انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دراسة نموذج جديد للمدن الناشئة يُعرَف بالمدينة الذكية الرقمية، التي تحاكي المستقبل، بينما اقترحت أن تكون أولى المدن التي تطبق هذه الفكرة مدينة صباح الأحمد.

Ad

كشف نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية نبيل الخرافي عن دراسة نموذج جديد للمدن الناشئة يُعرف بالمدينة الذكية.

وأوضح الخرافي في تصريح خاص لـ«الجريدة» انه تم اقتراح تطبيق نموذج المدينة الذكية في مدينة صباح الاحمد كأولى المناطق التي تطبق التكنولوجيا الجديدة، لافتا الى ان اختيار مدينة صباح الاحمد جاء وفق عدة معطيات على رأسها الموقع المتميز والبكر، الذي يمكن ان يتقبل اي تأسيس لبنيته التحتية من دون عناء.

وأضاف الخرافي ان أحد أهداف المدينة الذكية هو توفير خدمات الاتصال اللاسلكي والخدمات الالكترونية الرقمية لجميع الأفراد وقطاعات الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها المستشفيات والمكتبات وجميع المرافق العامة وأماكن التجمعات البشرية، اضافة الى المنازل الخاصة، مشيرا الى ان النقلة النوعية في عملية الاتصالات تتمثل في الاقمار الاصطناعية التي ستكون متاحة للاستخدام الشخصي.

وقال الخرافي، ان المشروع الجديد سيوفر كل المستلزمات بما يخدم مشروع الحكومة الالكترونية الذي يصب في تحويل الدولة الى مركز مالي وتجاري، والذي يسهل على المواطنين انجاز اعمالهم بطريقة سهلة ميسرة في أي مكان وفي أي وقت، لافتا الى ان المشروع الجديد يعمل بفاعلية أعلى وبتأثير أقل سلبية في البيئة نتيجة تقليل استخدام وسائل النقل المختلفة.

وأضاف ان وظائف المدينة الذكية تتلخص في توفير عدة خدمات أخرى منها عملية التزود بالخرائط والأخبار وجميع المعلومات والازدحام المروري والتسوق الالكتروني والسياحة والفندقة والحجوزات وخدمات البريد والاتصالات، وتبادل المعلومات مع المدن الأخرى في داخل الدولة وخارجها، اضافة الى عملية التعليم عن بعد، مشيرا الى ان الفكرة الجديدة استوحت من دراسة أعدتها مؤسسة البترول لتطبيقها في مدينة الاحمدي التي تتمتع بعدد من الخدمات العامة في بنيتها التحتية وينقصها الربط في شبكة الاتصالات والأقمار الاصطناعية.

الجوانب الاقتصادية

وبحسب الدراسة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها فإن الجوانب الاقتصادية وحجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا جدا، كما يوفر المشروع الجديد تسهيلات بالغة الاهمية سواء للشركات العملاقة او الشركات الخاصة الصغيرة. مشيرة الى انه سيتم معرفة مدى نجاح الجوانب الاقتصادية من خلال تحليل عناصر المشروع المختلفة ودرجة أهميتها مع اثرها الاقتصادي، اضافة الى مؤشرات الاستثمار المالي الدالة على انتعاش السوق الكويتي، الذي سيشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المشروع وأيضا توظيف الطاقات الكويتية الشابة في المشروع.

وأوضحت الدراسة أن من الاهداف الرئيسية وراء التطوير والتنمية العمرانية لمدينة صباح الاحمد تتمثل في شقين أساسيين، الاول يتمحور حول النظر الى المدينة الجديدة على انها مدينة ذكية ذات اقطاب جاذبة للنشاط الاقتصادي مما يسهم في زيادة الدخل القومي والمحلي وخلق فرص عمل. اما الشق الثاني فيكون لتخفيف الضغوط السكانية في المنطقة الحضرية الحالية، وذلك لأنها تعد مشروعا حضريا ومتطورا أيضا.

