وزير البلدية ونفايات القرين

كتبنا مرات عدة عما تمثله نفايات القرين من خطورة على صحة سكان المنطقة وبيَّنا في أكثر من مقال تقاعس الجهات الحكومية المختصة وإهمالها لهذه المشكلة البيئية الخطيرة، لكن لا حياة لمن تنادي.

وها هو وزير البلدية الدكتور فاضل صفر يدلي بتصريح لصحيفة زميلة في 2 يناير 2009 يعترف فيه بالإهمال الحكومي لهذه الكارثة البيئية الرهيبة. فبعد أن قام بجولة في مشروع إعادة تأهيل نفايات القرين ذكر للصحيفة «أن هناك جزءاً تم إعادة تأهيله أما الجزء المتبقي والمطلوب معالجته فكان واجبا الاهتمام به لا إهماله بهذا الشكل... كاشفا عن «أن هناك ثمنا فادحا سندفعه لهذا الإهمال».

وهذا الاعتراف العلني الجريء من قبل السيد الوزير بالإهمال الحكومي لهذه الكارثة البيئية الرهيبة، وهو ما يحسب له، يجعلنا نتساءل عمَن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال؟ ألا يتحمل السيد الوزير هو ذاته المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن هذا الإهمال الذي سندفع ثمنه فادحا بحسب اعترافه؟ ثم ماذا كان يتوجب على السيد الوزير القيام به بعد إقراره بالإهمال الحكومي الذي تتحمل وزارته الجزء الكبير منه؟

لقد كان أمام الوزير بعد أن اعترف بكل شجاعة بالإهمال الحكومي وبالكارثة البيئية القادمة التي ستترتب على ذلك الإهمال، أحد خيارين هما: إما تحمل المسؤولية السياسية المباشرة وتقديم استقالته فورا (طلب عدم الاستمرار كون الوزارة الحالية مستقيلة) وإما فتح تحقيق فوري محايد ومحدد المدة الزمنية للبحث في أسباب هذا الإهمال مع الاعلان عن الخطوات العملية السريعة لكيفية معالجة ما ترتب على هذا الإهمال من نتائج سلبية.

أما أن يعترف الوزير المختص بالإهمال الحكومي عن كارثة بيئية محققة سبق أن حذر منها الكثير من المتخصصين البيئيين، وتتحمل وزارته مسؤولية مباشرة عنها، ثم لا يتخذ أي قرار لمعالجة هذا الإهمال وكأنه شخص لا ناقة له ولا جمل فيما يحصل، فإن هذا يعتبر من قبيل عدم الإيمان بالمسؤولية السياسية وتهربا منها، كما أنه قد يعطي انطباعا عاما خاطئا بعدم اهتمام الحكومة بأرواح الناس الأبرياء التي ستكون هي الثمن الفادح لهذه الكارثة البيئية القادمة.

وعلى الضفة الأخرى، فإن أعضاء مجلس الأمة وعضو المجلس البلدي الممثلين لمنطقة القرين يتحملون هم أيضا المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الكارثة البيئية التي ستصيب منطقة القرين المكتظة بالسكان نتيجة لإهمال الجهات الحكومية المعنية، وهم مسؤولون أيضا عن الثمن الفادح الذي ذكر السيد الوزير في تصريحه أننا سندفعه نتيجة لهذا الإهمال.

* نافذة:

بعيدا عن الدخول في التعقيدات السياسية للقضية الفلسطينية، فإننا ندين الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ونستنكر المجازر المروعة التي يتعرض لها سكان غزة المدنيون الأبرياء العزل والتي تنتهك حقهم الإنساني في الحياة. ونضم صوتنا إلى الأصوات التي تطالب الدول العربية والمجتمع الدولي بالعمل على تحقيق وقف فوري للأعمال العسكرية الوحشية التي يقوم بها الإسرائيليون، وفك الحصار المفروض على القطاع لتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة كافة.