صدر الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة وبتكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة، وقوبل القرار بترحيب نيابي شعبي سيحمل الشيخ ناصر المحمد مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة، خاصةً وهو يشكل حكومته السادسة في غضون ثلاث سنوات، لن نعود لنفتح ملفات الماضي، ولكن يجب أن تكون دروسه وعبره ماثلة لسموه، لأن البلد لن يتحمل مزيدا من ممارسات التعلم من «التجربة والخطأ».

Ad

أقول ذلك وأنا أعلم أن الشيخ ناصر المحمد لم يأخذ فرصته كاملة، ولكنه استهلك معظمها في السنوات الثلاث الماضية، وتهيأت له خلالها، وفي مناسبات قليلة، فرص ذهبية لترسيخ مكانته وقدرته على إدارة الشأن العام وتحييد من يناكفونه دون أن يكون لديهم قضية حقيقية، ولكنه فوت تلك الفرص ولم يستغلها.

سمو الرئيس: أعتقد أنك بعد أن قبلت التكليف الجديد فقد حسمت أمرك بمن سيتربصون بك لتصعد المنصة للمساءلة السياسية، ورتبت أوراقك جيدا، ووضعت منهجا جديدا لتشكيل طاقمك الوزاري والاستشاري، فلم يعد يجدي نفعا في توازنات اللعبة السياسية الحالية في الكويت أن يكون هناك وزير يمثل ذلك التيار أو مستشار محسوب على تلك الحركة! بل الحاجة ماسة لوزراء ومستشارين لديهم القدرة على صياغة خطاب واقعي يقنع المواطن قبل السياسي، وإعداد برنامج عمل وطني، وبأجندة تعيد شتات المجتمع الكويتي التي تشظت فئويا وطائفيا وقبليا عبر تطبيق القانون، وتحقيق العدالة للجميع، وتراعي مصالحهم دون تفضيل أحد على الآخر.

هذه أمنيات من مواطن لرئيس حكومة بلده، بعد أن أعياها الجدل وعدم الاستقرار اللذان أديا إلى تردي الأحوال، نتمنى أن تتحقق ليضع الشيخ ناصر المحمد بصمته بعد مشواره الطويل في سجل تاريخ الكويت من خلال الإعمار الذي يحقق الازدهار والإنجاز المفقود منذ ردح من الزمن.

***

الحديث عن عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة الجديدة يتصدر الأخبار التي تزدهر وتتناقل في الفترة التي تسبق إعلان التشكيل الوزاري، والكثيرون يتساءلون عما ستؤول إليه العلاقة بين المجلس والحكومة في حال تحقق ذلك، ولكن لا توجد إجابة قاطعة عن تلك التساؤلات، فالشيخ أحمد ابتعد عن الحكومة منذ عام 2006 وفي أعقاب حملة «نبيها خمس» وما صاحبها من تداعيات، ولاشك أنه قد راجع نفسه وقيم تلك الفترة بإيجابياتها وسلبياتها خلال فترة الابتعاد تلك، وحالياً فإن الكثير من الزملاء الكتّاب والنشطاء السياسيين يزكون الشيخ أحمد الفهد ويعتبرونه من شخصيات الأسرة الحاكمة الواعدة.

أنا شخصيا أعرف طرح أحمد الفهد، إذ كنت أول من أجرى معه حواراً صحافياً سياسياً في عام 1996 ونشر في مجلة الوسط التي تصدر من لندن، في ذلك اللقاء كانت له رؤى جيدة تتعلق بالإصلاح وتطوير العملية الديمقراطية لم يحقق الكثير منها عندما تولى المنصب الوزاري لاحقاً، ولا أعرف ما سبب ذلك... وكان طوال توليه المنصب الوزاري في صدارة الأحداث أو في وجه المدفع كما يقولون في قضايا كانت لا تخصه، كان يجب ألا «يحرق» نفسه فيها بالمعنى السياسي.

الشيخ أحمد الفهد لديه قدرات يرى الكثيرون أنه يهدرها في المكان غير المناسب، ولذلك فإن الفهد لو تخلص من موروث ملف الرياضة وما علق به من ممارسات وشخصيات فأتوقع أنه سيرينا مزيدا من الجانب المشرق من فكره وأدائه ويكون سندا وعوناً لابن عمه سمو رئيس الوزراء!.

***

وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الصحة بالوكالة د. موضي الحمود من أنشط أعضاء الحكومة السابقة التي وضعت برنامج عمل لوزارتها مبرمج زمنيا، وأثمر خلال عشرة شهور فقط عن إنجاز مشاريع سكنية كانت تراوح في مكانها في الملفات، وتلوكها وسائل الإعلام منذ سنوات دون أن تنجز، ولكنها أصبحت في طور التنفيذ خلال توليها قطاع الإسكان... فما حال هذا القطاع المهم لو استمرت فترة أطول في قيادته والإشراف عليه؟