وجهة نظر ... ويستمر مسلسل تضارب المصالح في المصارف الكويتية

في بداية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العربية العقارية - والتي تمتلك فيها مجموعة بوخمسين ما يفوق 40%- أنها باعت إحدى عقارات الشركة الى بنك الكويت الدولي (البنك العقاري سابقا) - والذي تمتلك فيه مجموعة بوخمسين ما يفوق 15% - ويمثلها في مجلس إدارة البنك السيد أنور جواد بوخمسين.

وذكر في تفاصيل صفقة البيع أن الشركة العربية العقارية باعت العقار - الكائن بمنطقة جنوب الفروانية والبالغة مساحته 5000 متر مربع - بمبلغ قدره 9.6 مليون دينار، وأنها ستربح مبلغا قدره 6.7 مليون دينار عندما تتم عملية البيع، أي بنسبة ربح قدرها 230%.

وفي اليوم التالي للإعلان نشرت إحدى الصحف خبرا عن مساهمين في بنك الكويت الدولي أبدوا اعتراضهم على قيام البنك بالتوقيع على عقد شراء العقار من الشركة العربية العقارية، وذلك في ضوء التشكيك في إمكان وجود شبهة انتفاع في هذه الصفقة على خلفية وجود مساهمين يملكون حصصاً في البنك والشركة في الوقت نفسه، وأنهم ينتظرون توضيحا من البنك للمساهمين والمودعين عن شبهة الانتفاع هذه، كما أنهم بانتظار دور البورصة والجهات الرقابية في هذا الشأن.

وقبل نهاية الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة أخرى خبرا عن قيام نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدولي - السيد يوسف المتروك - بتقديم استقالته من منصبه في البنك، وذلك اعتراضا على شراء البنك عقارا من الشركة العربية العقارية تفوق قيمته تسعة ملايين دينار.

وفي تعليقنا على هذا الموضوع نـود:

أولا: أن نهنئ مساهمي ونائب رئيس البنك الذين اعترضوا على صفقة البيع هذه، وذلك للمحافظة على أموال مودعي البنك، ونطالب مساهمين آخرين في مصارف وشركات كويتية أخرى بالاهتمام بالشركات التي يساهمون فيها ومراقبة ما تفعله إدارة الشركات ومحاسبتها على القرارات التي تتخذها.

ثانيا: أن نوضح أنه قد تكون هناك شبهة بالانتفاع وتضارب مصالح في هذه الصفقة:

فبالرغم من أن البنك أفاد في بيانه للبورصة بأن قرار شراء العقار العائد للشركة العربية العقارية قد خضع ‏للدراسة والتقييم من خلال ثلاثة مكاتب عقارية بالإضافة الى التقييم الداخلى في البنك، فإننا نود أن نوضح أن تقييم العقار شيء وبيعه في السوق بسعر التقييم شيء آخر. حيث إنه إذا كان السوق مرتفعا فقد يحصل البائع على سعر أعلى من التقييم، وإذا كان السوق منخفضا - كما هو الحال الآن - قد يحصل البائع على سعر أقل من التقييم.

فلو قامت الشركة العربية العقارية ببيع هذا العقار في السوق اليوم لما كانت قد حصلت على سعر البنك، وذلك لـشح السيولة في السوق العقاري هذه الأيام. ولذلك ربما تكون الشركة قد لجأت إلى البنك الذي تمتلك فيه مجموعتها ما يفوق 15% لتستفيد من سيولته الممولة من المودعين وكذلك من الحكومة الكويتية التي تضمن الآن جميع الودائع في المصارف الكويتية.

ونحن ، مثل مساهمي البنك المعترضين على الصفقة ، بانتظار دور البورصة وكذلك الجهات الرقابية الأخرى في التدقيق في هذه الصفقة، وغيرها من الصفقات في مؤسسات مالية أخرى، حتى نتجنب ما حدث لبنك الخليج، والذي تكبد خسائر تقدر بمبلغ يقارب 300 مليون دينار، وذلك من جراء تعامل بعض كبار مساهميه والممثلين في مجلس إدارته في المشتقات المالية على العملات الأجنبية.