وأشارت الدراسة الى ان المدينة الذكية ستلبي بشكل اساسي متطلبات المستقبل من خلال التجارب الاستثنائية التي سيتم تحقيقها من خلال استخدام احدث تكنولوجيات العصر وانشاء نظام بيئي رقمي مع تطبيق معايير التخطيط المستديمة، لافتة الى ان مدينة صباح الاحمد تقدم فرصة فريدة لجعل الابتكارات والحلول المطروحة حاليا خطوة في طريق الدخول الى عالم المستقبل، وبما يسهم في الحصول على مكانة فريدة في السباق نحو المواهب الجديدة والمزيد من الوظائف ونوعية حياة متجددة.

وتهدف المدينة الذكية حسب الدراسة الى انشاء بيئة مستجيبة تعرف من هم ضمن المكان، وما الذي يتوقعونه او يقدرونه، وايضا لابد من ان يكون لديها شبكة حيادية بناءً على الفرد الذي تقوده التكنولوجيا غير المرئية. اضافة الى انها تسمح للاشخاص ان يعيشوا حياتهم كما يفضلون وتخلق التكنولوجيا اوضاعا مجندة لهم كأفراد. كما انها تتيح للاشخاص عملية التحكم عن بعد.

وحددت الدراسة ادوات الاتصال بالهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الجيب والمحمول وساعات اليد والاكسسوارات، بينما يشابه النظام البيئي الرقمي النظام البيئي الطبيعي إذ يتكون من كيانات رئيسية قائمة تتعاون وتحتفظ بالتوازن والتوافق ضمن نطاق النظام البيئي.

وأوضحت الدراسة ان اسلوب الحياة الفني بالتكنولوجيا الحديثة إذ يرتبط الناس والاماكن والاشياء باستمرار من دون عناء، وهو الامر الذي يصب في مصلحة التحسين من البيئة إذ يتمتع الناس بالحرية وبراحة الحصول على هذه الخدمات التفاعلية والذكية من دون عناء الجهد والاستخدام لأجهزة وأدوات اخرى تضر بالبيئة.

البنية التحتية

اما في ما يخص البنية التحتية للمدينة فإنها تتكون من عدة عناصر هي، قابلية رفع الكفاءة من حيث الحاجة إلى ذلك، اضافة الى المرونة التي تسمح لان تكون البنية التحتية مفتوحة وتدعم تأسيس التكنولوجيا، وكذلك قابلية التوسع التي تتيح التوسع بسهولة لدعم الوظائف الجديدة، وايضا قابلية الاسترداد التي تقدم وظائف الكشف عن الاخطاء واستئناف العمل بعد العطل لكل الخدمات، في حين تصب النتيجة النهائية في خانة توفير النفقات ونوعية محسنة للحياة وسهولة الصيانة وفعالية تزويد الخدمات الحكومية الاساسية.

وبيّنت الدراسة أن الفكرة التخطيطية تعتمد على عدة اهداف هي، ان تتجنب الوقوع في الرتابة والملل، وان تتميز بوجود هوية خاصة للتكوين العمراني، وذلك من خلال تبني فكرة وحدة الضاحية للنسيج المشكل لها (District Planning Unit) وأن تتفاعل بصورة كاملة مع ظروف المناخ وطبوغرافية الارض وطبيعة مكونات التربة.

إضافة الى انها تخلق فراغات عمرانية متنوعة بحيث يمكن التمييز بين اجزاء هذا المخطط العام المختلفة خلال التنقل بين بيئته العمرانية. ولفتت الدراسة إلى انه تمت مراعاة المحافظة بدرجة عالية من خلال التصميم العمراني الجيد على الخصائص الجمالية للتشكيل البصري، وأيضا ان تعطي الاهمية لتشكيل عناصر الخضرة والترفيه التي تتحقق من خلال التصميم العمراني المتميز الذي يراعي فكرة تنوع استخدام الحدائق باغراض مختلفة كتعريف الحدود العامة والخاصة، وخلق محاور اساسية للخضرة التجميلية.

