مرافعة: في القضاء الكويتي: صرف الدباسة يحتاج إلى موافقة العدل!

على الرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لدى المسؤولين على الجهاز القضائي في الكويت في ظل عدم إقرار قانون استقلال القضاء، فإن القضاء الكويتي والحمد لله استطاع أن يدبر أموره هذا العام في زيادة العديد من الدوائر القضائية على الرغم من ضيق مساحة المباني المتوافرة للأجهزة القضائية، وهناك العديد من الاخبار السارة التي ستحملها الأيام المقبلة والتي تؤكد أن القضاء الكويتي بدأ تطوير سياسته الداخلية من أجل تطوير العمل القضائي في الكويت، ونحن بانتظار النتائج التي سيحققها الرجال المخلصون القائمون على أمر القضاء الكويتي.

ولا يمكن الحديث عن أمر تطوير القضاء إلا بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية من الناحية الإدارية والمالية، فمن يصدق أن أمر صرف «دباسة» يحتاج إلى موافقة من الإدارة المالية في وزارة العدل والأمر بحاجة إلى «كتابنا وكتابكم»، وأقول لمن ينادي بتطوير القضاء عليه أن يطالب اولا بتحرير رقبته من وزارة العدل التي تبسط يدها على الامر الإداري والمالي، بل ان من يتحكم في الشأن المالي ويقدر اليوم جهد القاضي للأسف ليسوا قضاة وإنما عاملون في السلطة التنفيذية يعتقدون أن القاضي موظف جالس على طاولة ويصدر الأمر بالرفض والقبول دون التدبر بعواقب الأمور.

إن من الأفكار الداعية إلى تحرير السلطة القضائية هي إبعاد وكيل وزارة العدل عن حضور اجتماعات السلطة القضائية مع احترامنا الكامل لشخص وكيل الوزارة المستشار سلطان بورسلي، لكنه في النهاية أصبح من قياديي وزارة العدل بعدما خسره الجهاز القضائي، لكن الشأن القضائي بحاجة إلى أن يتولى شأنه من القضاة، من دون حضور أو تدخل من أعضاء السلطة التنفيذية حتى في أدنى اجتماعات الجهاز القضائي.

في الختام يتعين من الاخوة البرلمانيين في مجلس الامة أن يسارعوا الى إقرار قانون استقلال السلطة القضائية بدلا من التدخل في سياسات الدول المجاورة أو الحديث عن أمنيات لحل قضية العمالة الهامشية، فهناك مشاريع قوانين جاهزة للتصويت ومنها قانون استقلال السلطة القضائية وقانون هيئة الفتوى والتشريع والعديد من القوانين المهمة، فالتأخير في إقرارها ليس من مصلحة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليس من مصلحة القضاء، فتطوير القضاء ورفعته سيعود بالنفع حتما على الكويت، فلا تبخلوا على القضاء استقلاله.