هل زواج أوباما من ميشيل باطل؟
![نادية علي الشراح](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1481306000358923800/1481306000000/1280x960.jpg)
عندما أصبح كارلوس منعم رئيسا للأرجنتين، وكان مسلما من أصل عربي تحول إلى المسيحية لأسباب سياسية، قيل يومها إن زواج منعم باطل، بدعوى أنه مسلم مرتد. وما حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية ليس بعيداً عما حدث في الأرجنتين، فالرئيس الأميركي المنتخب اسمه الكامل هو باراك حسين أوباما، وهو ابن مهاجر مسلم من كينيا، وأمه لاحقاً تزوجت من مسلم إندونيسي وعاشت في إندونيسيا، وكونه رئيس أقوى دولة في العالم، لا يهم أن نقول -من باب التندر- إن زواج باراك من ميشيل باطل، فما نخشاه هو أن يخرج علينا أحد «الملالي» مثل صاحبنا الذي أهدر دم المطرب عبدالله الرويشد، ويفتي - لا فُض فوه- بإهدار دم باراك أوباما.باراك أوباما أسود، ومن أب مسلم، ومهاجر من بلد فقير، كينيا، يتمكن وهو الفقير من نيل أعلى شهادات القانون من أفضل جامعات العالم، هارفارد، وبعد أن ينتخب سيناتورا حديثا، ينتزع ترشيح الحزب الديمقراطي لأعلى مناصب العالم بالفوز على زوجة رئيس سابق وسيناتورة نيويورك، ثم يفوز بفارق مريح برئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وبعد تدرج طبيعي في الاختراق بتعيين وزير للدفاع، ووزيرة للخارجية من أصحاب البشرة السوداء، كم هو طريق طويل ووعر، وكم هو زمن قياسي ذلك الوقت الذي استغرقته الرحلة لاجتيازه، وذلك لن يحدث سوى في بلد عظيم، ومن قبل إنسان شديد التفوق، فالاستثناءات الكبيرة نادرة التحقق، وإلا ما كانت استثناءات، فالولايات المتحدة القوة الأكثر ليبرالية في العالم لم تحكمها امرأة مثلا، والاستثناء الكبير هو أن يحكمها وبإرادة ناخبيها رجل نصف أسود، رجل فقد نصف أصله الأبيض عندما ماتت جدته البيضاء في هاواي قبل يوم واحد من الانتخابات، ورقصت جدته السوداء في كينيا بعد يوم واحد من انتخابه رئيسا.وربما لا يكون فوز باراك خبرا سعيدا بالنسبة لنا، فهو يريد القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما لم يقله أولمرت الذي قبل بتقسيم القدس، وهو أيضا يريد الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط لأنه من أموال أميركية عند شرائه تذهب إلى من يكرهونهم. وربما يذهب باراك المشدوه بالفوز التاريخي إلى أبعد من ذلك، فتعمل لديه عقدة الذنب من الانتماء غير المباشر لهذه البقعة من العالم، إلى ظلمها لإثبات العكس، وعلينا ما دمنا ضعافا، تلقي الصفعات.ولكن هذا كله يجب ألا يحجب عن ناظرنا روعة نظامهم الديمقراطي، وبشاعة ما يروج لدينا عن هذا النظام، وما نسمعه هذه الأيام من الترويج لتعليق دستورنا، وهو الثروة الوحيدة التي حفظت تماسكنا عندما فقدنا بلدنا، وأعادته الديمقراطية إلينا. إن علاج الديمقراطية هو بالتأكيد القاطع على ألا خيار آخر سواه، واستكمال أدوات الحكم الديمقراطي كلها، وأهمها احترام الحريات الشخصية، فالبديل سيكون حكم الأمن السري، ومصيره ونحن معه الكارثة، أو حكم «ملالي» التطرف حتى يصبح قتل الأطفال جهادا، وإهدار دم الفأر فتوى قيمة.