أما الجوانب الاجتماعية فإنها تؤثر حسب الدراسة في عملية التخطيط من خلال عدة طرق. فالنتائج الاجتماعية للمقترحات التخطيطية يجب ان تؤخذ في الاعتبار دائما، وهذا الجزء يعتبر جزءا طبيعيا من عملية التخطيط، وقد تم تحديد بعض الجوانب الاجتماعية التي يجب ان يعبر عنها التخطيط العمراني. وأوضحت ان الاكثر اهمية من الجوانب العمرانية في هذا المضمون هو عدد الاهداف الاجتماعية التي يقصد تحقيقها من خلال بناء المدينة الجديدة، وهو الأمر الذي يتطلب اجراءات اجتماعية من خلال المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بهدف تأسيس المدينة الجديدة بشكل جوهري باحتمالات افضل لاسلوب الحياة التي تتضمن تحقيق الاهداف الاجتماعية.

وقالت الدراسة، ان الانتقال الى المدينة الجديدة ينطوي على العديد من النواحي التي قد تخلق توتر التأقلم، ولذلك فإن من المعقول توقع مشكلات اجتماعية واقتصادية كما اظهرت تجارب المدن الجديدة. إلا ان العديد من هذه المشكلات يمكن توقعها ومواجهتها قبل ان تصبح آثارها غير قابلة للمعالجة، وبيّنت ان ضمان الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للتخطيط التنموي، يتم عن طريق برنامج للتنمية الاجتماعية كجزء مهم من عملية التطوير المقترحة والتي تتم من خلال الخدمات التعريفية، والخدمات التعليمية والتدريبية، والخدمات الاجتماعية والثقافية، وخدمات العناية والرفاهية.

وكشفت الدراسة ان الهيئات المعنية بالتنمية ستلعب دورا مهما في تولي مسؤولية التأكد من ان كل مكونات برنامج التنمية الاجتماعية يجب تكملتها من خلال سلسلة من الاعمال لتحقيق الاهداف الاجتماعية التي تتطلب وجود اطار مؤسسة ملائم أو اداة تنظيمية.

استراتيجيات التطبيق

أما في ما يخص استراتيجيات التطبيق فتكون من خلال عدة نقاط منها التحكم في التنمية الذي يكون من خلال القيام بمهمة بناء مدينة جديدة تتطلب جهود تنظيمية وادارية على مستوى عالٍ يتم عند انشاء مؤسسة خاصة للتنفيذ كي يتم ضمان استمرارية الانجازات، مشيرة الى ان احد طرق حل هذه المشكلة التنظيمية التي تم استخدامها في دول اخرى هو انشاء مؤسسة تنموية، ومنحها السلطة والمسؤولية عن جميع الامور المتعلقة بتنفيذ المدينة عبر تنفيذ كل القرارات حتى وان كان جزءا كبيرا من التطوير الفعلي سيتم القيام به مباشرة بواسطة المؤسسة. اما النقطة الثانية فتكون من خلال مجلس تنفيذي للمدينة.

