وزيرة الداخلية نورية الصبيح!
![مظفّر عبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/783_1682521988.jpg)
وزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح، كانت ولاتزال هدفاً لخصوم عديدين في مجلس الأمة، وهي خاضت تجربة استجواب، وخرجت منها معززة بثقة البرلمان، وهناك من يسمَّون بخصوم «من تحت لتحت»، الذين لا يروق لهم توزير نساء، ولذلك يتصيد بعض النواب أي زلة من أي وزيرة، وهو ما ينسحب على أخريات كما كانت الحال مع الفاضلة د. معصومة المبارك رغم أنها محجبة.حوادث عدة جرت في مدارس وزارة التربية والجامعة، وآخرها حادثة هتك عرض لتلميذ من قبل أصدقائه، وتعدي شاب على فتاة جامعية في كيفان، وقبلها كان حادث تحرّش أحد الحراس بتلميذ. والمستغرب هنا ردود فعل نفر من النواب على مثل هذه الحوادث المتمثلة في الهجوم على الوزيرة التي يريدون لها أن تعمل بعد سنوات خبرة في الحقل التربوي... حارسة أمن! تسمية الوزارة بـ«التربية والتعليم» غير صحيحة، فالوزارة معنية بالتعليم، أما التربية فهي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى، وطبيعة الحوادث التي ارتكبت في الآونة الأخيرة لها صلة مباشرة بالسلوك السوي من عدمه، وهي تدين أولياء أمور من قاموا بها، وليس للوزيرة. مجتمعنا غزاه العنف، ورأينا ذلك في طريقة تعاملنا مع الاحتفال بالعيد الوطني، وبشكل يومي في قيادة السيارات، وأحياناً في تعبيرنا عن الفرحة في الأعراس من خلال إطلاق الأعيرة النارية دون شعور بالمسؤولية... وغيرها من الأمثلة.إذن هي مسؤولية اجتماعية وأمنية جماعية ليست مقصورة على د.نورية الصبيح التي ستغادر المنصب لاحقاً. وإذا كان الهجوم عليها أمراً لا يمكن تجنبه بصفتها مسؤولة عن تربية أبنائنا مع تعليمهم، فأقترح أن تضم الحكومة منصب وزير الداخلية للسيدة وزيرة التربية والتعليم لتصبح على رأس وزارتين، تحمي كوزيرة للداخلية أمن مدارسها، خصوصاً بعد أن اعتُمدت الشرطة النسائية، لتعلمَ أبناءنا و«تربيهم» من خلال منصبها الحالي، وبذلك تكون المساءلة السياسية في محلها، وسنكسب من وراء هذا الاقتراح عدة فوائد: أولاها كسر احتكار وزارات السيادة، وثانيتها الفوز بلقب أول وزيرة للداخلية في الوطن العربي.كلمة أخرى أوجهها إلى بعض النواب، ولي حق عليهم، لأنني وغيري سبب في وجودهم في المجلس، ألّا يجاملوا الناس في الدواوين ويقبلوا كل طلباتهم وشكاواهم، فبعضها لا صلة له بمنطق أو عقل، ونتيجة المجاملة تكون عادة تصريحات نارية لإرضائهم.