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة مناسب).

وبناء على ذلك فان تكلفة انتقال التزامات المواطنين الى الدولة المحتسبة على اساس القيمة الحالية لإجمالي المبلغ المستخدم في شراء تلك القروض (اصل الديون) سوف تكون في حدود 2207.6 ملايين دينار (4462.6 - 2255).

وبناء على ما سبق فان تكلفة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب راعي الفحماء تقدر مبدئيا بنحو 2.960 مليار دينار تقريبا حيث اصل الدين نحو 2.208 مليار دينار والفوائد والعوائد 753 مليون دينار.

حالات محدودة

قال محافظ المركزي ان حالات التعثر في السداد حالات محدودة، حيث إنه وكما في نهاية شهر سبتمبر الماضي كان الوضع على النحو التالي:

• يقتصر عدد القروض المتخذ بشأنها اجراءات قانونية على 9473 قرضا، وبما يمثل نحو %2.1 فقط من إجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة.

• كذلك فإن اجمالي رصيد هذه القروض المتخذ بشأنها اجراءات قانونية لا يتجاوز 70.5 مليون دينار وبنسبة %1.5 فقط من إجمالي أرصدة هذه النوعية من القروض.

• إجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنها اجراءات قانونية والتي لا تتغير اقساطها الشهرية بتغير اسعار الفائدة يبلغ 8236 قرضا وبنسبة %87 من جميع القروض المتخذ بشأنها اجراءات قانونية.