ويتعلق العديد من مسائل التطوير بمواضيع على المستوى القومي والحكومي، وهذا يعني ان الادارة الكلية للمدينة يجب تكليفها لمجموعة حاكمة (مجلس التنفيذيين) المرتبط عن كثب بالحكومة ويتم تقديم استشارات له من كل الوزارات ومنظماتها العامة، ويجب على هذه المجموعة التعامل مع الامور الخاصة بالاهداف العامة والمتعلقة بالسياسة والفلسفة الاساسية. أما النقطة الثالثة فتخصص لإدارة المشروع إذ يكون للمؤسسة التي تمثل الخبرة في التخطيط والهياكل المعمارية والهندسة وادارة العقارات وادارة الاسكان والمالية والقانون وادارة العلاقات العامة والتنمية الاجتماعية (في الاجزاء المعنية بمساعدة من المستشارين) ويمكن تقسيم الوظائف الاساسية للمؤسسة الى تنمية صناعة وادارة اقتصادية وتنمية اجتماعية وادارة فنية، وتبقى النقطة الرابعة من أجل الحكومة المحلية التي يتعين انشاؤها فور انتقال السكان الاوائل وهي العلاقة بين مؤسسة التنمية وبين الحكومة المحلية التي يجب ان تكون قائمة على التعاون المتبادل إذ يمكن النظر الى المؤسسة على انها شكل من اشكال التدعيم للحكومة المحلية، خصوصا في المرحلة الاولى من التنمية التي لا يمكن ان تتولى العبء الكامل لادارة المدينة المتنامية على نحو سريع، اضافة الى عدة قضايا سيتم تحليلها بيئيا بشكل خاص وهي استغلال الاراضي واستخدامات المياه والديموغرافية والجوانب الاجتماعية الاقتصادية والجيولوجيا وخصائص التربة والمياه السطحية والجوفية والارصاد الجوية ومراقبة نوعية الهواء المحيط والبيئة البرية والمائية ومستويات الضوضاء.

ترويج المدينة

اما عن كيفية الترويج للمدينة لمواطنيها المنتظرين عن طريق وضع الخطة الرئيسية، فإن الدراسة قالت، انه يتوجب على فريق التطبيق التكنولوجي التركيز على ثلاثة نظم اساسية هي تقريبا العناصر الرئيسية الواجب اعدادها، وهي الخدمات والتعاملات وبيانات المواطن واشراكه علاوة على التطور التسويقي والاقتصادي.

اما في ما يتعلق بالاتجاهات التطويرية بصفة عامة فتعد النقاط التالية وهي، ازدياد اتصال البيانات من خلال الشبكات العامة، وارتفاع حجم تبادلات الصرف الالي المملوكة للشركة، وازدياد اهمية المرونة بكل قطاعات الخدمات، وزيادة اعداد موظفي اعمال الهاتف بالشركات، وزيادة الاتصالات متعددة الوسائط بداية بمبادرة الشركات متبوعة بالافراد، واستمرار نمو شبكة الانترنت والعديد من الخدمات المتبادلة للاشخاص مثل التسوق واسترجاع المعلومات والمصرف الداخلي والتسلية الجماعية التي تتم عبر شبكة زيادة اعداد الافراد ممن يمتلكون حواسب شخصية، اضافة الى معايير الاتصالات من اتصال صوتي متبادل واتصال هاتفي، واتصال صوتي وبث صورة مطابقة فاكس، وخدمات الرسائل، النص وصندوق البريد الصوتي وصندوق الفاكس واسترجاع المعلومات وتعدد الوسائط شبكة الانترنت، وقواعد بيانات الصورة، وفيديو فيلم حسب الطلب، وموسيقى، واخبار، وقنوات، وخدمات فيديو تفاعلية فيديو هاتفي، اتصال باستخدام الفيديو (كونفرانس)، والعاب تفاعلية، واعمال جماعية باستخدام الحاسب والعمل عن بعد، والتلفزيون مدفوع الاجر (الدفع مقابل القناة). كل ذلك يمثل تلخيصا للرؤية الشاملة الخاصة بمسار الاحداث مستقبلا، في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية.

