قراصنة كويتيون؟

ما هو الفارق بين القرصنة السياسية الدائرة عندنا هذه الأيام، والقرصنة في القرن الإفريقي، المتمركزة في منطقة آيل في جمهورية البونت بالصومال؟

ظاهرة القرصنة الصومالية التي استعر أوارها في السنوات الأخيرة، ودخلت حيز الرادار الإعلامي والسياسي في الأشهر الأخيرة، هي ليست إلا نتيجة لتفكك الدولة الصومالية، منذ سقوط حكم محمد سياد برِّي (بالطبع لا علاقة له برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برِّي) عام 1991.

والشاهد أنه عبر التاريخ لم تكن القرصنة ظاهرة معروفة لدى الصوماليين، لكن ضياع الدولة ادى الى استغلال دول عديدة للشواطئ الصومالية الممتدة لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، وتطل على ثلاثة أبحر، وانتهكت تلك السفن هذه الشواطئ من دون رقيب أو حسيب، واعتدت في الكثير من الأحيان على الصيادين الصوماليين، ونزفت الثروة السمكية والبحرية الصومالية على مدى الـ18 عاما الماضية.

ولربما كانت هناك امكانية لمنع اولئك المستغلين بعد احداث 11 سبتمبر 2001، إذ استقرت قيادة مكافحة الارهاب في جيبوتي، وظلت السفن الحربية تجوب خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، لكنها رفضت ان تتعامل مع العدوان السافر الذي كانت تمارسه سفن صيد آسيوية وغربية، كما رفضت التعامل مع قوارب الموت التي يملأها المهربون بالمساكين والفقراء ليعبروا فيها من شواطئ البونت لاند الى الشواطئ اليمنية، ويكفي دلالة على حالة البؤس ان نتخيل أن يفر انسان ما الى اليمن الفقير أصلا.

ورغم محاولاتي العديدة إعلاميا وعبر التفاوض المباشر، عندما كنت مفوضا دوليا للصومال، لم يتحرك أحد، مع ان اعداد من يموتون في تلك القوارب تتجاوز المئات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وضاع مشروع المبادرة، التي تقدمت بها الى مجلس الأمن، لانشاء هيئة دولية للاشراف على الشواطئ الصومالية في عام 2003 في زحمة السياسة.

أما الآن فإن حل موضوع القرصنة في الصومال أصبح اكثر صعوبة من ذي قبل، وربما يحتاج الى تفصيل أكثر مستقبلا.

بالطبع لا مجال هنا للمقارنة بين وضعنا في الكويت، والوضع في الصومال، إلا أنه من المؤكد ان هناك قرصنة سياسية من نوع ما تدور رحاها في أروقة الانتخابات الكويتية القادمة، فالملاحظ ان حالة الازدحام اللفظي والتراشق بالاتهامات المتبادلة بين المرشحين أنفسهم قد وصلت الى درجة غير مسبوقة، كما يلاحظ كثرة القضايا في المحاكم التي يكون طرفها مرشحا هنا أو مرشحا هناك، وعسى الا تقودنا حالة الازدحام اللفظي تلك الى قرصنة يتم فيها اختطاف المشهد السياسي والابتعاد به عن القضايا الأساسية.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء