Ad

يعتبر تضليلاً للرأي العام أن يقوم بعض المرشحين ومنهم أعضاء سابقون بعمل حركات استعراضية إعلامية توحي بأنهم قد قدموا كشوفاً بذمتهم المالية، والأمر في حقيقته، لا يتعدى تقديم كشوف مالية لا قيمة فعلية لها وغير مدققة أو معتمدة من جهات رسمية.

من حق المرشحين لانتخابات مجلس الأمة استخدام ما يستطيعون من وسائل الإعلام للدعاية والترويج لأنفسهم والإعلان عن برامجهم الانتخابية، ولكن ليس من حقهم إعطاء معلومات مضللة وخاطئة للناخبين وإلا فقدوا المصداقية والأمانة أمام الناس. فموضوع مثل كشف الذمة المالية للمرشح أو عضو مجلس الأمة من المواضيع المهمة التي تحرص برلمانات العالم الديمقراطي على التحقق منها ضمن آلية محددة ودقيقة منعاً للإثراء غير المشروع لأعضاء البرلمان من خلال استغلال مراكزهم الوظيفية .

ولكن ما يحصل عندنا هو عملية تشويه لهذا الفعل البرلماني والسياسي الراقي، حيث يتم الاكتفاء بالشكل فقط مع تشويه المحتوى ضمن «زفة» إعلامية ضخمة زائفة، تنجح بعض القوى السياسية، للأسف، في إتقانها. إذ لا يكفي- بل يعتبر تضليلاً للرأي العام- أن يقوم بعض المرشحين ومنهم أعضاء سابقون بعمل حركات استعراضية إعلامية توحي بأنهم قد قدموا كشوفاً بذمتهم المالية، والأمر في حقيقته، لا يتعدى تقديم كشوف مالية لا قيمة فعلية لها وغير مدققة أو معتمدة من جهات رسمية. كما لا يكفي أن يقدم المرشح كشف حساب من أحد البنوك ليتم التحقق من ذمته المالية.

إن الأهم من تقديم كشف الحساب البنكي هو التحقق من الطريقة التي يصدر بها هذا الكشف، والجهة التي ستدقق على المعلومات الواردة فيه، ومن سيتابع؟ وكيف ستعلن نتائج المتابعة؟ وماذا سيترتب عليها؟ تلك الأمور كلها من المفترض أن تقوم بها هيئة مكافحة الفساد التي ورد ذكرها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأشارت لها مراراً جمعية الشفافية الكويتية، حيث توفر هذه الهيئة البيئة المناسبة لصدور وتنفيذ قانون كشف الذمة المالية.

أما الاستعراض الإعلامي الذي سبق أن قام به بعض أعضاء المجلس السابق ويقوم به الآن بعض المرشحين، فهو من قبيل البروباغاندا (الدعاية السياسية) الانتخابية ليس إلا.

وهنا يحق لنا أن نتساءل تُرى لماذا لم يتقدم الأعضاء السابقون (خصوصاً من ادعوا إعلاميا أنهم قد قاموا بتقديم كشوف ذممهم المالية) باقتراح بقانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد؟ نعرف أن اللجنة المالية فى المجلس السابق قد ناقشت قانون كشف الذمة المالية، ولكن كان تحفظ مجموعة من جمعيات النفع العام، ومنها جمعية الشفافية الكويتية، هو أن إقرار قانون كشف الذمة المالية من دون وجود هيئة مكافحة الفساد التي تعتبر محايدة وتتولى عملية تنفيذه، يعتبر غير ذي فائدة.

نتمنى ألا يتم التعامل مع موضوع حيوي ومهم مثل كشف الذمة المالية للنواب والوزراء مثلما يتم التعامل مع مواضيع أخرى مهمة تطغى البهرجة الإعلامية التي ترافقها والتكسب السياسي على العمل الحقيقي فيها وتفقده معناه.

د. بدر الديحاني