التوصيات

وخلصت الدراسة الى عدة توصيات أهمها يجب ان تقوم المدينة بابتكار خطة عمل للخدمات بشكل يلائم احتياجات «جيل المستقبل»، اضافة الى انه يجب ان تبذل المدينة جهودا تسويقية اكثر تركيزا لتواصل توافر الخدمات خلال الأكشاك وعلى شبكة الانترنت وبرامج اكثر تركيزا لتعليم المواطنين كيفية استخدامها، وايضا يجب على المدينة ان تقدم صورتها كما هي للعالم من خلال موقعها على الشبكة كما تفعل من خلال وسائل اخرى مثل اكشاك تقديم الخدمة عبر اعطاء المواطنين والمستخدمين الفرصة لإجراء اكبر كم من التعاملات المالية مع المدينة من خلال باحث الشبكة حتى يتسنى لهم التواصل من خلال الاكشاك، وكذلك يجب على المدينة ان تبدأ في تطوير مخزن للبيانات خاص بالمعلومات الحكومية ليصبح حجر أساس لتطوير المجتمع الذكي، وأخيرا يجب على المدينة ان تطور تحالفاتها مع المؤسسات والاقسام الحكومية الاخرى لتوفير فرصة الدخول للخدمات بشكل مشترك من مواقع مكاتب الخدمات المتعددة.

التجمع العمراني الذكي

التجمع العمراني الذكي يهدف حسب الدراسة الى بناء قاعدة اتصالات موحدة يتم من خلالها دمج كل الخدمات الموجودة في مجمع المباني، وتقودنا هذه القاعدة الرئيسية نحو الاتجاه الطبيعي للنظر الى المدينة بوجه عام، والى كيفية القيام بتصميمها ودمجها وجعلها متاحة لمجتمعات اعلى كثافة. مشيرة الى ان هناك اختلافا للوظائف وقابلية التكيف للحلول، وفقا لكل اتجاه، سواء كان ذلك يتعلق بمنزل ذكي، او مدينة ذكية، ويأتي الاختلاف نتيجة الخدمات المضافة التي يتوقع الحصول عليها، ففي ما يتعلق بالمنزل، شكل نوعية الحياة القوىة الدافعة الرئيسية جنبا الى جنب مع ترشيد استهلاك الطاقة، وادارة وسائل الترفيه، والحفاظ على الامن، اما بالنسبة إلى المباني فنجد ان كلا من ادارة المرافق، والحفاظ على السلامة العامة، وانظمة الاتصالات المدمجة هي التي تشكل العوامل الغالبة، ولكن عندما نأتي للحديث عن المدن، نجد ان الموضوع قد اصبح اكبر اتساعا. وتتشكل التقنيات الجديدة كما تقول الدراسة في المدنية الذكية من الوسائط المتعددة، وكذلك كم المعلومات الضخم والتي تفيد كلا من منطقة الاعمال والمنطقة السكنية. كما يشكل كل من التصميم المقترح واسلوب الحل مخططا تقديريا للمقدرة على التدرج من منزل او مبنى واحد فقط لكي يصبح قاعدة اندماج لمدينة بكاملها. وتتم الاستعانة بالمخطط المعماري للاتحاد كقاعدة لدمج كل الانظمة الفرعية التي توظفها المدن بأسلوب منفصل.

وفي المدينة الذكىة نجد ان برنامج العمل يشمل الوظائف التي تتعلق بنظام ادارة المرور ونظام مواجهة الحوادث والطوارئ ونظام المعلومات الجغرافية ونظام معلومات للمسافر ونظام متغير لاعداد الرسائل واستقبالها ونظام تحديد الموقع دوليا ونظام متكامل للحفاظ على الامن والمراقبة ونظام ادارة المبنى وخدمات البلدية والخدمات الحكومية والتلفزيون والاذاعة والحفاظ على الامن والتوصل الى السيطرة وإمكان الاتصال لاسلكيا.

