ديوانيات الاثنين... وشقيقاتها!

الديوانية، لن تكون قائداً منفرداً للمطالبة بعودة المجلس، لكنها ستكون ذات تأثير كبير وربما حاسم حتى بعد مرور ما يقارب العشرين عاما على «دواوين الاثنين»، لكن بمعاونة من شقيقاتها الجديدات: المدونات، والمواقع الشخصية، والرسائل النصية القصيرة، وقبلها جميعا «ساحة الإرادة» وهي ساحة للإناث والذكور ولجميع الأعمار.

أول العمود: لكوننا نعيش في بلد «الضوابط» فمن المناسب أن ينقل التلفزيون احتفالات «هلا فبراير» بالأبيض والأسود للوقاية من تأثير الألوان.

***

ديوانيات الاثنين، التي قررت جريدة «الجريدة» نشر أحداثها، جرت في وضع سياسي وإعلامي وتكنولوجي مغاير لما هو عليه اليوم، ونظن أن «تكنيك الديوانية»- إن صح التعبير- الذي بدأ بعد ميلاد الحركة الشعبية المطالبة بعودة الدستور بعد حل مجلس الأمة عام 1986، وقادها 30 نائبا، هذا التكنيك سيقوى وينتظم بشكل كبير بفعل عوامل سياسية وتكنولوجية جديدة فيما لو تم حل المجلس حلا غير دستوري كما يروج له هذه الأيام مع الأسف!

وهذا يعني أن الديوانية لن تكون قائداً منفرداً للمطالبة بعودة المجلس، لكنها ستكون ذات تأثير كبير وربما حاسم حتى بعد مرور ما يقارب العشرين عاما على دواوين الاثنين، لكن بمعاونة من شقيقاتها الجديدات: المدونات، والمواقع الشخصية، والرسائل النصية القصيرة، وقبلها جميعا «ساحة الإرادة» التي تأتي بطبخات جاهزة للتناول أمام بيت الشعر الإسمنتي الذي يزين مبنى مجلس الأمة في واجهتة البحرية.

المدونات ستلاقي رواجاً كبيراً في تداول المعلومة كبديل عن المنشورات الورقية التي راجت في التسعينيات، أما التجمعات فستكون في مكانها الطبيعي وهو «ساحة الإرادة» التي أصبحت مكانا يكسر كثيراً من القيود التي تفرضها الديوانية، فهي ملتقى الإناث والذكور، الكبار والصغار، وتختزل تجمعاً سياسياً عاماً عفوياً.

وعلى هامش الوضع الذي يتم الترويج له بقوة، وهو الحل غير الدستوري، ربما سنشهد تدشين المواقع الشخصية لتكون مجالاً للتعبير كبديل مؤقت عن الصحف التي تخشى على مصالحها التجارية. كما لن يغيب عن المشهد السياسي الاستخدام النشط للرسائل النصية القصيرة التي ستخدم كل تحرك سياسي، وقد شهدنا فاعليتها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب دعم الصحف الإلكترونية لها مثل «الوهج» و«الآن» وغيرها من المؤسسات.

وأمام كل ما سبق الإشارة إليه من وسائل، فإن أدوات السلطة لن تكون بمنأى عن الحالة السياسية التي ستترتب على وقف العمل بالدستور، وهي ستفعّل «أدواتها» وبشكل يلائم أجواء الحريات العالمية، وربما ستكون المعارك القانونية من خلال وزارتي الداخلية والمواصلات أكثر استخداماً من الغاز المسيل للدموع والمياه الحارة، وفي المحصلة الكل سيدفع ثمن تحركاته، المواطن والسلطة معا.

السؤال هنا: ما الحاجة إلى كل ذلك؟