اقتصاديون لـ الجريدة•: لائحة «الاستقرار» تحرك الركود وتجدد الثقة

استبشر عدد من رجال الأعمال والمتخصصين في القطاعات الاستثمارية والعقارية والخدمية خيراً بإعلان اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستقرار الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء امس الاول، مؤكدين أنها تحرك الركود الاقتصادي وتجدد الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني. دوقال هؤلاء لـ"الجريدة" إن "اللائحة توضح وتشرح جانبا مهما من مشروع قانون يحتاج الى آليات تنفيذية لتقنين عمليات الاقراض والاقتراض ضمن البرنامج التمويلي البالغة قيمته القصوى أربعة مليارات دينار كويتي".

وبينما وصف مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد راشد الهارون اللائحة بأنها "تشكل قوة دفع للقانون ليأخذ طريقه الى الظهور العملي الذي لا شك سيترك آثارا جمة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي"، اعتبر أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم ان "صدور اللائحة بهذه السرعة دلالة على شدة الاهتمام الحكومي بتنفيذ القانون في سبيل اخراج البلاد من مغبة الازمة العالمية".

أما نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي فقال إن "اللائحة التنفيذية لن تخرج بأي حال عن اطار القانون نفسه"، لكنه رأى ان "القانون، ومن خلال اللائحة، لا يعالج المشكلة بكل أوجهها، وإنما هو خطوة أولى على طريق الإصلاح"، متمنيا أن تكتمل هذه الخطوات.