شيكات النواب

نواب الشيكات، مصطلح استخدمه النائب السابق د. فيصل المسلم، عندما اتهم سمو رئيس الوزراء بتحرير شيكات بأسماء مجموعة من النواب، لا نعرف حتى عددهم، ولكن لم يعد العدد مهما، إنما تكفي مجرد النوايا، والقصد هنا، مجرد نوايا رشوة النواب، أو نوايا الإساءة إلى سمعة سمو رئيس مجلس الوزراء وزملائه النواب، وينسب إلى أحد زملائه، وذلك منشور في الصحافة المحلية، أنه، وقبل حوالي العامين، تسلم مبلغا باسمه من مكتب رئيس الوزراء، ولكنه كان لمصلحة مبرة خيرية مرخصة، وأنه ذهب لمصلحة المتضررين في غزة.

إن كان هذا قد حدث، فالضرر قد حل، ولا بد من استقصاء جذور القضية، وعليه لا يمكننا سوى أن نصدق بأن المال السياسي يستخدم، ولا بد من معرفة أسماء وملابسات القضايا الأخرى.

ونعود إلى حكاية شيك المبرة، فالمبرات المرخصة لها ذمة مالية منفصلة عن مديريها أو الداعمين لها، وأي دعم أو تبرع يجب أن يكون صريحا ومعلنا وباسمها، وأي أموال تمنح بأسماء أطراف هي خطأ، والخطأ كبير حين يكون الطرف الذي منح التبرع سياسيا منتخبا من قبل الشعب للرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، والخطأ أكبر بكثير إذا جاء هذا التبرع بتلك الطريقة من أعلى السلطة التنفيذية إلى نائب بالسلطة التشريعية، ولا يمكن تفسيره سوى بالتأثير غير الدستوري على المواقف، أو بين قوسين رشوة سياسية، ويسقط أي إمكانية للتبرير إذا كان النائب صاحب الشيك من فرسان استجواب رئيس الوزراء أو وزراء حكومته، فأما ما يحدث من تشنج فهو ليس إلا تمثيلا متفقا عليه، أو أن الشيك يستخدم في تذويب مثل هذا التشنج.

ونحن نعرف الآن أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد رفع قضية ضد النائب السابق د.فيصل المسلم، ونعرف أن محاميا آخر أيضا رفع قضية مشابهة، ربما لأن الاتهام شمل نوابا رُشحت أسماؤهم، إذ يريد المحامي إبراء ذممهم أو سمعتهم، وربما لأن المحامي غيور من الاستخدام الخطأ للمال العام، وللاثنين كل الحق.

ولكننا- الشعب- لسنا على استعداد لانتظار الانفراج من المحاكم، ولا حتى الانتظار إلى ما بعد 16 مايو 2009، فمن حق الناخب أن يعرف الحقيقة قبل الانتخابات حتى يحدد موقفه، داعما أو مناهضا، ولا نعتقد أن د. فيصل المسلم قد قال ما قال سماعيا، بمعنى أنه سمع إشاعة بأن شيكات تصدر من مكتب رئيس الوزراء لمصلحة نواب، والتقط الإشاعة وبثها.

وعلي فيصل المسلم في هذه المرحلة، أن يذكر ما هو أكثر من الإشاعة، وأن يحدد مصادر معلوماته، وأن يذكر بالتفصيل الممل ما يعرفه، إن لم يكن أسماء النواب، فعلى الأقل عددهم وحدود المبالغ التي تسلموها، وظروف تسلمهم إياها، وهناك بعض المغرضين، يروجون هذه الأيام، بأنه يعرف ما يكفي من معلومات، ولكنه فوجئ بأن من ضمن النواب من هو مقرب منه على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الاتجاه السياسي، وهذا ما وضعه في موقف محرج، وهناك من يقول إنه يعرف ويملك الدليل، ولكن من سرب المعلومة وأفشى سر عمل وخان الأمانة، فقد يتعرض للعقاب.

ولكننا نثق أيضا بأنه يؤمن بقول الحق والحقيقة، وإذا كان قول الحق عن النفس واجبا، فإن الموقف أسهل إذا كان قول الحق عن الأقربين، نوابا أو مصادر معلومات.

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء