تعطيل جلسات المجلس... مسؤولية من؟

يحق لنا أن نتساءل ترى لماذا لا يعقد المجلس جلساته ويستمر في ممارسة أعماله، حتى من دون حضور الحكومة، لكي لا يسجل التاريخ أن أعضاء مجلس الأمة قد تخلوا عن صلاحياتهم الدستورية وساهموا في تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة طويلة بغير سند دستوري؟

لم يعقد مجلس الأمة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر مايو الماضي إلا جلسات معدودة جدا، حيث بدأت العطلة الصيفية للمجلس بعد حفل افتتاح الفصل التشريعي الثاني عشر بوقت قصير. وفي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي الذي بدأ في أواخر شهر أكتوبر الماضي لم يعقد المجلس إلا جلستين أو ثلاث، على ما أظن، ثم قُدم بعد ذلك استجواب لرئيس مجلس الوزراء تم على إثره تقديم الحكومة لاستقالتها التي قبلها سمو الأمير وكلف رئيسها الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة جديدة. وامتنعت الحكومة المستقيلة عن حضور جلسات مجلس الأمة بحجة أن هذه الجلسات لا تدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور الذي من المفروض، حسب نص الدستور، أن تقوم به الحكومة المستقيلة.

وإذا ما عرفنا أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق، كما هو واضح، مدة طويلة تجاوزت حتى الآن مدة الأسبوعين التي يتوجب دستوريا تشكيل الحكومة خلالها بعد الانتخابات البرلمانية، إذن فنحن عمليا أمام تجميد لأعمال مجلس الأمة وأمام امتناع أعضائه عن ممارسة اختصاصاتهم الدستورية.

ليس هذا فحسب، بل إن المجلس هنا قد أعطى للحكومة حقا لا تملكه دستوريا وهو تعطيل جلساته، تحت مبرر غير صحيح، يروجه أغلب أعضاء مجلس الأمة، من أن هناك عرفا برلمانيا بوجوب حضور الحكومة لجلسات المجلس حتى يكتمل نصابها رغم وجود آراء دستورية معتبرة تؤكد أن انعقاد جلسات المجلس تكون صحيحة حتى لو لم تحضرها الحكومة.

وهنا يحق لنا أن نتساءل ترى لماذا لا يعقد المجلس جلساته ويستمر في ممارسة أعماله، حتى من دون حضور الحكومة، لكي لا يسجل التاريخ أن أعضاء مجلس الأمة قد تخلوا عن صلاحياتهم الدستورية وساهموا في تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة طويلة بغير سند دستوري؟

صحيح أن حضور الحكومة للجلسات وتفاعلها مع ما يطرح خلالها سيجعلها، أي الجلسات، أكثر إنتاجية. ولكن ماذا لو استمرت الحكومة في الامتناع عن الحضور رغم أن اعتبارها مستقيلة لا يمنعها من حضور جلسات مجلس الأمة؟ ثم ماذا لو لم تُشكَّل الحكومة الجديدة إلا بعد شهر أو أكثر من الآن؟ هل يستمر تعطيل أعمال المجلس حتى ذلك الحين؟ ومن يا ترى المسؤول عن هذا التعطيل غير المبرر لعمل مجلس الأمة؟

لا شك أن الحكومة تتحمل جانباً من المسؤولية، ولكن الجانب الأكبر يتحمله أعضاء مجلس الأمة الذين يمتلكون من الصلاحيات الدستورية ما يجعلهم قادرين على عقد الجلسات حتى من دون حضور الحكومة التي ليس باستطاعتها، حسب رأي الخبراء الدستوريين، ممارسة صلاحيات دستورية لا تملكها، أما استمرار تعطيل جلسات مجلس الأمة بهذا الشكل فذلك يعتبر سابقة برلمانية سلبية ستضاف إلى السلبيات الكثيرة لمجلس الأمة الحالي.