ارتفعت الأصوات خلال الشهرين الماضيين، وتعالت مطالبة بالتغيير، ولكن تغيير ماذا؟ الناخب على قناعة بأن أحاديث التنمية التي أطلقها المرشحون، لن تستمر بمفاهيمها المعروفة، فمفهوم التنمية لدى المرشح بعد الوصول إلى البرلمان هو فتح ملف إزالة الدواوين، واستمرار المطالبات بزيادة الرواتب.اختلطت مشاعري ما بين تفاؤل وأمل في إيجابيات... وتشاؤم ببروز سلبيات جديدة، تعكر المزاج العام، فنظام الدوائر العشر قديما، أتاح للناخب فرصة اختيار خمسة مرشحين، وبالتالي أتاح الفرصة لتكوين نواة سياسية لقوائم، وعمل سياسي منظم، ثم تحولت «القضية» إلى 25 دائرة، فتّتت القوائم، وانتشرت من خلالها ظواهر سلبية، وتحول ممثل الأمة إلى نائب خدمات، وتاجر أصوات، اليوم وبعد أيام سنشهد أول تجربة برلمانية ضمن التعديل الجديد بنظام الدوائر الخمس.
نعم، أتفق مع القائل إن عملية الانتخابات تعتبر شكلا من الأشكال الرئيسة للمشاركة في المجتمعات الديمقراطية، ولم أغض الطرف يوماً عن عوامل تؤثر في السلوك الانتخابي، اجتماعية كانت أو اقتصادية، طبقية أو مهنية، انتمائية أو نوعية أوعمرية، وليعذرني إخواني في قسم علم الاجتماع، فجميعها اقتبستها منهم ولكن، قبل 3 أيام من انتهاء فترة الاستجداء السياسي، أتساءل: من سيفوز بعد اقتراعنا «القوائمي» هذا؟ هل سيحظى المجلس بنواب جدد؟ أم الوجوه نفسها ستعود بنمط جديد من التعاون البرلماني؟ أم بتكتلات جديدة ستتحكم بالعملية التشريعية؟
ارتفعت الأصوات خلال الشهرين الماضيين، وتعالت مطالبة بالتغيير، ولكن تغيير ماذا؟ الناخب على قناعة بأن أحاديث التنمية التي أطلقها المرشحون، لن تستمر بمفاهيمها المعروفة، فمفهوم التنمية لدى المرشح بعد الوصول إلى البرلمان هو فتح ملف إزالة الدواوين، واستمرار المطالبات بزيادة الرواتب، و... ولم لا؟ أليس هو في عرس انتخابي؟ ألا يحق للمعرس «المرشح» أن يتجمل أمام الناخب؟ أتمنى ألا نبتدئ الموسم التشريعي القادم بممارسات برلمانية عشوائية، سببها عدم الاتفاق على سلم الأولويات بين الكتل، أو ممارسات فردية غير مسؤولة.
أذكر من خلال الفصل التشريعي الماضي استجواباً قدم إلى لوزير المالية، تبعه «توأم استجوابي» فريد من نوعه، قدم من قبل نائبين، لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية... لماذا لم يستكمل النائبان التحقيق في المحاور؟ الإجابة بسيطة... لن يتبقى شيء لاستجواب وزير الأوقاف القادم... وأنا على قناعة أن ملف «إعلان الأهرام» سيبقى إداة لإرهاب وزراء الإعلام القادمين، و«ملف ميزانية الترشيد» سيصبح فزاعة لوزراء الأوقاف... وبقاء مدارس البنات من دون حراسة نسائية مدربة ومن دون مراقبة بالكاميرات أيضا... سيبقى ملفا مفتوحا، حتى يتحقق النواب من هوية وزير التربية القادم، وإن كان وزيرا لا يلائم نواب «الصراخ البرلماني»، فاستبشروا بحادثة أخرى في منطقة تعليمية خارج نطاق العاصمة... وانتظروا أولى حلقات مسلسل تورط الوزراء مع الكتل السياسية... وأفيقوا من أحلام تناغم المنظومة التشريعية مع عملية الإصلاح الاقتصادي. حالة انتظار وترقب... قبل أن تقفل دكاكين السياسة أبوابها... وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة مرحلة «المبادرات التشريعية» لأعضاء البرلمان.
رسالة: تلقيت رسالة عن طريق موقعي الإلكتروني، حول قانون العقوبات المنتظر، والذي يتناول العنف الأسري والسب والشتم والتحقير، وأي فعل يصدر من شخص ويلحق أذى بالمعتدى عليه... وللمرسلة أقول: نعم... القانون مازال حبيس الأدراج.
كلمة أخيرة: باقة ورد إلى الكفاءات الإعلامية التي خرجت من عباءة الإعلام الكويتي، لتتلألأ في سماء الفضائيات الخاصة، تاركة الإعلام الرسمي أمام خيار واحد... التحول إلى «هيئة» للإذاعة والتلفزيون!!