المنزل الذكي

يعد المنزل الذكي احد المفاهيم التي تتيح لأصحاب المنازل اعادة تصميم التقنيات الداخلية لديهم (سواء الكامنة او النشطة) والخاصة بالبنية التحتية، وذلك لتوفير عدة تجهيزات ووظائف من شأنها ان تجعل اسلوب الحياة اكثر بساطة وتزيد من جودتها. إذ تم اشتقاق مفهوم المنزل الذكي من احد المجالات الاوسع تخصصا، وهو مفهوم «المبنى الذكي» والمباني الذكية هي التي تشكل البنية التحتية التي توفر الخدمات المتكاملة التي توفي باحتياجات المستأجرين بها بغض النظر عن تنوع رغباتهم وبحيث تشكل بذلك بنية تحتية من الخدمات التكاملية، عبر تجميع مختلف الخدمات لكي يتمكن من خلق طبقة موحدة يمكن من خلالها ان يتم دمج كل الانظمة بما في ذلك الاتصالات التلفونية وأنظمة الفيديو والبيانات بصورة تامة. وبالنسبة لمالكي المنازل، فان ذلك يعني تصميم نطاق من الخدمات الذي يمكن عادة انتاجه، والذي يمكن ان يشكل القاعدة لكل الخدمات بالمنزل العادي، ولكنه في الوقت ذاته اقتصادي التكاليف، ويمكن للتصميم المقترح توفير الخدمات المتكاملة وهي الاضاءة والأمن وكاميرات المراقبة وانظمة التحكم بوسائل الترفيه المنزلية ووصلات كابلات الارسال التلفزيوني واجهزة الاستقبال والكابلات والتكنولوجيا اللاسلكية والاتصالات التلفونية واجهزة ضبط درجة الحرارة واستشعارها والوصلات والادوات البيئية لأجهزة الحاسب الالي وعناوين بروتوكولات شبكة المعلومات الدولية والادوات البيئية للاجهزة المنزلية والارشاد والرعاية الابوية وشبكة كاملة للتحكم بالمنزل سواء عن بعد او محليا وبناء نظام للادارة.

الطرق والمواصلات

استعرضت الدراسة عملية التنقل والمواصلات للتطوير الناجح لاي مدينة. وقالت ان السنوات الاولى من تكوين المدينة يعتبر طريقة الوصول الجيد بواسطة نظام النقل المحلي الذي يعد عنصرا مهماً لتشجيع السكان، وذلك للمساهمة في نزوح السكان نحو المدينة لتعميرها، مشيرة الى انه يتطلب من المستشار ان يكون قادرا على توقع الاستخدام المحتمل لشبكة النقل، بحيث يمكن تصميمها من البداية لاستيعاب اي مستوى من النمو العمراني.

وحثت الدراسة الى الاستفادة من البيانات «المخطط الهيكلي الثالث للكويت» التي شاركت فيها عدة فرق كي يتم تحديد نواحي تتعلق بتصميم المدينة الجديدة والبنية التحتية لها. حتى يتم تشكيل طبوغرافية المنطقة وفق مخطط شبكة الطرق عموما والمواصلات الرئيسية.

وبيّنت الدراسة ان المرحلة التمهيدية للبدائل ستتطلب من فريق النقل ان يقدم حلا تمهيديا للنقل لكل بديل من بدائل التخطيط الثلاثة، ويجب على الفريق دراسة احتمال التحركات المرورية الداخلية ضمن نطاق المدينة وخارجها بين المدينة وبين المناطق الحضرية الأخرى، بينما ينظر فريق التصميم الى نطاق بدائل التخطيط ويقدم عددا من الخيارات لكل جانب من شبكة النقل ويعمل نحو تقدم ثلاثة بدائل للمخطط الرئيسي.

وأوضحت ان من أهم المراحل في المشروع ان تأخذ في الاعتبار ايضا المسائل الادارية والتنظيمية التي سيتم استخدامها للتشكيل والسيطرة على توفير خدمات النقل العام، لافتة الى انه من الضروري تحقيق نظام للنقل العام يلبي الاحتياجات الضرورية للقطاعات المختلفة من الجمهور المتنقل كما سيأخذ المشروع في الاعتبار ايضا تمويل النظام من خلال تزويد بعض عناصر شبكة النقل العام على أساس تجاري والاخرى التي تتطلب نوعا من انواع الدعم العام.
تقرير اقتصادي