مساجد الشيعة

يجب ألا يكون موضوع بناء مساجد للشيعة مشكلة في بلد يقر حرية المعتقد وتعتمد مؤسساته الرسمية إجراءات واضحة لتشييد دور للعبادة، ومخالفة ذلك تحتاج تحقيقا فوريا لأن التأخير فيه يثير مشاعر الظلم والبغض في المجتمع.

أول العمود: شركات النقل العام لا تقيم أي وزن واحترام لرواد حافلاتها... لاحظوا نقاط الانتظار القذرة والمهملة وغير المكيفة رغم أن الركاب يدفعون قيمة تنقلاتهم... لماذا لا يقوم مدير الشركة يوما بالذهاب إلى مقر عمله في أحد الباصات خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة؟

***

حسنا فعلت جريدة «الدار» بإثارتها مسألة تراخيص بناء مساجد للمواطنين الشيعة على مدى أكثر من أسبوع، وفي الوقت ذاته أشعر بأن التذكير المستمر بالأسس الدستورية لكثير من الحقوق بات بلا طعم، فالكثير من الإجراءات الصادرة عن المؤسسات الحكومية لا تأخذ تلك الأسس على محمل الجد، بل قد تتمادى في مخالفتها، وتأتي قضية مساجد الشيعة كلون فاقع لا يمكن للعين أن تتجاهله.

حملة «الدار» جاءت بتفاصيل جديدة وعرضت وثائق ومستندات توضح حجم المماطلة والتعجيز لإقامة عدد من المساجد المطلوب إنشاؤها أو توسعتها في مناطق مختلفة من الكويت، كجليب الشيوخ والدعية وخيطان مبارك الكبير وغيرها. وأمام ما عرض من معلومات فإن المطلوب من الوزير الجديد أن يفتح تحقيقا عاجلا في هذه القضية، إذ هناك من التراخيص الصادرة منذ أكثر من 15 سنة ولم تنفذ، فما يحدث عبث بالقوانين واستهتار بمشاعر شريحة من المواطنين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هنا مسؤولة مباشرة عن هذا الملف ويجب أن يسمع صوتها كما حدث في قضية المصليات المؤقتة.

باختصار: المطلوب من الوزير الجديد البدء على الفور ببحث المسألة مع وكيل الوزارة، فهو الأطول عمرا من أي وزير سابق جاء إلى الوزارة التي تشارك في مؤتمرات التقارب مع الأديان، وتدير منتديات الوسطية! والمطلوب معرفة أسباب سهولة بناء مسجد للسنة وصعوبة إنشاء مثيل له للشيعة (بالمناسبة هناك أكثر من 1350 مسجدا للسنة يقابلها ما يقارب الـ40 مسجدا للشيعة)، وبيان ما إذا كان المعنيون بتسيير إجراءات الموافقة على البناء لديهم تحفظات من أي شكل على المبدأ، والذين نتمنى أن يثبتوا عكس ذلك.

وزراء الأوقاف المتعاقبون والسيد الوكيل مسؤولون عن المعلومات السلبية التي تتضمن تقارير منظمات حقوق الإنسان حول دولة الكويت في هذه القضية تحديدا، وما نعرفه أن للوزارة ممثلاً في لجنة الرد على التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي شكلتها وزارة العدل منذ سنوات، ومن غير المقبول أن تكون هذه اللجنة على علم بالمشكلة وتمارس الصمت تجاهها.

هناك كلام خطير يثار حول توجهات بعض المسؤولين الكبار في وزارة الأوقاف ونظرتهم المبدئية تجاه المواطنين الشيعة، ولكن ليس من المناسب استعراض كل ما يقال على ألسنة الناس في الصحافة، لأننا على يقين بأن القيادة السياسية لا ترضى ولا تسمح بذلك، والدليل التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة لإخواننا المسيحيين، وكذلك الدعم المعنوي الذي يقوم به بعض أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة تجاههم بحضور مناسباتهم الدينية.

ما أثارته جريدة «الدار» عن تصرفات مسؤولين في أجهزة الدولة كالبلدية ووزارة الأوقاف يثير البغضاء ويغذي الفتن، وغير مفهوم قانونا ودستوريا، وليس من المنطق استمراره أو السكوت عنه، إذ يجب احترام مشاعر ومعتقدات هذه الشريحة من المواطنين الكويتيين... هكذا وبكل بساطة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء